أفريقيا برس – الجزائر. أعلن أقدم أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر عزمه طرح مبادرة حوار وطني، موازية لمبادرة أحزاب السلطة، تقود إلى عقد سياسي مشترك، يحيد البلاد عن أزمات داخلية وخارجية متوقعة، محذّراً السلطة من الاستمرار في ما وصفه “تشميع المشهد السياسي”، والتضييق على الحريات.
وقال السكرتير الأول لـ”جبهة القوى الاشتراكية” (أسسها آيت أحمد عام 1953) يوسف أوشيش، إن الحزب “سيقدم قريباً مقترحاً سياسياً ملموساً إلى مجموع الشركاء السياسيين.. ودعوة الأحزاب إلى مشاورات بهدف التوجه نحو عقد تاريخي لاستكمال المشروع الوطني”، مشيراً إلى أن هذه المبادرة “شاملة دون إقصاء تنأى بنا عن الانقسامات الأيديولوجية. تتوجه إلى جميع القوى السياسية المتشبثة بقيم الديمقراطية… في نفس الوقت تكون حازمة لما يتعلق الأمر بالوقوف في وجه محاولات، داخلية كانت أو خارجية، من شأنها المساس، تحت أي ذريعة كانت، بسلامة البلاد ووحدتها، وبالدولة ومؤسساتها”.
وأكد أن هذه الدعوة تهدف إلى “حماية البلاد من حلقة جديدة من الصدامات الداخلية على وقع توظيف الشارع”، وتسمح “للطبقة السياسية القيام بمسؤولياتها بغض النظر عن الاختلافات الأيديولوجية، لفتح آفاق سياسية حقيقية للبلاد تضع حداً لمحاولة استعادة نظام كاد يتسبب بانهيار الدولة الوطنية”.
وتطرح القوى الاشتراكية مبادرتها السياسية تزامناً مع نية مجموعة أحزاب وتنظيمات مدنية موالية للسلطة التوقيع، الأحد المقبل، على مبادرة للمّ الشمل، تحمل نفس العناوين والأفكار السياسية المتعلقة بتحصين الجبهة الداخلية وحماية البلاد من أخطار وتهديدات محتملة، لكن غاياتها مختلفة تماماً، إذ يغيب عن مضمونها كل المطالب المتعلقة بالحريات والديمقراطية والتغيير السياسي، وتشكك فيها قوى معارضة بدعوى أنها تأتي بتوجيه من الرئاسة، لتحضير تكتل سياسي يمهد لإسناد الرئيس عبد المجيد تبون في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، 2024.
وجدد قائد الحزب المعارض تحذيراته للسلطة من مخاطر الوضع الداخلي، قائلاً: “لقد قمنا بتنبيه الممسكين بمقاليد الحكم ببلادنا مراراً وتكراراً حول مخاطر التسيير الأحادي، والعودة بالبلاد إلى ما قبل الحراك الشعبي في فبراير 2019، والوقوع، بطريقة استعراضية، في النسخة القديمة لها”.
ونبه إلى أن ما يشجع “المجموعات السياسية المرتزقة، التي تستفيد من الدعم السياسي الإعلامي والمالي الأجنبي والمحلي” هو “غياب إرادة للانفتاح السياسي وتشميع الحياة السياسية، الذي غذّى نشاط المجموعات المثيرة للفتنة وللعنف، إضافة إلى الفراغ والقيود على ممارسة الحريات السياسية”.
وعبّر المسؤول السياسي عن أسفه لرفض السلطة التفاعل “مع مقترح عقد ندوة وطنية لإعادة بناء الإجماع الوطني دون رد إيجابي”، إذ تعمّدت “تجاهل كل مبادرة سياسية من شأنها استحضار الشروط لتغيير حقيقي وحماية البلاد من مخاطر التصدع”.
وختم أوشيش بالقول إن “خطابات السلطة بخصوص الأخطار والمؤامرات الخارجية رغم جديتها، لن تقنع الجزائريين، ما لم يتم رفع الخناق القضائي والأمني عنهم، حكام البلاد يرتكبون خطأ استراتيجياً حين ينظرون إلى منح مساحات من الحرية على أنه يساعد الاستراتيجيات التخريبية المعادية للوطن”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
