أفريقيا برس – الجزائر. للمرة الثالثة منذ الكشف عن التقرير الذي أعدته المحكمة الفرنسية، حول ما سمته “التسلل الإسلامي”، يخرج عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز، منتقدا بشدة قيام السلطات الفرنسية باستغلال الدين الإسلامي في الحسابات السياسية الضيقة، وذلك قبل أقل من سنتين على انتخابات رئاسية يرجح أن تكون الجالية المسلمة وقودا فيها.
وفي ظرف أقل من أسبوع يخرج شمس الدين حفيز مجددا تحذيره من التقرير المثير للجدل، واصفا إياه بأنه “سياسي أكثر منه علمي”، وذلك في فيديو مسجل، تم بثه ليلة الخميس إلى الجمعة 30 ماي 2025، على حساب مسجد باريس في منصة “تويتر” سابقا و”إكس” حاليا.
وفي كلمة مرتجلة ولكنها قوية، قال شمس الدين حفيز إن التقرير حول “الإخوان المسلمين”، الذي أعدته وزارة الداخلية التي يقودها واحد من أكثر المعادين للجاليات المسلمة والمهاجرة، برونو روتايو “يتسم بالذاتية الشديدة ولا يستند إلى الحقائق والتوضيحات الموضوعية”، التي يتعين توفرها في تقرير من هذا القبيل.
وأضاف عميد مسجد باريس منتقدا التقرير، الذي كان محل رفض وتشكيك من قبل سياسيين فرنسيين وازنين: “في مثل هذا النوع من التقارير، الأرقام عادة ما تكون نادرة والمصادر غالبا ما تكون غائبة، والاستنتاجات التقديرية أو التخمينات المبنية على التوقعات عادة ما تكون كثيرة”.
وكان شمس الدين حفيز قد كتب مقالا عبر موقع المسجد على منصة “إكس”، قبل أربعة أيام فقط هاجم فيه بشدة التقرير ذاته، ومما جاء فيه: “هناك أوقات في التاريخ يتعثر فيها العقل، عندما تستسلم الجمهورية، على الرغم من أنها مبنية على أسس العدالة والوضوح، لسهولة الهوس. ويعد التقرير الذي نشر مؤخرا، عن جماعة الإخوان المسلمين، والذي صدر بشكل مخيف عن الدوائر الحكومية، أحد هذه الأدلة الشريرة. ليس المقصود منه الإعلام، بل التعيين. فهو لا يسعى إلى الفهم، بل إلى العزل. وفي هذه الآلية التفتيشية، يتم اغتيال روح ميثاقنا الجمهوري”.
وفي معرض مواصلته استهداف التقرير حول ما يسميه الفرنسيون “التسلل الإسلامي”، أوضح شمس الدين حفيز أن الهدف الرئيسي من هذا التقرير هو وصم جالية تعد بالملايين لمجرد “ادعاءات” بوجود تأثير مصدره نظام تابع لجماعة الإخوان المسلمين على التراب الفرنسي، قبل أن يتساءل عن “أي منهجية يستند هذا التقرير؟”.
وبرأي الرجل الأول في أكبر مؤسسة إسلامية بفرنسا، فإن “التقرير استشهد بجمعيات وبعض الأئمة كشخصيات عمومية، في حين أن تلك الجمعيات أو الشخصيات، لا تكاد تكون معروفة في فرنسا”، وهي الملاحظة التي سبق أن سجلها الكثير من المنتقدين لهذا التقرير المشبوه، الذي يتمحور حول 400 شخص يشكلون النواة الصلبة لهذه الحركة الإخوانية.
في حين أن رقم 400 فرد، لا يمثل سوى 0.005 بالمائة من بين 6 أو 7 أو ثمانية ملايين مسلم في فرنسا، قبل أن يتساءل: “هل هذا مبرر كاف لتخصيص الدولة جهازا استثنائيا من أجل مواجهة ما يقدم على أنه تهديد متعدد الأشكال”. وتوقف حفيز أيضا عند الخلط الذي يحمله التقرير، بين “التأثير والإلهام، أو الانجذاب الثقافي والديني، وهو التزام سياسي زائف”.
وبالنسبة لعميد مسجد باريس، فإن التقرير الذي أعدته مصالح برونو روتايو، يبحث في الروابط مع الإخوان المسلمين، وبزعم بأنها تكون “أحيانا مباشرة، ولكن للأسف هذه الروابط مفترضة، وفي بعض الأحيان ببساطة تكون إيديولوجية، وكل ذلك من أجل رمي البعض بتهمة الانتماء للإخوان.. وهذا هو المشكل الأول بالنسبة إلي”.
وما يزيد من حدة الشكوك ويرفع من منسوب الأسئلة المشروعة حول التقرير، هو الظرف الخاص الذي تم طرحه فيه، حيث جاء في وقت يشهد توترا كبيرا في المجتمع الفرنسي، وبعد أسابيع قليلة من عملية القتل الوحشية التي راح ضحيتها الشاب المالي المسلم، ابو بكر سيسي في أحد المساجد الفرنسية، حسب عميد مسجد باريس، الذي عبر عن أسفه بالقول: “عوض الجنوح إلى التهدئة” لتجاوز حالة عدم الثقة يأتي هذا التقرير ليزيد من حدة الاحتقان.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
