أفريقيا برس – الجزائر. تظهر قصص لرعايا جزائريين مقيمين على الأراضي الفرنسية منذ سنوات، وجدوا أنفسهم تحت طائلة قرارات الإبعاد من التراب، أن الأمر لا يتعلق بحالات فردية معزولة، بل ترجمة لتوجه من السلطات الفرنسية تحت إمرة وزير الداخلية، برونو روتايو، لاستهداف الرعايا الأجانب غير الأوروبيين، ومنهم الجزائريين ضحايا التوترات السياسية القائمة بين البلدين.
ولا تخلو الصحف الفرنسية وخصوصاً الجهوية، من قصص تروي معاناة الرعايا الأجانب، ومنهم جزائريون وجدوا أنفسهم تحت تهديد الإبعاد من التراب الفرنسي. وقد نشرت صحيفة فرنسية قبل أيام قصة شاب جزائري انتقل رفقة عائلته إلى فرنسا وهو في الرابعة من عمره، إذ، وعوض الحصول على تجديد بطاقة الإقامة، وجد نفسه مشمولاً بقرار الإبعاد عن التراب الفرنسي، وهو يخضع للإقامة الجبرية حالياً، ما يعني فقدانه لوظيفته.
وفي حالة أخرى، يواجه رعية جزائري آخر تهديداً بالترحيل، بعد شكوى زوجته ضده بتهمة العنف المنزلي، والتي وضعته وجهاً لوجه مع القانون الفرنسي المتشدد في قضايا العنف الأسري، حيث تعتبر السلطات أن الشخص المُدان قد يُشكّل خطراً على المجتمع.
ووفقاً لما ذكره ياسين بوزيدي، مسؤول جمعية الطلاب والإطارات الجزائريين في فرنسا، لقناة “فرانس إنفو” الإخبارية قبل أشهر، فإن العديد من الطلاب يعانون من تباطؤ معالجة ملفات بطاقات الإقامة.
وأظهرت الأرقام التي أعلنت عنها الداخلية الفرنسية تسجيل انخفاض في منح بطاقات الإقامة لأول مرة لرعايا دول المغرب العربي، خاصة بالنسبة للجزائريين بنسبة ناقص 8.5%، وذلك في سياق الأزمة السياسية بين البلدين، والصعوبات التي يواجهها الجزائريون على مستوى المقاطعات (الولايات الفرنسية)، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية.
وحسب شهادات مهاجرين قدماء، فإن التسهيلات والامتيازات التي كانوا يحصلون عليها يتم التخلي عنها تدريجياً، ومنها إلغاء الشباك الخاص بهم، ولم تعد معاملتهم تختلف عن معاملة غيرهم من الرعايا غير الأوروبيين عند تجديد الوثائق، رغم وجود اتفاقية 1968 المُفرغة من محتواها.
ويلوم قطاع من المهاجرين القدامى الجيل الجديد من الوافدين، وخصوصا غير النظاميين الذين يحمّلونهم، حسب قولهم، مسؤولية تعكير حياتهم في فرنسا، بسبب انخراط قسم منهم في نشاطات غير قانونية أجبرت السلطات الفرنسية على التحرك.
وأصدرت السلطات الفرنسية، بدعم من البرلمان، سلسلة تشريعات وتعليمات تُضيّق على الأجانب، أحدثها قانون يحظر زواج المهاجرين غير النظاميين، وتعليمة روتايو لمسؤولي المحافظات لتشديد إجراءات التسوية.
وفي حالات محددة، ينتصر القضاء الفرنسي لصالح المشمولين بقرار رفض تجديد بطاقات الإقامة أو التسوية، مثل حالة طالبة حصلت على قرار بالإبعاد بدل تجديد بطاقة الإقامة، لكن القضاء الفرنسي جمّد القرار بذريعة أن القرار الصادر عن المحافظ يمسّ بأحكام اتفاقية الهجرة لعام 1968 وبالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ما يسمح للمعنية بالبقاء في فرنسا إلى حين صدور قرار نهائي في القضية.
وتُعد اتفاقية 1968 هدفاً للحكومة الفرنسية وقوى اليمين وفريق من مناصري الرئيس الفرنسي، ومن المرتقب أن يعيد البرلمان الفرنسي، في دورة البرلمان المقبلة، النظر في طلبات للتنصل من الاتفاقية، رغم فشل محاولة سابقة قادها حزب الجمهوريين (قبل وصول روتايو لرئاسته) في الجمعية الوطنية الفرنسية.
ويجاهر روتايو برغبته في إلغاء الاتفاقية، حيث جدد الحديث عنها قبل أسبوعين قائلاً “أنا جد مؤيد لإنهاء اتفاقية 1968 لأنها تمنح الجزائريين امتيازات لم يعد لها مبرر”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
