أفريقيا برس – الجزائر. تمّ إيداع أولى البلاغات ضد المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة، أمام مكتب المدير العام للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تجسيدا لمخرجات ندوة الجزائر الدولية “العدالة للشعب الفلسطيني”، والتي جرت فعالياتها نهاية نوفمبر الماضي بالعاصمة.
وأكد النقيب ابراهيم طايري، رئيس المجلس الوطني لاتحاد منظمات المحامين الجزائريين، أن البلاغ المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني في غزة، استند على مجموعة من التوثيقات التي تم جمعها والتي ضمت عددا من الصور والفيديوهات الموثقة التي تثبت كل هذه الجرائم، وحتى الدعوة إلى ذلك.
كما اشتمل البلاغ مجموعة من السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية، وعن منظمات دولية معترف بها بالحياد والنزاهة، وأيضا على قرار محكمة العدل التاريخي الصادر بتاريخ 26 جانفي 2024، والذي اعترف بوجود قرائن كافية تفيد بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأمر الكيان الصهيوني باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المذكورة في القرار قبل الفصل في الموضوع.
وأوضح طايري أن البلاغ المنبثق عن توصيات ندوة الجزائر “العدالة للشعب الفلسطيني”، جاء موقعا من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، الذي يضم 65 ألف محام، والنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، ممثلة من طرف رئيسها، والتي تضم 6300 قاض، وكذا نقابة المحامين الفلسطينيين التي تضم 14 ألف محام، ونقابة المحامين الأردنيين، الممثلة في 17 ألف محام، ومنظمة المحامين بتونس وتضم 9170 محام، ونقابة المحامين بموريتانيا تضم 387 محام.
وهو ما يجسد ويكرس، حسب طايري، دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كل أحرار العالم ورجال القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل متابعة مرتكبي الجرائم وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وهو أيضا تجسيد لتوصيات ندوة الجزائر، وتوصيات الجمعية العامة العادية للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين المنعقدة بوهران.
وقال طايري إن الاتحاد وكل المنظمات الموقعة على البلاغ، يشكل فريقا دوليا لمتابعة نتنياهو والكيان الصهيوني، عن جرائم ارتكبت تتعرض لها غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى يومنا هذا وفي كل لحظة، داعيا، بالمناسبة، كل المحامين والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وكل أحرار العالم للانضمام إلى هذا التحالف الدولي من أجل نصرة فلسطين.
ومن جهة أخرى، تعمل لجنة أخرى تتكون من عمداء المحامين، على رأسهم منسق اللجنة، رئيس نقابة المحامين سابقا، النقيب عبد المجيد سيليني منذ شهرين، على إعداد وتحضير، حسب ما كشف عنه المحامي كمال علاق، كل الوسائل القانونية الكفيلة بتحديد وحصر كل الحقائق وإثباتاتها والتي تشكل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وفقا لأحكام المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي، المرتكبة من قبل كل متورط من الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وهذا من أجل فتح تحقيق ومقاضاة هؤلاء المجرمين طبقا لأحكام المواد 135 و15 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ومن المنتظر أن تودع اللجنة، حسب الأستاذ علاق شكاوى رسمية لدى المحاكم الدولية على غرار “لاهاي” و”سويسرا”، ضد الكيان الصهيوني عن تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بناء على تمادي قادة الكيان في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 05 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وجميع الشرائع الدولية وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 واتفاقية لاهاي المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، بل وکل بند من بنود ميثاق الأمم المتحدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
