أفريقيا برس – الجزائر. لم يكن أغلب المتشائمين في فرنسا يعتقد أن الأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين الجزائر وفرنسا ستأخذ منعطفات أخرى غير متوقعة، وأن باريس ستدخل عنق الزجاجة وهي ترسم خطة المواجهة مع مستعمرتها السابقة، عندما قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في لحظة من الجنون قبل نحو سنة من الآن، الانحياز التام وغير المحسوب العواقب، للنظام المغربي في قضية الصحراء الغربية.
فقد أخذت هذه الأزمة بعد ذلك، أبعادا أخرى لم يكن يتوقعها صناع القرار في الإليزيه، لأن المواجهة أصبحت شاملة واستعملت فيها كل الأسلحة من الجانب الفرنسي، بداية بالصراخ الإعلامي الفارغ من أية قيمة، وانتهاء بالضجيج الذي أحدثته تصريحات وزير الداخلية، برونو روتايو، فيما اسماه “سياسة القبضة الحديدية”، أو “الرد التدريجي”، والذي تبين لاحقا وبشهادة الغالبية المطلقة من السياسيين الفرنسيين وحتى كبرى المنابر الإعلامية اليمينية، أنها وصلت إلى طريق مسدود، بدليل انكفاء الرجل على نفسه وإقلاعه عن الخوص في الأزمة مع الجزائر، بعد ما اتهم بالتسبب في تعقيد وضعية الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، الذي لا يزال في السجن يقضي عقوبة الخمس سنوات بشكل عادي، والتحاق رعية فرنسية أخرى به، وهو الصحفي الرياضي، كريستوف غليز.
فما هي خلفيات تحول الموقف الفرنسي من التهديد والوعيد إلى الاستجداء والمناشدة للسلطات الجزائرية، من دون نتيجة تذكر؟ وما هو المغزى السياسي الذي يمكن استخلاصه من المعركة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس؟ وهل يمكن القول إن باريس أخفقت في دراسة معطياتها وهي التي كانت تعتقد أنها ستكسبها مسبقا؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول “الملف السياسي” الإجابة عليها.
أستاذ العلوم السياسية بـ”جامعة الجزائر 3′′ حسام حمزة: هذه الأخطاء الفادحة للفرنسيين في إدارة الأزمة مع الجزائر
يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، حسام حمزة، أن الكيفية التي تعاطت بها الجزائر مع الموقف الاستعلائي من قبل السلطات الفرنسية منذ الصائفة المنصرمة، كانت متزنة وتحتكم إلى الرزانة، ولم تنزلق إلى الاستفزازات الفرنسية، كما أبانت عن احترافية في إدارة الأزمة، حيث تركت القضاء يأخذ مجراه الطبيعي، فيما اكتفى المستوى السياسي بإدارة الأزمة بنديّة غير معهودة ومن دون ضجيج كما حصل ويحصل في الضفة الشمالية للبحر المتوسط على مدار أشهر عديدة.
وعلى العكس مما يردّده البعض من أن الجزائر ردّت على التصعيد الفرنسي بتصعيد آخر في مستواه أو يفوقه، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3، أن الموقف الجزائري كان هادئا منذ البداية ولا يزال، يقول حسام حمزة: “شخصيا، لا أقرأ الأمر على أنه تصعيد من الجانب الجزائري بقدر ما هو ترك للعدالة لتأخذ مجراها الروتيني والطبيعي (في قضية الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال وكذا الصحفي الرياضي كريستوف غليز) وهذا ما أفضى إلى الحكم الذي رأيناه”، وهو إدانة صنصال كما هو معلوم في قرار نهائي، بخمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة 500 ألف دينار، وسبع سنوات سجنا للصحفي الرياضي.
وحسب المحلل حسام حمزة، فإن الجانب الفرنسي كان يعتقد أن الكيفية التي تعاطى بها مع المواقف الصارمة التي أبداها الجانب الجزائري، والمتمثلة في الضخ الإعلامي المركز ومحاولة خلق جدل سياسي بين ضفتي المتوسط، من خلال التصريحات المتكررة للعديد من المسؤولين السياسيين والفاعلين الإعلاميين، كان يعتقد أن “القضاء الجزائري سيذعن للضغوط، لكن من الواضح أن الحرج الذي أحدثه الضغط هو ما عزز القناعة بضرورة ترك القضية تسير على نحو طبيعي”.
