أفريقيا برس – الجزائر. كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية سنة 2025.
وشدد تبون خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025-2026) بمقر المحكمة العليا على ضرورة التكفل بموظفي قطاع العدالة وتحسين ظروف عملهم.
وقال أيضا “حرصنا على توجيه الحكومة لضمان حياة كريمة للقضاة، ليتمكنوا من التركيز على مهامهم القضائية بكفاءة وفعالية”.
وشكر الرئيس “القضاء على ما حققه من إنجازات، مؤكداً على أهمية توفير الإمكانيات المادية والبشرية لضمان عدالة مستقلة ونزيهة تعكس دولة الحق والقانون”.
وكان القانون الأساسي للقضاء محل مطالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة، العيدي عوداش، من حيث أن مشروع القانون يتضمن حقوقا تخص القضاة وتعديلات جديدة في نشاط سلك القضاء وبوصفه أيضا، وفقه، ركيزة أساسية لاستقلالية القضاء.
وكانت وزارة العدل قد أعدت مسودة القانون الأساسي منذ سنة 2021، بمشاركة لجنة ضمت أعضاء من النقابة.
وعرضت المسودة على مجلس الوزراء في 23 أكتوبر 2022، حيث أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيها لضمان ملاءمتها للإصلاحات القضائية، ليظل النص حبيس المراجعة إلى غاية إعادة الرئيس تبون بعثه من جديد.
الرئيس تبون يستعرض شروط استقلالية القضاء
وقدم رئيس الجمهورية، تصوراته بشأن استقلالية القضاء وفعاليته في المجتمع، محددا الشروط اللازمة لتجسيد هذا المفهوم الأساسي في نشاط هذا الجهاز الحيوي في البلد.
وعبر تبون عن يقينه بأن المورد البشري والكفء والمؤهل هو العامل الأساسي في مبدأ استقلالية القضاء، التي تكون نابعة من الذات ومن السلوك ومن الحرص الكامل على تكريس عدالة باعثة على الاطمئنان وأكثر قربا من المواطن وبسيطة الإجراءات.
ويرى الرئيس تبون أن القضاة الذين يمارسون مهامهم بسلاح الأخلاق والعلم والفضيلة ويلتزمون بواجب التحفظ هم الواجهة المشرفة لقطاع العدالة.
ومن شروط تجسيد الاستقلالية ايضا، وفق تبون، دعم مكانة الدفاع وتكريس مبدأ قرينة البراءة، كضامنة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة.
كما حث تبون على الحماية من التعسف، كون العدالة الحقيقية هي الإنصات والاقتراب من المواطن وتحسين الخدمة القاضئية ومحاربة كل أصناف الفساد.
تبون يسعى لربط جهاز القضاء بالاقتصاد والاستثمار
وربط تبون، النشاط القضائي في البلد بمقتضيات الاقتصاد والاستثمار، على أساس أن عصرنة العدالة تسمح بتحسين مناخ الأعمال في المرحلة التي تشهد “بلادنا تحولا اقتصاديا والتشجيع على ازدهار المؤسسات بالمساهمة الفعالة لقطاع العدالة”.
وأوضح تبون أن مراجعة النصوص التشريعية “التي سعينا من خلالها إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل اللجوء إلى العدالة وإرساء الأمن القانوني، سيتم تعزيزها بإقرار نصوص مكملة تؤطّر المبادرة الاقتصادية والاستثماريّة والتجارية”.
هذا الجانب، يتابع الرئيس بحضور أعضاء الحكومة، يحظى بـ “أولوية قصوى في المسيرة التي نخوضها”.
وفي نفس السياق، يرى تبون أنه “بالنظر إلى السرعة التي نسير بها وخصوصا فيما يتعلق الجاذبية الاستثمارية والمناهج الاقتصادية، يتعين علينا تكييف وتحسين القوانين مع تطورات ومستجدات المجتمع، لافتا إلى أن اقتصاد البلاد صار اقتصادا حرا بنحو 85 بالمائة”.
وأشار ايضا إلى أن بعض القوانين بحاجة إلى تحسين حتى لا تعرقل النشاط التجاري والاستثماري، منبها إلى أن العديد من القوانين سنت عندما كانت الجزائر بـ 16 مليون نسمة.
وفي شق تمويل الأنشطة التجارية والاقتصادية الخارجة عن نطاق الدولة، أبدى تبون أسفه حول استمرار التمويل العمومي لها بالرغم من أن قرابة 85 بالمائة من الأنشطة تابعة للخواص وحرة.
واعتبر النسؤول بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء ايضا، أن هذه الوضعية تفرض دائما على القضاء والقضاة المتابعة والمراقبة، لان هناك مال عمومي في حلقة التجارة والاقتصاد ولو في قطاع حر وخاص.
وضرب تبون مثالا بالمحاكم التجارية التي دخلت حيز العمل في السنوات الأخيرة، باعتبارها واحدة من الآليات الخاصة لمعالجة قضايا التجارة والاستثمار بشكل فعال. ولوحظ من خلال كلمة تبون، بأنه يسعى لربط القضاء بدورة الاقتصاد والاستثمار لحلحلة العراقيل التي تعترضهما.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
