افريقيا برس – الجزائر. انتهت جلسات محاكمة “آل طحكوت” المتابع فيها 57 متهما في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، طالب فيها المتهمون، بالبراءة، قبل أن يعلن القاضي عبد العزيز عياد رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 18 نوفمبر الجاري.
سيدي الرئيس.. والله حقروني. 10 أيام وأنا أستمع إلى المحاكمة وأسجل كل ما قيل لكنني اكتشفت في آخر المطاف أنه لا وجود لأي دليل ضدي ولا إثبات يدينني.. كما أنني في قضية الحال بالذات رفعت شكوى أمام مجلس قضاء خنشلة بعد أن تعرضت للابتزاز والتهديد.. بالله عليكم كيف يتهمونني بالفساد وأنا وظفت 14 ألف عامل وكل شركاتي ومصانعي مولتها بأموالي الخاصة واستثمرت في مناطق الظل وجلبت الأجانب “هم خيروني وداروا فيا الثقة “وكل مشاريعي تحصلت عليها في إطار قانوني و”اللي عندو مشكل معي يقابلني”، كيف وأنا من جلبت شركات سوزوكي وهيونداي والأمريكيين للاستثمار في المناطق النائية.. سيدي الرئيس مشكلتي ليست سياسية بل اقتصادية وأعدائي هم سببي أنا وعائلتي سجنا ظلما أنصفوني من فضلكم لدي ثقة كاملة في شخصكم وعدالتكم.
سيدي الرئيس أنا أقف أمامكم اليوم في قضية تركيب السيارات للمرة الثالثة.. أتساءل كيف للأطراف المدنية الذين أخذوا تعويضاتهم في القضية الأولى وفي المحكمة الابتدائية بنفس القضية ولم يرفعوا شكاوي أثناء الوقائع ويتأسسون مرة أخرى.
أؤكد لكم سيدي الرئيس لا دخل لي في قضية الحال وأنا متابع بنفس التهم وانتم من حكمتم علي في الملف الأول وسوفاك والٱن طحكوت.. لقد أفنيت عمري من أجل الجزائر وسأبقى وطنيا حرا إلى آخر نفس في حياتي لهذا أطلب منكم البراءة.
سيدي الرئيس التمس من سيادتكم البراءة في هذه القضية التي فُصل فيها عدة مرات وأنت شاهد على ذلك، ذنبي الوحيد أنني ترأست وفقا للقانون المجلس الوطني للاستثمار ليقول النائب العام بأنها عبارة عن “ورقة بيضاء” دعني أرد عليك سيدي النائب العام لأقول إن هذا ليس حقيقة وان المقرر هو ما جاء به وزير الصناعة.. .. “ماعندي حتى غلطة في القضية هذي”… تعرضت مرتين للاغتيال وأنا قمت بتهريب زوجتي وابنتي إلى سيدي بلعباس حتى لا يتعرضوا للقتل، لست خائفا من الموت لكن صورتي تلطخت أنا وزميلي اويحي لأنه ولا وزير في أي دولة كانت حوكم وأنا أحاكم في دولة أفنيت فيها عمري خدمة لها “ومازال الخير لقدام” وأؤكد لكم “والله ما درت الشر في حياتي” .
سيدي الرئيس هذه المرة الثالثة أقف أمام العدالة بتهم لا ذنب لي فيه لأنني حقا لم أخالف القوانين والتنظيمات وأنا سجلت ما قاله النائب العام حينما أدلى بتصريحاته قائلا: “لا أشك بنزاهة يوسفي” أطلب منكم البراءة. كما ألتمس كل من الوزيرين السابقين للنقل عبد الغاني زعلان وعمار غول من البراءة والإنصاف ورد الاعتبار.
سيدي الرئيس ألتمس من سيادتكم البراءة 11 يوما وأنا أسمع حيثيات قضية الحال و”نسقسي روحي كل يوم ما محلي من الإعراب” في هذه القضية.. سوى لأنني ابن محي الدين طحكوت..ليكن في علمكم لأنني الابن البكر لمحي الدين وكل إخوتي قصّر ومع هذا أنا بالسجن رفقة والدي ولا كفيل لهم.
سيدي الرئيس أطلب منكم البراءة فمنذ 17 شهر سجنا أقول بأنني لا ناقة لي ولا جمل في هذه القضية فأنا أخرج على الساعة الرابعة صباحا ولا أدخل البيت إلى أن يسدل الظلام ستاره “ماعرفتش كيفاش كبروا ولادي”.