تجدر الإشارة هنا إلى الدور الذي لعبه وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، وبدرجة أقل الوزير الأول، فرانسوا بايرو، اللذان انتهجا أسلوب التصريحات العنيفة والمستفزة تجاه الطرف الجزائري، وكذا استهداف أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا سياسيا وقضائيا، واللعب على بعض الأوراق المتعلقة بتنقل الأشخاص وما يعتبرونه امتيازات حصرية للجالية الجزائرية ولكنها زائفة، مثل اتفاقية 1968، غير أن هذه الإستراتيجية اعتبرها مراقبون مجرد تبادل أدوار، ولم تأت نتائجها مثلما كانت تتمناها مصادر صناعة القرار في باريس.
ومن بين الدروس التي أفرزتها يوميات الأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين الجزائر وباريس، حسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر3، هو أن غالبية المراقبين باتوا على قناعة راسخة، بأن خيار التصعيد والضغوط الفرنسية ومنطق المهل، التي انتهجتها باريس تجاه الجزائر لم تؤت أكلها.
يقول حسام حمزة: “أعتقد بأن المغزى السياسي الأول والأبرز هو دحض شكوك كل الذين كانوا يعتقدون بأن كثرة الضغط ستؤدي إلى تغيير مجرى القضية، وهم بالأساس الفرنسيون الذين انخرطوا في منطق التهديد والوعيد والمهل لدفع الجزائر إلى الاستجابة لمطلب فرنسا. بتعبير آخر، تحول الأمر إلى اختبار حقيقي للسيادة واستقلال القرار استغلته الجزائر لتعطي لهؤلاء درسا مفاده أن هذه الأساليب لا تجدي نفعا”.
وبالنسبة للمحلل السياسي، فإن الطرف الفرنسي ارتكب أخطاء فادحة في إدارة الأزمة غير المسبوقة مع الجزائر، من خلال محاولة إضفاء المصداقية على مؤسسات الدولة الفرنسية، على غرار ما تعلق باستقلالية القضاء هناك في أعقاب الإيقاف الاستعراضي والمنافي للأعراف الدبلوماسية في قضية الموظف القنصلي الجزائري، مقابل التشكيك أو محاولة الطعن في مصداقية مؤسسات الدولة الجزائرية، وهو الاستفزاز الذي زاد من صلابة الموقف الجزائري ورسوخه في الثبات على المبدأ.
وهو ما عبر عنه حسام حمزة بقوله إن “منطق تزكية المؤسسات الفرنسية مقابل الطعن في المؤسسات الجزائرية ومحاولة التأثير على قراراتها السيدة، هو تفكير بال مازال الكثير من الفرنسيين يؤمنون به ويطبقونه مع الجزائر، ومرة أخرى أثبتت لهم الجزائر كم هم مخطئون”.
ومن الطبيعي، يضيف أستاذ العلوم السياسية، أن تنقلب المعطيات في غير صالح الطرف الفرنسي الذي كان يعتقد منذ البداية أنه يتوفر على أوراق رابحة يمكنها حسم المعركة مسبقا، بدليل عدم تمكنهم من تحقيق أي هدف رسموه منذ بداية التصعيد، بل إن الأمور ارتدت في اتجاه آخر تماما.
ويمضي حسام حمزة في تشريح المشهد: “ببساطة، لأن كل الذين كانوا يشعلون نار الأزمة ويوظفون كل قضية لصالح مشروعهم السياسي، أيقنوا بأن سياستهم فشلت وبأنهم بسلوكهم ذاك، لم يزيدوا العلاقات الجزائرية الفرنسية إلا تأزما، ولم يفيدوا صنصال في شيء عدا أنهم أغرقوه أكثر. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، أعتقد بأن إعادة تقييم للأزمة قد جرت على مستوى هرم السلطة في فرنسا وكان من نتائجها القناعة بضرورة تغيير أسلوب التعامل مع الجزائر إذا كانت النية هي فعلا مصالح فرنسا”.
وبرأي أستاذ العلاقات الدولية، فإن الطرف الفرنسي لم يقرأ جيدا التطورات السياسية التي عاشت الجزائر على وقعها خلال السنوات القليلة الأخيرة، وبالمقابل بقي يتصرف استنادا إلى منطق ماضوي تجاوزته الأحداث المتسارعة، فإصرار الطرف الجزائري كان واضحا منذ بداية الأزمة، وهو تفعيل “منطق المعاملة بالمثل والندية مع توظيف أوراق أخرى، مثل البعدين الاقتصادي والدبلوماسي، وقد أثبت ذلك قدرة الجزائر على مجاراة النسق المتصاعد للأزمة”.
