أفريقيا برس – الجزائر. كادت أزمة حدثت بين مسؤولي حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، بقرية اغندوسن ببلدية معاتقة في ولاية تيزي وزو، أن تعصف بعلاقة تاريخية بين حزبين كبيرين في المشهد السياسي الوطني، أول أمس، بعد أن قادتهما الى إصدار بيانات بلهجة شديدة ومفردات استفزازية من الجانبين، لولا تحلي القيادتان بروح المسؤولية وقدرتهم على تجاوز المطب، بالرغم من أن الملف لم يطو بعد.
وكانت الشرارة الأولى للأزمة قد اشتعلت، لما اُبلغ مسؤولو حزب العمال في الولاية، بأن عضوي لجنة القرية، وهما في نفس الوقت منتخبين عن جبهة القوى الاشتراكية، قد سحبا دعمهما للقاء منتظر للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بالقرية، كان قد طلبه سكانها، بحجة أنهم يشترطان عدم تطرق السياسية خلال لقائها الى الشؤون السياسية، على غرار الوحدة الترابية والقضية الفلسطينية والمساجين وغيرها من العناصر التي عادة ما تؤثث خطب وكلمات حنون في كل المنابر.
وتعاملت قيادة حزب العمال مع هذه الشروط باستغراب ولم تمر دون تسجيل موقف علني وإصدار بيان شديد اللهجة، تتهم فيه حزب “كبير وصديق” بالوقوف وراء تلك “الشروط الغربية”، من دون أن تذكره بالاسم، منطلقة من تصريحات أحد المنتخبين بأن تصرفه جاء بناء عن تعليمات من القيادة الوطنية.
وتبين فيما بعد أن حزب العمال، كان يقصد في بيانه حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي وجد نفسه مضطرا لإصدار بيان كرد على بيان حزب العمال، من دون ذكره بالاسم، مضمنا نص البيان مفردات وتعابير ثقيلة واستفزازية، تدل، وفق ما تابعت مصادر اعلامية ورصدت من الجانبين، بأن ثم ثقبا أسودا او حلقة مفقودة في المسألة وأن المسألة مرشحة للتصعيد أكثر.
وفي الخلفيات، تحدثت “الخبر” مع الأمين الأول المكلف بالشؤون السياسية في جبهة القوى الاشتراكية، وليد زعنابي، واتضح أن الأمر لا يتعلق بتعليمات قيادية أسداها الأمين الوطني الأول يوسف أوشيش، بنفسه أو بالنيابة عنه، لمنع او للتشويش على النشاط الجواري للأمينة العامة لويزة حنون، نافيا وجود قرارات في هذه الاتجاه من القيادة الوطنية ولا الولائية، مرجحا بأن المسألة تتعلق بوجود تشويش وحملة تشويه تستهدف الحزب على خلفية قراره بالمشاركة في الرئاسيات.
وبدا زعنابي، في حديثه منزعجا من نسب الوقائع الى قيادة “الأفافاس” بشكل مباشر من دون تحري الحقيقة من قبل زملائه في حزب العمال، طرحا فرضية بأن المنتخبين يكونوا قد تصرفوا انطلاقا من صفتهما كمنتخبين، بحكم أن نشاط الأمينة العامة غير مرخص وبالتالي لا يمكنها الخوض في مسائل سياسية في شكل تجمع الشعبي.
من جانبه، يبرر حزب العمال، وفق مصادر قياديه منه، تصرفه بأنه مشروع ويأتي بعد محاولات الاتصال بقيادة حزب الدا حسين آيت أحمد، غير ان عدم الرد اضطرهم لاصدار بيان، للتعبير عن موقفهم واستغرابه من “الشروط الغريبة” التي وضعها عضوي لجنة القرية، أمام لويزة حنون، بناء على قيادتهما السياسية الوطنية.
وبالنسبة لعدم وجود رخصة من السلطات العمومية، ترى قيادات حزب العمال، أن الأمر لا يتعلق بنشاط او تجمع يستدعي رخصة، وإنما هو عبارة، بحسبهم، عن زيارة مجاملة جاءت بطلب من سكان القرية واستجابت لها الأمينة العامة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
