أفريقيا برس – الجزائر. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 47)، القانون المتعلّق بالتعبئة العامة، مؤرخا في 19 جويلية 2019، بعد مصادقة البرلمان عليه.
ويقصد بالتعبئة العامة في مفهوم القانون:”مجموع التدابير الواجب اتخاذها، لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة، وأجهزة الدولة، والهيئات والمؤسسات الوطنية، والاقتصاد الوطني، من حالة السلم إلى حالة الحرب. ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي”.
ويقتضي ذلك حسب ما ينصّ عليه القانون “تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وتكييف الإنتاج الصناعي، مع احتياجات القوات المسلحة”.
وتهدف التعبئة العامة إلى “تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة، ورفع قدرات القوات المسلحة، عن طريق وضع كل الموارد البشرية المتوفرة والموارد الضرورية تحت تصرفها. للسماح لها بأداء مهامها في:
– الدفاع عن وحدة البلاد،
– وسلامتها الترابية،
– وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف”.
وتقرّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية، أو استقلالها، أو سلامة ترابها. أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها، أو عدوان يوشك أن يقع.
وفي حالة التعبئة العامة، تواصل أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية والقطاعان العمومي والخاص، أداء مهامها بصفة عادية. مع إيلاء أولوية نشاطاتها لاحتياجات القوات المسلحة. كما يترتب على تنفيذ التعبئة العامة:
– انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب،
– تعليق إنهاء الخدمة بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي لجميع المستخدمين العسكريين،
– إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط.
– تنفيذ إجراءات التسخير (مقابل الحقّ في تعويض عادل ومنصف)،
– وتعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة.
بعض الأعمال الخاصة بكل قطاع وزاري في حالة التعبئة العامة
ويشمل تحضير التعبئة العامة تنفيذ أعمال مشتركة وأعمال خاصة، قصد السماح بالانتقال الفعال والسريع للاقتصاد الوطني وأجهزة الدولة، من حالة السلم إلى حالة الحرب. وبالرفع من جاهزية القوات المسلحة إلى أعلى درجاتها.
ومن الأعمال الخاصة التي تتولاها القطاعات الوزارية المختلفة في حالة التعبئة العامة، حسب ما ينصّ عليه القانون:
– وزارة الدفاع الوطني: ترقية وربط علاقات متينة ومستمرة مع عسكريي الاحتياط والحفاظ عليها. وتنفيذ الأعمال المرتبطة بتحضير الدفاع الشعبي، وبإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط.
– وزارة الشؤون الخارجية: تحسيس أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، حول دورهم في مجال التعبئة العامة. وتحسيس الرأي العام الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، حول شرعية اللجوء إلى التعبئة العامة، في حالة وقوع عدوان على البلاد.
– وزارة الداخلية: السهر على أن يضمن مسؤولو الجماعات المحلية التنسيق الوثيق مع السلطات العسكرية، من أجل وضع قاعدة معطيات محيّنة تتعلق بالمواطنين والموارد المادية المزمع تعبئتها.
– وزارة الصناعة: التنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، لاتخاذ التدابير المناسبة لضمان تكييف الإنتاج الصناعي المدني، مع احتياجات القوات المسلحة، والمجهود الحربي، في حالة التعبئة العامة.
– وزارة النقل: التنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، في نشاطات تحضير وتكييف الموارد البشرية والوسائل المادية للنقل العمومي والخاص، مع احتياجات القوات المسلحة.
– وزارة الأشغال العمومية: التنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارات الأخرى المعنية، في بناء وتهيئة الملاجئ. وصيانة شبكة طرق المواصلات، وتهيئة المنشآت المتعلقة بها، وفقا لاحتياجات القوات المسلحة.
– وزارة الصحة: التنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، في كيفيات تعبئة مهنيي الصحة. ووضع الوسائل والهياكل ومؤسسات الصحة والمستلزمات الطبية تحت التصرف.
– وزارات الطاقة، والفلاحة، والموارد المائية، والتجارة: التشاور فيما بينها والتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية، لضمان توفر المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية الضرورية للتعبئة العامة.
– وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية: التنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، في اتخاذ التدابير الرامية إلى تطوير قدرات شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الموثوقة والمؤمنة، بما يخدم ويعزز أعمال التعبئة العامة.
– وزارة الشؤون الدينية: تعزيز مبدأ الانتماء الوطني، والمحافظة على استقرار البلاد. وإبراز القيم التي يمليها الواجب الديني تجاه الوطن في حالة التعبئة العامة.
– وزارة الاتصال: التنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى المعنية، في ترقية إعلام وتحسيس المواطنين، للحفاظ على استقرار البلاد. وإبراز الدور المنوط بهم في إطار مشاركتهم في حالة التعبئة العامة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