كما توقف المتحدث علاوة على ذلك، عند “الردود الجزائرية الثابتة والحازمة في الوقت نفسه من دون الوقوع في فخ الهرَج والتهور الذي كانت فرنسا تتصرف بهما”، مدفوعة بلوبيات ضغط سياسية وإعلامية نافذة، تحركها دوائر اليمين المتصهين المشحون باعتبارات الصراع الحضاري، وجرح الماضي الموروث من حقبة الاحتلال الفرنسي للجزائر.
الخبير ومدير الهجرة سابقا بوزارة الداخلية حسان قاسمي: الجزائر استرجعت سيادتها كاملة.. ولن تساوم في قضايا أمن الدولة
يعتقد الخبير الإستراتيجي ومدير الهجرة سابقا بوزارة الداخلية، حسان قاسمي، أن الأزمة الراهنة مع فرنسا، بينت أن الجزائر برعت في فرض منطقها السيادي على محاولات الهيمنة الفرنسية، وهو الموقف المستمد من كون قضية الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال، تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
سجل تصعيد هادئ من الجانب الجزائري بتثبيت عقوبة صنصال واستثنائه من العفو، وإدانة الصحفي كريستوف غليز بسبع سنوات نافذة، كيف تقرؤون هذا التطور، لاسيما وأن العلاقات الثنائية طبعها هدوء واضح خلال الأسابيع الأخيرة؟
من المؤكد والمعروف أن العلاقات الجزائرية- الفرنسية في الظروف الراهنة لن تعرف استقرارا سياسيا قد يفتح الباب نحو علاقات عادية. وأتساءل هنا لماذا هذا الحكم؟ وأقول بأنه راجع إلى الوضعية السياسية السائدة حاليا في فرنسا، والتي هي وضعية يشوبها اللاإستقرار وطبقة سياسية في صراع من أجل الوصول إلى الحكم، وأيضا الشيء الخطير جدا وهو أن المصالح الأمنية الخارجية لفرنسا لا تزال تراوغ وتستعمل بعض الشبكات لمحاولة ضرب أمن واستقرار الجزائر.
وفي ذات السياق، رأينا كيف أن الصحفي كريستوف غليز الذي أدين مؤخرا، كيف تنقل بصفة غير شرعية، ولكن ما يجب أن نعرفه بشأن هذا الشخص أنه أيضا جاسوس مثله مثل صنصال، فهؤلاء إذن جواسيس يحاولون اختراق الجزائر لمحاولة ضرب أمنها واستقرارها.
برأيكم، ما هو المغزى السياسي من عدم تجاوب الطرف الجزائري مع المناشدات الفرنسية قبل إدانة المتهمين؟
يجب أن نعرف أنه، وللمرة الأولى، فرضت الجزائر سيادتها على فرنسا، وهذا بالنظر إلى أن باريس كانت في الماضي تلعب في الساحة السياسية بكل حرية وخاصة عن طريق شبكات الجواسيس الموجودة عبر عدة مستويات من خلال مؤسسات عمومية وقطاع خاص وأيضا على مستوى المجتمع المدني، أي أن فرنسا كان لها شبكات قوية ما يسمح لها بأن تفرض آرائها وتوجهاتها على السلطات الجزائرية، خاصة أن الجزائر عرفت نقطة سوداء وهي أن السفراء الفرنسيين كانوا عبارة عن رافعات تأثير قوية بعدة طرق وميكانيزمات تؤثر على السلطات الجزائرية بصفة غير شرعية.
لذلك، رأينا كيف أن رئيس الجمهورية الأسبق (عبد العزيز بوتفليقة)، كان يقيم خلال فترة علاجه بمستشفى “فال دو غراس”، وهي نقطة سوداء تتمثل في التنازل عن السيادة الوطنية في تلك الفترة السوداء من تاريخ البلاد.
حاليا، الجزائر استرجعت سيادتها بكل الوسائل، وهنا أؤكد على أن الجزائر لن تساوم في القضايا التي لها علاقة بأمن الدولة مع فرنسا، وصنصال قام بأفعال غير شرعية وخطيرة يعاقب عليها القانون، على غرار التصريحات والوثائق التي كانت لديه، التي تدل على أن هذا الشخص كان جاسوسا بصدد تنفيذ مشروع خبيث لضرب أمن واستقرار الجزائر.
لذلك، فالجزائر من خلال هذه القضية أبانت عن قوتها وخصوصا أن العدالة فصلت في هذا الملف، وخاصة من الناحية القانونية، لأن كل أركان الإجرام موجودة وهذا ما جعل الجزائر لا تتنازل في ملف صنصال.
