أفريقيا برس – الجزائر. قررت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد تخفيض عقوبة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى 7 سنوات بدلا من 10 سنوات التي سلطها القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، فيما أيدت الحكم الصادر في حق وزير النقل والأشغال العمومية عمار غول الذي أدين بـ3 سنوات، مقابل عامين حبسا نافذا في حق كل من وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين.
3 سنوات لعمار غول وعامان ليوسفي والوالي بلحسين
إلى ذلك، أدانت الغرفة الجزائية الساسة كلا من طحكوت رشيد بعقوبة 4 سنوات، وطحكوت ناصر بعام حبسا غير نافذ، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل من بلال وحميد طحكوت وجعل نصفها موقوفة النفاذ، مقابل عام موقوف النفاذ في حق إطارات وزارة الصناعة ويتعلق الأمر بكل من “ت. أمين” و” م.أحمد” وعقوبة 100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، في حق كل من “ب .عبد الحق” و”ش. ناصر” و”م.عبد القادر”، مع انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم “ب.مبارك” مدير أملاك الدولة سابقا بسبب الوفاة.
4 سنوات لرشيد طحكوت و3 لبلال وحميد نصفها موقوفة النفاذ
كما قضت هيئة مجلس قضاء الجزائر في الدعوى المدنية، بدفع تعويض مالي قدره 100 مليون دينار بالتضامن فيما بين المتهمين المدانين. للأطراف المدنية المتأسسة وهما يسعد ربراب وعبد الرحمان عشايبو.
وكانت النيابة العامة للغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 28 نوفمبر الماضي، قد التمست تشديد العقوبة في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين يوسف يوسفي وعمار غول، إلى جانب أفراد عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، الذي صدر في حقه حكم نهائي بـ14 سنة حبسا نافذا.
كما التمست النيابة أيضا توقيع عقوبة خمس سنوات ومليونين دج للمتهمين غير الموقوفين المستفيدين من البراءة في ذات القضية.
وقد تم إعادة فتح قضية محيي الدين طحكوت من جديد في الدعوى الجزائية بعد قبول طعن النيابة العامة في التهم التي تحصل فيها المتهمون على البراءة، مع إعادة النظر في الدعوى المدنية، وتم قبول الطعن بالنقض ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى فيما يخص جنحتي الرشوة وتعارض المصالح، وسلال عبد المالك، وعمار غول، ويوسف يوسفي، وكل أفراد عائلة طحكوت المتابعين في الملف.
وفي ذات السياق، تم قبول الطعن الخاص بالنيابة أيضا لعدد من المتهمين الآخرين من إطارات وزارة الصناعة والديوان الوطني للخدمات الجامعية الذين تم قبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في جنحة تبديد أموال عمومية وتعارض المصالح ومخالفة الإجراءات المعمول بها في الصفقات ومنح امتيازات غير مبررة للغير، مع إبرام عقود وصفقات على نحو يخالف التشريعات، ولم يحدد قرار الطعن النقاط القانونية المحددة التي سينصب عليها النقاش من قبل هيئة المجلس، فيما طالب دفاع الخزينة العمومية برفع قيمة التعويضات إلى نحو 300 مليار دينار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
