افريقيا برس – الجزائر. ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، تم خلاله دراسة 5 مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالطاقة، والنقل، والـموارد الـمائية، والسياحة، كما استمعت الحكومة إلى عرضين قدمّهما وزير الـمالية، ووزير التربية الوطنية.
نص بيان الحكومة
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 19 ماي 2021، اجتماعاً للحكومة، والذي جرى بقصر الحكومة.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خمسة (05)مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالطاقة، والنقل، والـموارد الـمائية، والسياحة.
علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين (02) قدمّهما وزير الـمالية، ووزير التربية الوطنية.
يهدف مشروع الـمرسوم الأول إلى تحديد الـمتطلبات الفنية الـمطبقة على التجهيزات العاملة تحت الضغط (ESP) وكذا التجهيزات الكهربائية الـموجّهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع الـمحروقات، ويحدّد كذلك كيفيات الـموافقة على الـملفات الفنية ذات الصلة من قبل سلطة ضبط الـمحروقات.
أما الـمشروع الثاني، فيحدّد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات الـمحروقات، الذي يعد شرطًا أساسيا للحصول على رخصة الاستغلال.
يأتي مشروع هذا النص، الـمتخذ تطبيقا لأحكام الـمادة 47 من قانون الـمالية لسنة 2013، والذي تم إعداده بالتنسيق مع الـمهنيين في هذا الـمجال، ليحل محل الـمنظومة الحالية الـمعتمدة في سنة 2014، والتي أظهرت بعد سبع سنوات من التطبيق، حدودها على ضوء التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والـمتطلبات الجديدة للنقل البحري.
ولهذا الغرض، يُقترح مراجعة هذه الـمنظومة، التي تبدو ضرورية لتكييفها مع التدابير الـمتخذة لتبسيط عمليات الجمركة وتحويل المبالغ المستحقة لمجهزي السفن وبالتالي تخفيض مبلغ غرامات التأخير الـمحّولة إلى الخارج.
تهدف التعديلات التي أدخلت على مشروع النص إلى إضفاء الـمزيد من الشفافية والتبسيط والتسهيل في مجال منح رخص إنجاز آبار أو حفر لاستخراج الـمياه الجوفية، ولاسيما بهدف تشجيع الاستثمار الفلاحي.
كما تأتي للتكفل بإشكالية غياب عقود أصلية تبرر شغل الأراضي، خاصة بالنسبة للأراضي دون عقود ملكية.
بالتالي، وبهدف مكافحة البيروقراطية والتباطؤ في معالجة الـملفات، تم تحديد أجل معالجة طلبات منح الرخصة بشهر واحد (01) على الأكثر.
يأتي مشروع هذا الـمرسوم للسماح بوضع الإعلان عن الـمنفعة العمومية لـمشروع ميناء الوسط للحمدانية ببلدية شرشال (ولاية تيبازة) حيز التنفيذ، من خلال تكييف الـمحيط مع مناطق التوسع السياحي المجاورة ، وذلك مع مراعاة ضرورة الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي للمنطقة.
طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 18 أبريل الفارط، تم تشكيل فوج عمل وزاري مشترك، برئاسة وزير التربية الوطنية، لوضع إستراتيجية وطنية للتكفل بالتوحد.
وقد تم بهذه الـمناسبة عرض تقرير مرحلي أولي يتضمن الوضعية الراهنة للتوحد في الجزائر، وكذا العناصر الرئيسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكفل به.
وعقب العرض، ذكّر الوزير الأول بأن معالجة هذا الـملف الذي يخص عدة قطاعات يجب أن يتم بالتنسيق التام من أجل القيام، في أحسن الآجال، بتجسيد التدابير الآتية:
6.وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير المالية، حول أربعة (04) مشاريع صفقات بالتراضي بين السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات ومؤسسات وشركات عمومية تتعلق بتقديم خدمات وتوفير لوازم ومعدات في إطار تحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021.
