أفريقيا برس – الجزائر. تكثّف المصالح الأمنية المختصة في الشلف، أبحاثها وتحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة في ملف جنوح قارب سريع قبالة الجزيرة المسماة “حجرة ناجي” في بلدية المرسى بالساحل الغربي لتنس، بتاريخ 2 جانفي من الشهر الجاري، وأدى إلى وفاة ثلاثة شبان وسيدة تم انتشال جثثهم من قبل فرقة الغطاسين للحماية المدنية، بمساعدة قوات خفر السواحل في تنس، فيما توقفت عمليات البحث عن شخص آخر في عداد المفقودين بسبب انقطاع أمل العثور عليه حيا أو ميتا في الشواطئ الغربية في الساحل التنسي، حيث سبق إنقاذ ثلاثة شبان من قبل الوحدات العائمة، بعدما كانوا قاب قوسين أو أدنى من الموت المحقق.
وبحسب ما أفادت به المصادر، فإن عملية بحث واسعة النطاق تجريها فرقة أمنية تابعة لجهاز الدرك مختصة في مكافحة شبكات التسفير السري نحو الضفة الأخرى من المتوسط، لإيقاف مزيد من الأشخاص المطلوبين للتحقيق القضائي في الشلف، في أعقاب توقيف سبعة أشخاص ينحدرون من بلديات مختلفة بولاية الشلف، كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر .وتمت عملية الإطاحة بالمشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، بعد فتح تحقيق تحت إشراف النيابة المختصة.
وتحوز الجهات الأمنية ذاتها، معلومات دقيقة استقتها من إفادات وفرها بعض المتهمين الموقوفين في قضية الحال، تخص تورط ما لا يقل عن 8 أشخاص في هذا الملف، كانوا يشتغلون في مجال الإبحار السري مقابل أموال معتبرة وصلت حدود 145 مليون سنتيم لـ”الحراق” الواحد، انطلاقا من شواطئ سيدي عبد الرحمان، المرسى والقلتة والدشرية بغرب تنس، لكونها أهم المعاقل التقليدية لعصابات تهجير “الحراقة” إلى سواحل الجوار الأوروبي.
ووضعت الفرقة الأمنية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف، لائحة تضم أشخاصا، ضمن البحث القضائي المستمر، في ظل ورود معلومات عن وقوفهم خلف الرحلة المشؤومة التي أسفرت عن هلاك أربعة أشخاص بينهم امرأة تبلغ 36 عاما، حيث يشتبه في قيام هذا العدد من المبحوث عنهم، بتوفير المعدات اللازمة في تسفير الأشخاص، على غرار القوارب السريعة والزوارق المطاطية، إضافة إلى كامل وسائل “الحرقة”، لوسطاء مقابل بقاء المطلوبين للتحقيق القضائي وراء الستار.
وتقوم المصالح الأمنية بتوسيع أبحاثها الميدانية، عن طريق تمديد الاختصاص، في مناطق خارج تراب ولاية الشلف، بهدف وضع اليد على هؤلاء المتابعين بتعريض حياة البشر للخطر إلى حد الموت، بحيث تم الاستماع في الأيام الأخيرة إلى “حراقة” موقوفين في شواطئ الشلف يقيمون في مدن الشلف، عين الدفلى وغليزان، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، في سياق ما بات يُعرف بـ”التكامل الأمني” لتحديد الهويات الحقيقية لعدد من أعضاء مافيات الاتجار بالبشر، الذين حوّلوا السواحل الجزائرية إلى “مقبرة ” للمهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا في طريقهم إلى الجانب الأوروبي، بالرغم من الجهود المهمة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في التصدي لمخططات “كارتيلات” التسفير السري واعتراض مئات القوارب السريعة أو تقليدية الصنع في المياه الإقليمية الجزائرية.
ويتابع هؤلاء الأشخاص المبحوث عنهم أو شركاؤهم الذين سقطوا في قبضة الدرك في بداية الشهر الجاري، بجناية تهريب البشر ضمن جماعة إجرامية منظمة لأكثر من شخص والهجرة غير الشرعية ومساعدة أشخاص على الخروج مقابل منفعة مالية .
إلى ذلك، برمجت المحكمة الجنائية الابتدائية في الشلف، 7 قضايا تخص جماعات إجرامية منظمة يتابع فيها 31 شخصا بينهم رعايا أجانب يحملون جنسيات عربية، تورطوا في تنظيم رحلات الإبحار السري نحو سواحل بلاد الأندلس.
وتم الحكم على عناصر خمس شبكات خلال الدورة الجنائية الاستئنافية السابقة بالشلف، بعقوبات سجنية تتراوح بين 7 إلى 20 سنة في سياق تطبيق القانون الجديد المتعلق بالوقاية من “الاتجار بالبشر” .
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
