أفريقيا برس – الجزائر. يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، غدا الأحد، مشروع قانون يحيّن ويشدّد منظومة الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ضمن مساعي تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع توصيات مجموعة العمل المالي، الهيئة المكلفة بوضع معايير دولية لمكافحة هذه الجرائم.
وتقرر أن يفسح المجال للنواب لإبداء آرائهم حول القانون، وسط توقعات بأن يمر التشريع كما ورد، أي دون تعديلات، تعبيرا عن اندماج ممثلي الشعب مع مساعي السلطات لتجاوز انتكاسة أكتوبر الماضي، إذ تم إدراج اسم الجزائر على قائمة الدول الرمادية (رفقة 24 بلدا آخر)، تبعه قرار المفوضية الأوروبية في العاشر جوان الماضي.
ووفق ما أسرّ به ممثل هيئة عمومية مختصة في مكافحة تبييض الأموال أمام أعضاء اللجنة، فإن إدراج أي تعديل على المشروع من قبل النواب قد يفهم بأنه عرقلة، ويتسبب حتما في إضرار لفرص الجزائر الخروج من اللائحة الرمادية، خلال التقييم المقبل لـ”غافي”.
وشهد اجتماع اللجنة المالية، مساء الأربعاء الأخير، بحضور مختار الأخضري، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، وممثلي السلطة العليا للشفافية وخلية الاستعلام المالي، مناقشة مستفيضة حول الاختلالات التي تعانيها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال، والمظاهر التي تغذي الصورة السلبية لدى الآخر عن الجزائر، ومنها السوق الموازية للعملة الصعبة.
وفي تدخله، أبرز محمد الأخضري أن مشروع هذا القانون يضع التوازن فيما يخص الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة من جهة، ومختلف الفاعلين من جهة أخرى، كما سمح أيضا بإعطاء معنى ملموس لمسألة التقييم المتعلق بالإرادة السياسية، وكذا التقييم السليم للمخاطر، وفق ما نقله عنه تقرير للمجلس الشعبي الوطني.
فيما أبرز سي فضيل حنفي، الأمين العام للمجلس التنفيذي المصرفي ببنك الجزائر المركزي، أن مشروع هذا القانون انبثق من مجموعة الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر بكل سيادة، مبرزا دورها الفعال في مختلف القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة كل أنواع الإجرام وتبييض الأموال، على غرار تجريم دفع الفدية.
ورشح ممثل بنك الجزائر الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجزائر، فيما يخص تطبيق خطة مجموعة العمل المالي، وذلك عبر 13 إجراء ساهمت في إعداده مختلف اللجان والقطاعات المعنية بمحاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وينص القانون الجديد على تشديد العقوبات، لاسيما تلك المطبقة على الشخص المعنوي، إدراج إلزام التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة على عدم احترام هذا الالتزام، ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة، وعدة أحكام أخرى، من شأنها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وتحسين النظام المالي الوطني.
وتتمحور التعديلات حول تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إذ ينص المشروع على أنها تتخذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها بلادنا، كما تتولى اقتراح العناصر الإستراتيجية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها.
اليمين المتطرف مبتهج
أثار تصويت البرلمان الأوروبي، نهاية الأسبوع، على قرار المفوضية الأوروبية إدراج الجزائر رفقة 9 دول أخرى على القائمة السوداء، ترحيب اليمين المتطرف في فرنسا.
واعتبرت لورانس تروشو، عضوة البرلمان الأوروبي، عن كتلة “حرية هوية”، بزعامة ماريون ماريشال، المنشقة عن حزب “الاسترداد” اليميني المتشدد، القرار “الحدث السعيد”.
فيما خصصت صحف فرنسية، مرة أخرى، مساحة للحدث كعادتها في الاهتمام بكل ما يسيء للجزائر، وتجاهلت، في الوقت ذاته، الإشارة إلى فضيحة إلغاء تصنيف دول تعدّ من الجنات الضريبية، ولا لمحاولة أعضاء في البرلمان الأوروبي الإبقاء على تصنيف الإمارات العربية وجبل طارق على اللائحة.
وقالت صحف إنه بموجب هذا التصنيف، ستخضع العمليات التي تجريها كيانات جزائرية في الفضاء الأوروبي إلى تدقيق دقيق جدا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
