أفريقيا برس – الجزائر. دعت النقابة الوطنية للقضاة في اجتماعها السبت بمقر إقامة القضاة بالأبيار نواب البرلمان للتمسك بصلاحيتهم التشريعية وتكريس استقلالية القضاء في مشروعي القانونين الخاصين بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء.
وأجمع القضاة المجتمعون السبت بعد اطلاعهم على نسختي مشروعي القانونين المتعلقين بالسلطة القضائية على أنه قد تم الالتفاف على المكتسبات الدستورية في باب القضاء ، وذلك بحذف عدة مواد مهمة تتعلق بحماية القاضي واستقلاليته، وهذا خلافا للوعود الرسمية التي تلقتها النقابة بتجسيد عمل اللجنتين الوزاريتين السابقتين.
وفي بيان للنقابة – تلقت الشروق نسخة منه- دعا القضاة نواب البرلمان للتمسك بصلاحيتهم التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة على مشروعي القانونين بالصورة التي تكرس استقلالية فعلية للسلطة القضائية، والذي يعتبر – حسبها- مطلبا شعبيا لا فئويا.
ودعت في السياق كل فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات المهنية ووسائل الإعلام لفتح نقاش جاد حول مشروعي القانونين باعتبار أن أثرهما يمتد لكافة أطياف المجتمع، كما كلفت النقابة أعضاء المكتب التنفيذي لمتابعة المساعي المبذولة مع الجهات المختصة لاستدراك الإختلالات المسجلة في مشروعي القانونين ، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع المجلس الوطني للنقابة، وشددت على ضرورة تضامن قضاة الجمهورية في هذه المرحلة الحساسة والمهمة من أجل تكريس عدالة مستقلة تضمن الأمن القانوني والقضائي وفقا لديباجة الدستور .
وأكدت النقابة على أن تجسيد استقلالية القضاء لايتطلب فقط إرادة سياسية ونصوص قانونية بل يحتاج أكثر لقضاة يجسدونها في أرض الواقع وفقا لنصوص القانون بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
