التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة المسيلة، الأحد، سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري ضد رابح ظريف المدير السابق لقطاع الثقافة بالولاية، الذي وجهت له تهم عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وكذا المساس بسلامة ووحدة الوطن.
تفاصيل المحاكمة التي تأجلت الأسبوع الماضي، جرت بحضور جمع من زملاء ورفقاء الشاعر والسيناريست الذي أنهيت مهامه قبل أسابيع على خلفية نشره منشورا في صفحته على موقع الفيس بوك وكذا جمعية الشهيد عبان رمضان، عرفت تنظيم عدة مداخلات من هيئة الدفاع عنه.
من جانبه، دافع ظريف عن نفسه، وأن ما نشره عن الشهيد عبان رمضان تعد استنتاجات واعترافات من قبل شخصيات وطنية معروفة سبق وأن تطرقت إلى هذا الموضوع، كما قدم اعتذارا رسمياً لعائلته، مضيفا بأنه لم يقصد الإساءة له أو لعائلته وإنما كان بصدد الرد على استفزازات المنتج بشير درايس، مؤكدا بأن هذه الأفكار كان يتمنى أن تناقش في موقع آخر عوضاً عن المحاكم.
وهو ما رافع بشأنه دفاع المتهم الذي نفى أن يكون ما قام به مساسا بالوحدة الوطنية، وتأسس ابن أخ عبان رمضان باطلا من الجانب القانوني، مشيداً بمساره الطويل في كتابة الأعمال السينمائية، خاصة تلك التي تتحدث عن الثورة التحريرية المباركة وكذا الفنية منها، ناهيك على أن أركان التهم الموجهة إليه لا تتوفر في هذه القضية التي لا تزال محل جدل تاريخي، بينما رافع مطولاً دفاع الطرف المدني من أجل تجريم الفعل المنسوب إلى المتهم الذي يستهدف المساس بالوحدة الوطنية وأحد رموز الثورة مع المطالبة بملياري سنتيم كتعويض بطلب من جمعية عبان رمضان وذلك نظير إساءته للشهيد ولعائلته، على أن يتم النطق بالحكم بتاريخ 22 مارس الجاري.
