قررت الحكومة إخضاع أي فتوى تصدر عبر وسائل الإعلام الوطنية إلى ترخيص مسبق بسبب ما أسمته “الإنحرافات المسجلة عبر بعض البلاتوهات”.
وحسب بيان مشترك لوزارتي الشؤون الدينية والإتصال فإنهما تذكران “مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة (مهما كان نوع النشر أو البث) بأن كل مساهمة أو تدخل أو استشارة في مجال الفتوى يخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.
وأوضح المصدر ذاته فإنه تم مؤخرا “انحرافات في بعض بلاتوهات القنوات التلفزيونية والمتعلقة بفتاوى غير مؤسسة أو مستندة إلى مرجعيتنا الدينية والشرعية”.
وشدد البيان على أن مسؤولي النشر والتحرير “ملزمون بالتقيد بالقانون والإجراءات السارية المفعول في مجال النشر،احتراما لحرمة الدين وقداسة المعتقد، وصونا لسكينة وطمأنينة الجزائريات والجزائريين وتجنبا لكل تضليل أو تجهيل أو تزييف أو تحريف في هذا الظرف العصيب والاستثنائي المتميز بتفشي فيروس الكورونا وما يقتضيه ذلك من إجراءات صارمة، حفاظا على أرواح الجزائريات والجزائريين وكذا لوضع حد لفتاوى الفتنة والتطرف التي تحركها أطراف دخيلة والفتنة أشد من القتل”.
ولم يحدد البيان ما سمي انحرافات، لكن المرجح أن الأمر يتعلق ببعض المداخلات الإعلامية التي تتعلق بقرار تعليق صلاتي الجمعة والجماعة من طرف الحكومة في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا.