وقال الأستاذ سعيد حنجار: “كل العائلة في سلة واحدة تهمهم جاءت بالجمع.. المتابعة لم تتم بالأصل وإنما بالنتيجة بمعنى وصلنا مباشرة إلى أن كل أموال العائلة حرام في حرام وهذا يوحي بأن انطلاقة المحاكمة جاءت على أساس أن أفراد العائلة قدموهم قربانا لإرضاء الشعب، كما أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي، فموكلي حميد لم يتم وضعه تحت الرقابة القضائية خاصة وأن جواز سفره منته الصلاحية كنا نتمنى مواجهته بالدليل القاطع ولكن لا وجود لشيء من هذا القبيل”.
وأضاف: “هل هناك دليل ضد موكلي لا… 17 شهرا ولا دليل ضده “حميد” ولاشيء مما حقق فيه معه.. لديه شركة واحدة يحاسب عليها وهو مسير فيها، وهو بهذه الصفة لا يحاسب لأنه غير مسؤول وفق القانون التجاري الذي يمنع المسير من تحمل المسؤولية.. أما فيما يتعلق بتهمة تبييض الأموال فأين هو دليل إدانتهم بهذه التهمة ما يملكونه مجرد فيلا بمساحة 300 متر مربع ملك لحميد ورشيد.. لابد أن نثبت بأن هؤلاء اخذوا أموالا وأخفوها ولكنهم لم يقوموا بهذه الأفعال حميد منذ أن كان في 18 سنة من عمره وهو يعمل”.
من جهته، صرح المحامي علي جهيد قارة المتأسس في حق حميد طحكوت بأن موكله عمل منذ صغره بجهد قائلا: “حميد كما يقولون في إحدى المسرحيات “حميد طوجور خدام” لا يعرف معنى ملعب رياضي.. ينهض على الرابعة صباحا من اجل مباشرة عمله… أتحدى أيا كان إن يعرف طحكوت حميد قبل المحاكمة، كانوا يسمونه “حميد turbo” لأنه يعمل عمل 100 شخص وهو ما يجعلني أرافع بحرقة فعوض أن نكافئه سجناه.. لابد من الجزم بأنه بريء”.
وفي ما يتعلق بالتحريض قال الأستاذ: “لماذا قاضي الدرجة الأولى برأ إطارات من هذه التهمة ويعاقب عليها حميد، نحن أمام القضاء الجزائي لا بد بفصل كل طرف على حدى ومحاسبة موكلي وفق الدلائل التي يحتويها ملفه وذكر أركان الجريمة وإسقاط الوقائع على أركان الجريمة حتى نقول بأننا طبقنا القانون بكل شفافية، كما أن شركة RCV لصاحبها حميد تملك تقنيات فريدة من نوعها في الوطن العربي استثمر فيها لأنه geni و”مخمخ” في الميكانيكي”.
أكد الأستاذ صابر مرجان أنه موكله ناصر طحكوت محظوظ لأنه في حالة إفراج ولكن لسوء حظه رمى عليه ثقل أربع عائلات وأن ما يعاب عليه أنه شريك في شركات متابعة في قضية الحال ولكنه مسير فقط في شركتين فقط ولا يعرف حتى ما معنى دفتر شروط ولا صفقة.
وقال المحامي مرجان: “في 2013 انسحب موكلي كمسير وبعدها بسنتين انسحب كشريك، بسبب إصابته بوعكة صحية، لا أحد يعرفه وهو لا يعرف ولا مسؤول كيف يتهم بالتحريض على أعوان عموميين، تحويشة عمرو منذ السبعينات راحت في المصادرة وهي لا دخل لها في ممتلكات “آل طحكوت”.. وإنه قال أمام هيئتكم إن صحته أولى من العمل الذي داومه لمدة 47 سنة “.
ومقابل ذلك أكدت المحامية ليلي عوماري مهدي أن موكلها متابع بتهم عير مبنية على أسس ثابتة، وقالت: “الجريمة الأولى المتابع فيها رشيد طحكوت هي الحصول على أموال مشبوهة وإخفاؤها بينما أمواله معروفة المصدر ويتعلق الأمر براتبه الشهري، عندما كان موظفا عند أخيه، ثم الأرباح التي تحصل عليها من الشركات والتي تم تقاسمها، فإن محافظ الحسابات قدم وثيقة تثبت عدم تقاسم هذه الأرباح، وعليه فإن هذه الأموال ظاهرة ومعروفة وقانونية”.
