أفريقيا برس – الجزائر. أبدت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال في الجزائر، تضامنها مع المواطنين التونسيين الذين حكم عليهم بعد الاستئناف بـ5 سنوات سجنا نافذا، على خلفية اتهامهم بممارسة المضاربة غير المشروعة، بعد ضبطهم ينقلون بضائع مدعمة إلى خارج التراب الجزائري.
وسردت حنون في ثاني تدخل لها حول القضية، بأسف، وقائع ما حدث من وجهة نظرها، فقالت إن “هناك أشقاء من تونس أتوا لكي يشتروا مؤونة، وجاؤوا في حافلات وليس حتى سيارات، ما يعني أنه لم يحملوا بضائع كثيرة، وهم مضطرون لذلك، لأن حكومة بلادهم لما رفعت الدعم أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية في تونس وازدياد الفقر وحتى الجوع”. وتضيف: “لكن هؤلاء الأشقاء تم اعتقالهم وأصدرت المحكمة الابتدائية في حقهم حكما بـ10 سنوات سجنا نافذا، ولمّا استأنفوا الأحكام تم تخفيضها لـ5 سنوات”.
وأضافت المرشحة الرئاسية سابقا في الجزائر معلقة على ما جرى: “نحن يوميا نسمع عن التضامن رسميا مع تونس.. ونحن نتضامن مع الشعب التونسي والاتحاد التونسي للشغل الذي يحارب السياسة المنتهجة في تونس التي تفقر الشعب.. لذلك نقول إنه من العيب والعار أن يوجد في السجون الجزائرية مواطنون توانسة أتوا فقط للتبضع من بلادنا والذهاب لحال سبيلهم”.
وتساءلت: “هل يعقل أن يصنف شراء 5 لترات زيت على أنها مضاربة؟”، وعقّبت بالقول: “هذا انحراف خطير جدا ولا يشرفنا نهائيا، ولقد رأينا الصور المفجعة للنساء التونسيات اللواتي كن يبكين على مصير أبنائهن”. وأبرزت “أننا نرفض أن تتخذ هكذا قرارات باسمنا، أي باسم الشعب الجزائري”، في إشارة للأحكام القضائية التي تصدر في ديباجتها باسم الشعب الجزائري.
وكانت صور بعض النسوة التونسيات على سلالم مجلس قضاء ولاية تبسة (أقصى شرق الجزائر) وهنّ في حالة انهيار عقب النطق بالأحكام في حق أبنائهن وأزواجهن، قد أثارت تفاعلا واسعا ومطالبات بأن يصدر عفو على هؤلاء المحبوسين، في حين هناك من رأى أن القضاء الجزائري تعامل بنفس الصرامة حتى مع الجزائريين المتهمين بالمضاربة ولا علاقة للأمر بكونهم من جنسية تونسية.
وبخصوص الأحكام المشددة الصادرة في الأشهر الأخيرة حول المضاربة غير المشروعة، قالت حنون إن المنحى الذي أخذه هذا المسار أصبح مقلقا، إذ تسبب في دمار عائلات بأكملها فقدت معيلها وزجّ بها في الفقر، وهو ما اعتبرته انحرافا خطيرا وجب تصحيحه، لأنه يفاقم من الأزمة الاجتماعية، “خاصة بعد الوقف العشوائي للاستيراد وما انجرّ عنه من إحالة الآلاف للبطالة وغلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة بسبب توقف تموينها”.
وفي الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، قضت محكمة تبسة الجزائرية بـ10سنوات سجنا على 7 تونسيين تمت إدانتهم بتهمتي التهريب والمضاربة، إثر “ضبطهم على متن حافلة لنقل المسافرين متوجهة لتونس، معبأة بكميات من المواد الغذائية”، ثم تم تخفيض الحكم إلى النصف بعد الاستئناف.
وقد استُقبلت هذه الأحكام، بغضب شديد في تونس، حيث وجّه سياسيون وحقوقيون انتقادات لاذعة للسلطات الجزائرية، واعتبروا مدة العقوبة غير معقولة، إذ كان يكفي حجز المواد الغذائية، وفق رأيهم. ودعا في هذا السياق، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، السلطات التونسية، للتدخل لإيجاد حل لمواطنيها المحتجزين، موجها انتقادات للقضاء الجزائري، الذي اعتبر أنه لم يحترم مبادئ المحاكمة العادلة.
وينص قانون جزائري مستحدث نهاية سنة 2021، على عقوبات مشددة في حالة “المضاربة غير المشروعة”، تبدأ من 5 سنوات وتصل إلى 30 سنة سجنا نافذا في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية. وذهبت النيابة الجزائرية، لحد إسداء أوامر لمعالجة قضايا المضاربة غير المشروعة، على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وذكرت أن هذه الأفعال الإجرامية تعتبر ضربا للاقتصاد، وإجراما متعمّدا يقتضي التصدي له، متوعدة بتقديم التماسات بتسليط عقوبات مشدّدة ضدّ كل الأشخاص المتورّطين في هذه القضايا، وفقا للقانون.
وجاء إقرار هذا القانون على خلفية اضطراب في تموين السوق بالزيت والحليب وبعض أنواع الحبوب والأدوية، وذلك على الرغم من تأكيد السلطات على أن الكميات المنتجة تكفي وتزيد عن الحاجات الوطنية. وتنفق الجزائر سنويا نحو 17 مليار دولار من ميزانيتها على الدعم الذي تختلف أشكاله بين تحديد أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك مثل الخبز والحليب، وتسقيف أسعار أخرى مثل الزيت والسكر، والدعم الموجه للإنتاج الذي يستفيد منه الفلاحون لشراء وسائل الإنتاج والأسمدة.
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