ألا ترى أن كلام الفرنسيين عن سيادة العدالة في بلادهم ومحاولة ضرب مصداقية العدالة الجزائرية كان السبب؟
العناصر الجديدة التي يمكن التأكيد عليها في العلاقات الجزائرية – الفرنسية، هي عودة الجزائر بقوة وفرضها منطق السيادة في التعامل، والجزائر لا تعترف بالعلاقات التي يشوبها نوع من الإمبريالية الكولونيالية، أو ما يعرف بنظام “فرنسا-إفريقيا”، ولذلك، فالجزائر خرجت من هذا الوضع وصارت دولة تؤثر في محيطها الإقليمي والدولي وخصوصا القارة الإفريقية.
لذلك، العدالة الجزائرية الآن بصدد تنفيذ كل قراراتها بسيادة، ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى نقطة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال انتهت كل الإجراءات القضائية وتوفرت بعض الشروط، ويمكن له أن يستعملها، وإذا كانت هناك استجابة من الطرف الفرنسي فيما يتعلق ببعض القضايا والملفات الثقيلة المرتبطة ببعض العناصر التي تنشط على التراب الفرنسي، وتحاول ضرب أمن واستقرار الجزائر.
من هذا الباب، يمكن أن تكون مفاوضات ندية قوية، لكن في النهاية، الجزائر ستفرض منطق السيادة واحترامها كطرف وند كامل.
كيف قرأتم جنوح الطرف الفرنسي إلى الهدوء بعد أسابيع من الشحن السياسي والإعلامي المركّز تجاه الجزائر؟
يجب أن نعرف بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لديه إرادة في الرجوع إلى علاقات عادية مع الجزائر، لأنه يعرف أن علاقات البلدين تتميز بكونها متداخلة فضلا عن مبادلات تجارية واقتصادية مهمة، وهو يدرك (ماكرون) أيضا أن بلاده تمز بأزمة اقتصادية قوية، ولذلك، يأمل في العودة إلى علاقات اقتصادية وتجارية قوية بين البلدين.
ولكن يجب أن نعرف بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليس لديه أغلبية على مستوى الطبقة السياسية وفي البرلمان كذلك، وهو ما يجعله غير قادر على أن يؤثر بصفة قوية على ملف العلاقات الثنائية مع الجزائر، ولذلك، هناك طرف آخر وهو اليمين المتطرف الذي يضرب بقوة في كل مرة أي محاولة للرئيس ماكرون للرجوع إلى الهدوء والاستقرار بين الطرفين.
يمكننا أن نقول بأن الوضعية الحالية ستدوم خلال السنتين المقبلتين بالنظر لعدم وجود شخصية قوية في الطبقة السياسية الفرنسية لها أغلبية سياسية على مستوى البرلمان، يمكن أن تفرض حكومة متجانسة ومتكاملة تخضع لسلطات رئيس الجمهورية.
ما هو تقييمكم للطريقة التي تعاطى بها الطرف الجزائري مع الأزمة الدبلوماسية والسياسية مع باريس؟
حاليا، يجب أن نعرف أن الطبقة السياسية الفرنسية ما زالت تحت تأثير الصدمة، وهي صدمة المواقف الصلبة للدولة الجزائرية التي لا تتنازل عن مبادئها وقراراتها، وهنا ربما الأمر المستجد والذي لم تستوعبه الطبقة السياسية الفرنسية هو أن الجزائر قوية ولا تتراجع عن قراراتها وستفرض، بمنطق القانون والعلاقات والشرعية الدولية، مصالحها مهما كانت الظروف.
يبدو كذلك أن فرنسا لم تستيقظ من وضعها المتشبّع بالقيم الاستعمارية، وعند استيقاظها، ستكون الصدمة أكبر عندما تدرك أن الجزائر صارت دولة قوية إقليميا ومؤثرة ومحترمة على الصعيد الدولي.
هناك مؤشرات أخرى قوية فيما يخص العلاقات الجزائرية – الفرنسية، وهي أن الجزائر خرجت من الدبلوماسية السياسية ودخلت للدبلوماسية التجارية والاقتصادية، وهذا الأمر لمسناه في تعاملها مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، وهي الوسيلة والورقة الرابحة للجزائر بالنظر للإمكانات الضخمة التي تتوفر عليها، على غرار مشروع غار جبيلات العملاق بولاية تندوف، من خلال خط سكة حديدية بأكثر من ألف كيلومتر وهو مشروع عالمي سيغير وجه الجزائر تماما، ويدفع بها لتصبح دولة ضاربة وقوية وتفرض على فرنسا مصالحها مهما كانت الظروف.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
