أفريقيا برس – الجزائر. طالب الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الدول الأجنبية “المنادية بمكافحة الفساد”، و”الداعية إلى محاربة الرشوة”، بالوقوف إلى جانب الجزائر في استرداد أموالها التي هرّبها الفاسدون إلى الخارج، قائلا: “الحرب ضد الفساد في الجزائر تجاوزت مرحلة التنظير، ودخلت اليوم مرحلة التطبيق والتنفيذ في الميدان”.
وصرّح بن عبد الرحمن خلال إشرافه على ملتقى الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالمركز الدولي للمؤتمرات السبت، وسط حضور أعضاء الحكومة ووفود أجنبية وعربية رفيعة و300 مشارك : “بعض الدول تحوّلت إلى ملاذ للمفسدين، أدعو كل البلدان إلى مساعدتنا ومساعدة الدول النامية في استرجاع الأموال المهربة”.
وأضاف الوزير الأوّل خلال الملتقى الذي تشرف عليه السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته: “هذه الدول تطلب مكافحة الرشوة دون منحنا المساعدة، بل هنالك من يُوفّر الملاذ الآمن لمهرّبي الأموال، أغتنم الفرصة لأطلب مرافقتنا بالآليات المناسبة”، مردفا: “هذه التجاوزات تُفضي إلى الفساد وأنتم أدرى به”.
وأكّد بن عبد الرحمن التزام الحكومة بمكافحة الفساد ومرافقة السلطة المشرفة على تطبيق الاستراتيجية الممتدة بين سنتي 2023/2027 في ذلك، معتبرا أن إطلاقها الرسمي جاء بالتزامن مع إحياء الذكرى العشرين لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، وكذا مع ذكرى مرور سنة على تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، مشيدا بجهود رئيس الجمهورية منذ انتخابه، والذي أولى عناية كبيرة لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله، حيث تم لهذا الغرض، تفعيل العديد من التعهدات، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد، وإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها.
وذكّر بن عبد الرحمن بمختلف مواد دستور 2020 المحاصرة للفساد، منها حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، وتفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية، وواجب التصريح بالممتلكات وتفادي وضعيات تعارض المصالح، وألا تكون الوظائف والعُهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
وبهذا الشأن قامت الحكومة ـ حسبه ـ بجعل مكافحة الفساد وأخلقه الحياة الاقتصادية والاجتماعية يسايران وثيقة مخطط عملها السنوي، عن طريق وضع قواعد تنظيمية وإجرائية ترمي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ضمان شفافية تسيير المال العام، والابتعاد عن المحاباة والزبائنية وفصل المال الفاسد عن السياسة والتي كان رئيس الجمهورية ـ يقول الوزير الأوّل ـ رائدا لها، من خلال قراراته الصارمة التي اتخذها في وقتها، وقد نجح من خلال ذلك في تطهير العمل السياسي من كل ما يشوبه أو ينحرف به عن تغليب المصلحة العليا للبلاد والنأي بها عن كل مصلحة شخصية أو حزبية أو عشائرية ضيقة.
وأوضح بن عبد الرحمن أن الفساد ظاهرة عابرة للأوطان، وتأخذ أشكالا متعددة ومتشعبة، الأمر الذي يقتضي تخطيطا استراتيجيا مبنيا على أسس ومناهج علمية، من خلال الاستعانة بتجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المجال، والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات التي تنشط في هذا الإطار، وبالأساس، من خلال تضافر جهود كل الفاعلين على الساحة الوطنية والدولية.
ويُشدّد الوزير الأوّل على أن هذه الاستراتيجية الوطنية ستصبح من الآن فصاعدا، وثيقة مُلزمة لجميع الأطراف، حيث ينبغي العمل بها والسهر على متابعة تنفيذها وفقا للمؤشرات القابلة للقياس الموضوعة بموجب أنظمة المتابعة والتقييم المرفقة بهذه الاستراتيجية، خلال الفترة الخماسية 2023-2027، التي ستُشرف عليها هيئة وطنية تتشكل من مختلف الفاعلين الرسميين والشركاء الاجتماعيين، برئاسة رئيسة السلطة العليا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
