أفريقيا برس – الجزائر. أجل قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الفرع الثالث بسيدي أمحمد بالعاصمة، الخميس، وبطلب من الدفاع، النظر في ملفي وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي من جهة، وحداد وغول وقاضي، حيث تقرر برمجة الملفين إلى يوم 3 مارس الداخل.
ويحاكم إلى جانب خليدة تومي مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة سابقا “ب.ع.ح” وكذا مدير الثقافة سابقا لولاية تلمسان “م.حكيم”، حيث تعتبر المرة الثانية خلال هذا الشهر التي تتأجل فيها المحاكمة بعد جلسة 3 فيفري التي سجلت حضور المجاهدة زهرة ظريق بيطاط التي أصرت على حضور المحاكمة مساندة لخليدة تومي، كما حضر في جلسة التأجيل عدد من مناضلي حزب العمال على شاكلة الناطق الرسمي باسم الحزب جلول جودي.
ومعلوم أن ملف الحال يتضمن أزيد من 30 شخصا كشهود، من بينهم مسؤولو الدوائر المكلفون بتنفيذ برامج التظاهرات، المسؤولون المحليون والآمرون بالصرف، إلى جانب الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي، والمنسق العام لفعاليات احتفالات “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية”، والذي كان يشغل منصب مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة “ب.ع.ح” ومدير الثقافة سابقا لولاية تلمسان “م.ح”.
بالمقابل، وجهت للمتهمين على رأسهم تومي التي تتواجد بالمؤسسة العقابية تهما ثقيلة تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة، وهي الأفعال التي يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
وفي نفس اليوم، أجل قاضي الفرع الثالث بنفس المحكمة مناقشة ملف الفساد المتابع فيه رجل الأعمال علي حداد، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين الذين تولوا حقيبة قطاع النقل والأشغال العمومية، حيث تقرر وبعد نقاش كبير دار بين هيئة القطب والدفاع، بسبب علي حداد المتواجد في سجن تازولت ببتانة، إذ تقدم محامي دفاعه بطلب نقل موكله إلى العاصمة حتى يتسنى له حضور المحاكمة مثله مثل باقي المتهمين، على اعتبار أن المحاكمة عن طريق سكايب تجعل من موكله بعيدا كل البعد عن أطوار المحاكمة بسبب الخلل الذي يحدث في كل مره بسبب ضعف الإنترنيت، ليتدخل وكيل الجمهورية الذي أكد أن المحاكمة عن بعد تضمنها القانون، والتمس من رئيس الجلسة عدم استخراج المتهم.
وبعد الأخذ والرد بين هيئة الدفاع، قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 3 مارس الداخل، كما تم خلال الجلسة رفض طلبات الإفراج ورفع الرقابة القضائية عن بعض المتهمين.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وأيضا تهمة تعارض المصالح واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تهم الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وهي التهم التي تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 /06.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
