أفريقيا برس – الجزائر. برمج مجلس قضاء بومرداس مجددا، محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل ونجله والوالي السابق موسى غلاي ومن معهم يوم 22 سبتمبر الجاري، وهذا بعد رجوع الطعن بالنقض والإحالة من المحكمة العليا.
وستتم إعادة محاكمة المتهمين مجددا عن طريق تشكيلة قضائية جديدة، لكن المحاكمة سيتم تأجيلها، حسب مصادر “الشروق”، باعتبار أنها برمجت أول مرة بعد رجوع الطعن بالنقض والإحالة من المحكمة العليا.
وتم الفصل في قرار قبول الطعن بالنقض من طرف القسم العاشر لغرفة الجنح والمخالفات لدى المحكمة العليا، وهو الذي تقدم به اللواء عبد الغني هامل ونجله وبقية المتهمين والمرفوع ضد الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية لدى قضاء بومرداس، التي أيدت في سبتمبر 2020، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني الأسبق ووالي تيبازة السابق موسى غلاي، حيث أدانتهما بـ12 سنة سجنا نافذا وبـ10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الواليين السابقين لنفس الولاية، عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي، وتثبيت حكم بالسجن النافذ بـ3 سنوات في حق كل من شفيق هامل المتهم باستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات، وسليم جاي، رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
كما تم كذلك تأييد الحكم بـ4 سنوات مع وقف التنفيذ في حق وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، و5 سنوات نافذة لمدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران، وسنتين سجنا نافذا في حق كل من حدو عبد القادر مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة، محافظ عقاري سابق بالقليعة بنفس الولاية.
إضافة إلى تأييد الحكم بسنة سجنا نافذا في حق عبد الحكيم زراد، وهو مستثمر خاص، متهم بالاستفادة من أعوان الدولة قصد الحصول على امتيازات، بينما تمت تبرئة ساحة جمال خزناجي المدير العام للأملاك الوطنية.
وإلى ذلك، فإن مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في قضية الحال، تم تحريكها بناء على شكوى تتلخص إجمالا في: تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وتبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي وسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم.
وبالمقابل، وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإن مجلس قضاء الجزائر بدوره، سيبرمج خلال هذه الأيام محاكمة اللواء هامل وعائلته، بعد قبول الطعن بالنقض مع الإحالة، بعد أن اعتبرت المحكمة العليا القرار الصادر ضد هامل وعائلته غير مسبب ومبنيا على افتراضات بدون دليل.
