أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي على أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية بشكله الحالي أثر على السير الحسن في قضايا القانون العام والفساد، وساهم في المساس بالاقتصاد الوطني بعد تقليص مهام الضبطية القضائية العسكرية وحصرها في جرائم أمن الدولة فقط وهو ما استدعى إدخال تعديلات جوهرية عليه.
وخلال عرضه، الأحد، لمشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، شرح زغماتي بالتفصيل أهمية التعديلات المدرجة لمكافحة الفساد، وقال “إن التعديل يهدف إلى تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام”، وهذا عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة من جهة، والتي فرضت قيودا على عمل الشرطة القضائية من جهة أخرى.
وأفاد وزير العدل أن المشروع يقترح إلغاء المواد 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر 2 والتي تتعلق بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن وتعديل المادة 207 المتعلقة بمراقبة أعمال الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام، بالإضافة إلى إعادة النظر في التدابير المستحدثة في قانون رقم 17/07 مارس 2017 الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية.
وانتقد زغماتي بطريقة ضمنية إصلاحات الوزير لوح بقوله “إن شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة العمومية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات كان يرمي إلى إيجاد نوع من الحماية لمسيري المؤسسات الاقتصادية وجعلهم في منأى عن المتابعات الجزائية” وأردف “هذه المواد كان لها أثر سلبي على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المتصلة العام وأصبحت تشكل عائقا وحاجزا حقيقيين أمام مهام الجهات القضائية” وأكد أن المادة 6 مكرر هي عائق حقيقي يؤثر سلبا على آداء النيابة العامة ويقلص من فعاليتهما في محاربة الجريمة الاقتصادية.
