أفريقيا برس – الجزائر. تتعاون أجهزة الأمن المالية، حسب معلومات تحوزها “الخبر”، مع الأمن الجزائري في تحقيق حول الاعتداء الذي تعرض له سائقون جزائريون في منطقة غاو، شمالي مالي. وتشير المعلومات التي تحوزها “الخبر” إلى أن المصالح الجزائرية في باماكو تعمل في هذا الإطار بالتعاون مع مصادرها إقليميا.
وتشير معلومات جزائرية إلى أن التحقيقات الأمنية بدأت منذ 10 جويلية 2022، من قبل الأمن المالي الذي تعهد بتقديم تقرير مفصل إلى السلطات الجزائرية في وقت قريب جدا، وطبقا لذات المعطيات، فإن منطقة غاو التي شهدت الاعتداء، تعد منطقة نشاط رئيسية لكتائب الصحراء في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وتقيم جالية جزائرية مهمة وكبيرة في مدينة غاو، عاصمة الإقليم، وتعمل الجالية الجزائرية في هذه المدينة في التجارة.
ويضم إقليم أزواد (المنطقة التي تعرض فيها سائقون جزائريون يعملون في تجارة المقايضة بين الجزائر ومالي)، ما لا يقل عن 10 تشكيلات مسلحة، تسيطر على مناطق في الإقليم الذي يشهد مواجهة مسلحة بين الحكومة المالية والجماعات الإرهابية، إضافة إلى عصابات إجرامية تنشط في السطو وفي تجارة الممنوعات وحماية قوافل المهربين، وهذا ما يجعل عملية التحقيق حول الاعتداء المسلح الذي تعرض له سائقو شاحنات جزائريون معقدة وصعبة، وتتفاقم الصعوبات مع المشكلات التي تعاني منها أجهزة الأمن الرسمية في دولة مالي.
وتشير تقارير رسمية إلى أن إقليم أزواد أو المنطقة الصحراوية الواقعة بين جنوب مالي والحدود الجنوبية للجزائر، تضم ما لا يقل عن 10 جماعات أو تشكيلات مسلحة غير نظامية، هم المسلحون المنتمون لقبائل عرب مالي، وهم عبارة عن تشكيل مسلح ضعيف القدرة ينشط في المناطق التي تنتشر فيها قبائل عرب مالي، التي تتوزع بين غرب وشرق شمال مالي، وتشكيلات مسلحة من قبائل التبو المالية، وهي أيضا ميليشيا غير نظامية ضعيفة، والتشكيل الأهم أو الأقوى هو ميليشيا متكونة من قبائل توارڤ شمال مالي، ومنظمة المرابطون الإرهابية المنضوية ضمن ائتلاف نصرة الإسلام والمسلمين، الذي يضم أيضا كتائب الصحراء في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وجماعة أنصار الدين، وجبهة تحرير ماسينا.
وتضم هذه الجماعات الأربع ما بين 1600 و2000 عنصر مسلح متمرس على القتال، ثم ميليشيا موالية للحكومة المالية تشكلت قبل 15 سنة، وتتكون من عرق السونغي والبمبرا الإفريقي، وتضم في صفوفها، حسب تقارير، ما لا يقل عن 1000 عضو مسلح، اتهمت قبل عام 2009 بارتكاب تجاوزات ضد سكان إقليم أزواد، وقد شاركت هذه المجموعة في عمليات عسكرية مع الجيشين المالي والفرنسي أثناء الحرب على الإرهاب في ما بعد عام 2013، وأخيرا مجموعات قليلة العدد من الإرهابيين الموالين لتنظيم الدولة داعش المتمركز في شمال النيجر. ويعود سبب تكاثر الجماعات والمليشيا المسلحة في المنطقة إلى الانتشار الواسع للسلاح الفردي الخفيف، بما في ذلك بعض الرشاشات الثقيلة، وقاذفات الصواريخ المضادة للدبابات التي هُرّب أغلبها من ليبيا في الفترة بعد اندلاع الحرب الأهلية في هذا البلد.
وتشير تقارير رسمية إلى أن إجمالي عدد الأسلحة الفردية الموجود في مالي خارج رقابة الدولة المركزية يفوق 500 ألف قطعة سلاح أو نصف مليون، أغلبها تم تهريبها من ليبيا بعد عام 2011، وجزء كبير منها حمله متطوعون من مالي كانوا يعملون في حراسة الحدود لصالح الجيش الليبي في عهد العقيد القذافي، وهي إحدى أعلى نسب انتشار السلاح غير الشرعي في العالم.
وتعد جمهورية مالي أيضا إحدى أهم مناطق التجارة غير الشرعية للسلاح في إفريقيا، وفضلا عن التشكيلات المسلحة هذه، فإن شمالي مالي يضم أيضا مجموعة كبيرة من العصابات الإجرامية المسلحة التي تقول تقارير إنها تتعاون بشكل مباشر مع الجماعات الإرهابية وتنشط في عمليات السطو المسلح، وتجارة السلاح، وتأمين نقل شحنات المخدرات عبر الصحراء من المغرب إلى ليبيا وصولا إلى مصر، وتعد عصابة “أرخوما” أو أرقوما أخطر هذه العصابات التي تضم في صفوفها مجموعة من الخارجين عن القانون من جنسيات مختلفة. وتقول بعض التقارير إن هذه العصابة تحديدا مخترقة من قبل مخابرات دول عدة، وتتحدث تقارير عن ارتباطها بالمخابرات المغربية.
والأمر المؤكد أن اتهام أي من هذه التشكيلات المسلحة بالتورط في الاعتداء على الرعايا الجزائريين، أمر صعب ويحتاج إلى تحقيق أمني معمق، يتم في الوقت الحالي. الاعتداء المسلح قد يكون موجها بشكل ما إلى الجهود الجزائرية الرسمية لبناء تعاون اقتصادي مع دول الصحراء والساحل، ولكنه قد يكون مجرد حدث عرضي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
