افريقيا برس – الجزائر. أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، الخميس، بالجزائر العاصمة أن الجزائر تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية “الحياد الذي تقتضيه التحديات الراهنة” من أجل إحراز تقدم في قضايا السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
خلال الاستقبال الذي خص به مساعد كاتب الدولة الأميركي المكلف بالشرق الأوسط ديفيد شينكر، ركز بوقدوم على طبيعة الدور المنوط بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل إحراز تقدم في قضايا السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحسب البيان فإن التصريح جاء في سياق تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سيما الوضع السائد في الصحراء الغربية ومالي وليبيا وكذا منطقة الساحل والشرق الأوسط”. من جهة أخرى، أكد ديفيد شينكر أن بلاده لا تعتزم إقامة قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية، كما تناقلته مؤخرا العديد من التقارير الإعلامية المغربية.
وقال شينكر، في ندوة صحفية عقدها بمقر السفارة الأمريكية في الجزائر، “أود أن أكون في تمام الوضوح: الولايات المتحدة الامريكية ليست بصدد إنشاء قاعدة عسكرية في الصحراء الغربية”، مبرزا أن “قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (افريكوم) لم تتحدث عن نقل مقرها إلى الصحراء الغربية”.
وقال إن هذه المسألة “غير الصحيحة” أثارت الكثير من التساؤلات مؤخرا بعدما تناقلتها العديد من وسائل الإعلام لا سيما المغربية. أما عن المقاربة الأمريكية لحل الأزمة الليبية، قال شينكر أن واشنطن والجزائر لديهما العديد من مصالح المشتركة لضمان منطقة أكثر أمانا، وأن الطرفين يدعمان الحل السياسي في ليبيا ويدعمان المسار الأممي لحلحلة الأزمة في هذا البلد.
وشدد في ذات السياق على أن أحسن سبيل لحل الأزمة يبقى المسار الأممي لا سيما الحوار العسكري ضمن اللجنة العسكرية (5+5) . وأضاف أن الجزائر “دولة رائدة على الساحة الدولية ولبلدينا مصلحة مشتركة في ضمان منطقة أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا”. وقد طبع سنة 2020 على الصعيد الدولي مساعي الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب من أجل إقناع الدول العربية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
في العاشر ديسمبر المنصرم كان الرئيس ترامب قد اعترف رسميا بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع العلاقات بين هذا الأخير و”إسرائيل” وهو قرار لاقى انتقادات واسعة على الصعيد الدولي، بل وحتى بالولايات المتحدة الأمريكية وضمن حزب الرئيس المغادر في حد ذاته.
وأدين قرار الرئيس الأمريكي أساسا لكونه يعارض لوائح منظمة الأمم المتحدة الرامية إلى تنظيم استفتاء حول تقرير المصير لصالح الشعب الصحراوي ولكونه يعارض أيضا الموقف الأمريكي إزاء هذا الملف.
من ناحية أخرى، هذا القرار يضر بالدور الذي من المفترض أن تلعبه الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن الأممي حيث أنها تتولى مهمة صياغة اللوائح المتعلقة بالصحراء الغربية، ما يتطلب الحياد الفعلي.
في 24 ديسمبر الماضي، ركز الوفد الألماني لدى الأمم المتحدة على هذه النقطة بالتحديد ، مذكراً الولايات المتحدة بواجبها في أن تكون محايدة فيما يتعلق بهذه القضية.
و قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، كريستوف هيوسغن، مخاطبا الوفد الأمريكي لدى الأمم المتحدة: “كونك المكلف بالصياغة يلزمك المسؤولية وهذا يأتي معه التزامًا قويًا بحل مشكلة ما، عليك أن تكون عادلاً ومحايدًا، عليك أن تضع في اعتبارك المصالح المشروعة لجميع الأطراف ويجب علينا العمل في إطار القانون الدولي”.
وعلى المستوى الدولي، الأنظار تتجه بالفعل إلى جو بايدن الذي يتمتع بكامل السلطات لإلغاء هذا القرار الذي يخالف ثلاثة عقود من السياسة الأمريكية في الصحراء الغربية.
س.ع