أما المحامي كريم دران فاستهل مرافعته بالقول: “في ملف الحال قالوا وقالوا ..؟” وفي الأخير يجد نفسه ضحية ” تصفية حسابات”، سيدي الرئيس بناء على معلومات وصلت إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، يأمر الضبطية القضائية إلى مراجعة والتحقيق في كل الصفقات التي أبرمها “طحكوت” عبر 48 ولاية، ووصلوا إلى حد إرسال وثائق ومستندات خاطئة إلى العدالة، على شاكلة حيازة ابن رشيد طحكوت، الذي لا يتجاوز عمره 6 سنوات فقط، من شقة بصيغة العمومي الإيجاري، مع أن ذلك مجرد خزعبلات لا أساس لها من الصحة ونحن نقدم لكم كل الإثباتات سيدي الرئيس”.
وتابع الأستاذ: “من باب رفع اللبس، والتي بقي التحقيق فيها عاما، كنت أتساءل “هل اطلع قاضي التحقيق على ملفات الموضوع والمستندات الثبوتية المدفوعة في حق المتهمين من أفراد عائلة طحكوت.. لكن لا. بل أسند لهم هذا الكم من التهم..”.
من جهته رافع المحامي قايد نور الدين، مطولا من أجل براءة موكله طحكوت رشيد وقال: ” نخوض في غمار هذا الملف بعد الإحالة السريعة لأوراقه أمام هيئة المحكمة… أمر الإحالة هو الوثيقة التي يجب مناقشتها أولا وأخيرا، لأن الوصف الجنحي الذي تم تكييفه في موكلنا هو وصف لا يعدو أن يكون ارتجاليا”.
شدد النقيب عباس قصوري الذي تأسس في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال محي الدين طحكوت، أنه زار موكله في السجن وجده منهارا ومحطما وقال: “موكلي ختم مرافعته بكلمة “راني محقور” وهذه الكلمة كبيرة سيدي الرئيس ومع هذا فأنا قلت له اطمئن لأن المحاكمة الثانية ليست مثل الأولى لاختلاف الإشراف، التجربة، التمحيص والتحليل ولذلك نطالب بإعادة النظر في الحكم المستأنف.. أقولها بكل مسؤولية محي الدين طحكوت هو ضحية الوضع العام والاستثنائي الذي مرت به البلاد، قال لي تعرضت لاستفزاز وضغط ونصحته بالتوجه إلى النائب العام وتم السماع له والتحقيق ساري نتمنى الوصول إلى نتيجة وتظهر الحقيقة على أنه ضحية الوضع”
من جهته تأسف المحامي كمال علاق المتأسس في حق محيي الدين طحكوت، للطريقة التي أقحم فيها موكله وأفراد عائلته كما قال “زريعة” طحكوت”، حيث تطرق إلى الخروقات والتجاوزات التي تمت انطلاقا من الضبطية القضائية لدرك باب جديد، إلى قاضي التحقيق الذي استجوبه، ليصدر الأمر بالإيداع دون أن يطلع على الملف الكامل الصادر عن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، ثم إلى قاضي الحكم الذي استند على الأمر بالإحالة في إصدار الحكم المستأنف.
وقال: “سيدي الرئيس إذا سكتنا نحن كدفاع وأنتم كقضاة ” نتحاسبوا عند ربي”، لأن هؤلاء المتهمين ما هم إلا “كباش فداء”، موكلي تمت جرجرته إلى الضبطية القضائية لـ 18 مرة.. وفي كل مرة كان يقدم أدلة ثبوتية شرعية استثماراته..التي أؤكد بشأنها أنها لا غبار عليها، لكن بعد مرور هذه الأيام يتصل درك باب جديد بمحي الدين وفي تمام الساعة الثامنة والنصف ليلا ويخبرونه في تمام الساعة الثامنة والنصف ليلا، أنه ممنوع من السفر”.
