أفريقيا برس – الجزائر. وثقت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، 7 حالات إفراج فقط لسجناء الحراك الشعبي، على الرغم من مرور 3 أيام عن إقرار الرئيس عبد المجيد تبون تدابير عفو عن هذه الفئة. وطالب حقوقيون بتسريع الإجراءات لتخفيف معاناة الانتظار على عائلاتهم التي تعيش لحظات على الأعصاب.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي هيئة رصد محلية، أن المفرج عنهم لغاية الآن، هم 7 أشخاص، عبد القادر بلعربي من تلمسان غربي البلاد وفاتح قاصد من تيزي وزو وماسي رزاق ويحيى سماش من البويرة وإلياس سليج من العاصمة وعمر بوجمعة من المسيلة وخالد بلعيد عبد الرزاق من قالمة. وتحصي اللجنة في المقابل، نحو 300 من المعتقلين في قضايا رأي.
وتساءل سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في منشور على حسابه على فيسبوك، عن سبب هذا التأخر في الإفراج عن المعنيين بمرسوم العفو. وقال: “لماذا كل هذا البطء في الإفراج عن المعتقلين. إن هذا لن يزيد سوى من معاناة عائلاتهم التي تنتظر منذ 3 أيام”. ولوحظ في الساعات الأخيرة، تجمع لعائلات مختلف المعتقلين عند أبواب السجون في انتظار لحظة الفرج عن أبنائهم. وما زاد من تعقيد المسألة عدم وجود قائمة إسمية للذين سيفرج عنهم، إذ اكتفى بيان الرئاسة بالحديث عن إجراءات تهدئة في حق المتابعين بتهم التجمهر.
واشتكى بعض النشطاء من التفاوت الحاصل بين الخطاب الرسمي والواقع في المحاكم. فبينما يتحدث الرئيس عبد المجيد تبون عن العفو لا تزال أحكام والتماسات ثقيلة تصدر في المحاكم. ومن أمثلة ذلك، التماس محكمة الأربعاء بالبليدة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة من أبرز وجوه الحراك الطلابي الذي رافق الحراك الشعبي خلال فترة المسيرات. وبات الطلبة عبد النور أيت سعيد وعبدلي إيمان وساعي زهرة مهددين بالسجن النافذ في تاريخ صدور الحكم في 14 تموز/جويلية الجاري. كما التمس ممثل النيابة في محكمة الجنايات بباتنة شرقي البلاد، 20 سنة سجنا نافذا في حق القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية المعارض ياسين مرشيش، لكن المحكمة نطقت في الأخير ببراءته من تهمة الانخراط في جماعة إرهابية.
وترك هذا الواقع مخاوف لدى حقوقيين من أن تكون تدابير العفو الأخير شبيهة بسابقاتها، حيث كان يفرج عن جزء فقط من المعتقلين وتستمر بالمقابل المتابعات القضائية في حق آخرين. وطلبت عدة أحزاب في الفترة الأخيرة مثل جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم، بوضع حد نهائي لملف معتقلي الرأي من خلال الإفراج عنهم ومنع ملاحقات جديدة، في وقت أكد ممثلو أحزاب التقوا الرئيس عبد المجيد تبون أن العفو سيطال معتقلي الرأي ضمن مبادرة لم الشمل التي يطرحها الرئيس.
وفي نفس السياق، قدّم الناشط الحقوقي زكي حناش إحصاء لكل معتقلي الرأي، مشيرا إلى وجود 303 معتقل رأي منهم 5 نساء، محاميان، 3 صحفيين، نشطاء سياسيون وحقوقيين، طلبة جامعيون، وهم من جميع أطياف المجتمع ومن مختلف الأعمار. وأوضح حناش أنه منذ عودة مسيرات الحراك بتاريخ 22 شباط/فيفري 2021 ( قبل توقيفها أمنيا)، تم إيداع 652 مواطنا على الأقل الحبس من أصل أكثر من 7445 اعتقال، في حين زاد حسبه عدد المتابعين بتهم الجنايات على أساس المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب.
وعكس حالة القلق التي تسود الأوساط الحقوقية المستقلة، ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إجراءات العفو الرئاسي التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 60 لاسترجاع السيادة الوطنية.
وأوضح المجلس وهو هيئة استشارية تابعة للرئاسة، في بيان أن هذه الإجراءات التي “تعبر عن عمق مبادئ حقوق الإنسان، نابعة عن إرادة سياسية تعمل على تشجيع وتعزيز أخلاقيات احترام القانون والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بدءا من مراعاة ظروف المسجونين من داخل المؤسسات العقابية”.
وأشار المجلس إلى أن اتخاذ هذه التدابير “يؤكد حرص القيادة السياسية العليا في الدولة على مجازاة السجناء الناجحين في الامتحانات التعليمية باختلاف أطوارها والمنخرطين في مختلف صيغ التكوين المهني، إما بالإفراج أو التخفيف عنهم، وهو أيضا دليل قاطع على حرص الدولة الدائم على مراعاة حقوق الإنسان في كل قراراتها ومساعيها كمبدأ مفصلي”.
واعتبرت هذه الهيئة الدستورية، أن هذه الإجراءات داعمة بقوة للمبادئ والأسس التي تبني حقوق الإنسان وتعززها، ومؤكدة أن غرض العقوبة هو تأديبي بالدرجة الأولى”، وجددت عزمها على “مواصلة متابعة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، في إطار صلاحياته الدستورية والقانونية، من خلال تقديم الآراء والتوصيات والاقتراحات في مختلف مجالات حقوق الإنسان”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