وإلى ذلك ركز المحامي زرانة خميس على التاريخ التجاري عائلة “طحكوت” التي كونت ثروتها وأكد أنها لم تكوّن في غضون أشهر قليلة بل هي وليدة سنوات عديدة قائلا: “عائلة تجار منذ 50 سنة”، واصفا محي الدين بـ “خدام حزام”
وأوضح الأستاذ أن العائلة “تجار أبا عن جد”، فموكله التحق بنشاط والده وعمره لا يتجاوز 12 سنة، ومارس معه نشاط بيع الخضر والفواكه، ثم فتح قصابة لبيع الدواجن واللحوم، وفي سن الـ 19 تمكن من فتح مصنعا لقطع الغيار والأحذية، وبعدها أنشأ شركات عديدة بطريقة قانونية، وقال: “واحد ما يسلوا دورو.. وليس مدانا بالضرائب، ولم يتحصل على أي قرض، ولم يحول أي سنتيم إلى الخارج”.
وعلى شاكلة بقية الدفاع فإن المحامي حسان براهيمي، رافع بالأدلة والقرائن لبراءة موكله، وأكد أن ملف الحال ” ليس بمحاربة الفساد”، بل هو “محاسبة عن التسيير” لشخص امن يوما بصناعة السيارات ورفع الجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال على غرار كوريا وألمانيا.
وتساءل الأستاذ براهيمي: “هل فعلا أموال محي الدين طحكوت وعائلته التي اتهمت بتبييض الأموال الناتجة عن جرائم الفساد هي أموال ” قذرة”، لا سيدي الرئيس بل هي أموال متراكمة لسنوات وسنوات العمل، وهو ما أدى إلى ما يصطلح ” قضية نجاح”، ليجدوا اليوم أنفسهم مهددين بالسجن والأمر بطبيعة الحال له أثار خطيرة على 14 ألف عامل مهدد بالبطالة عبر 38 ولاية، ومليون و200 ألف طالب الذين تنقلهم حافلات “طحكوت”، يجدون أنفسهم يتزاحمون بعد توقيفها، ناهيك عن الأرباح الطائلة التي تخسرها الضرائب جراء تحطيم شركات موكلنا، وعلى هذا الأساس نطالب بإنصافي موكلي وعائلته من خلال تبرئتهم ورد الاعتبار لهم “.
وبالمقابل استهل مرافعته بعبارة “أنا زعفان.. نعم زعفان، لأن ما حدث في ملف الحال هو “إبادة جماعية لعائلة طحكوت”، التي ارتكبت جريمة واحدة وهي “النجاح”، وما يحز في نفسي هو التماسات الناب العام ضد موكلي وعائلتي وأنا أقول له: “راك غالط سيدي هذا طحكوت الذي نقول عنه عنده فاسد هو نفسه وقت الإرهاب لما الناس هربت لفرنسا وألمانيا… كان في الرغاية يقوم بنقل العمال في أغلب البلديات.. ثم استثمر في المناطق النائية وجلب المستثمرين الأجانب التي أدخلت الملايير لخزينة الدولة.. اذهب للبيض ترى كيف أحيا البلد في تلك المناطق وكذا في تيارت وتيسمسيلت هو من وظف 14 ألف عامل…هذا هو طحكوت الذي تتحدثون اليوم أنه بدد وأثر وحرض .
واستظهر الأستاذ قادري صور الوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من الوزراء وهم يدشنون مصنع السيارات بولاية تيارت وخاطب هيأة المجلس قائلا: “يعني هذا أن الحكومة المسجونة كانت ” تورني” في الفيلم”، ما نرى أن عائدات الصفقات كانت مع الدولة هل أموال الخزينة العمومية نمنحها لطحكوت لتبييضها؟
وفي هذا الأثناء، يتدخل النائب العام ويعقب على مرافعات الدفاع قائلا “أنا لا أمانع وليس لي عقدة وبكل روح رياضية أقول لكم أنني أوافق الدفاع بالحقيقة القانونية التي تؤكد أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، لكن لا يمكن للنيابة أن تنظر إلى الوقائع بعين الدفاع”.
وتابع النائب العام “سمعت كثيرا عن شكوى مجهولة.. رسالة مجهولة وحتى أنهم استدلوا بتعليمة الرئاسة، لكن هذه التعليمة رافقتها شروط أضف إلى ذلك وبصفتي أنا هذه العبد الضعيف أمامكم كممثل الحق العام، لم يصلني أي تقرير عن إخلال أو تجاوزات من طرف الجهات التي حققت في ملف الحال.. وعليه فكل ما قيل كذب وبهتان..وما بني على باطل فهو باطل”.
