أفريقيا برس – الجزائر. يفتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الاثنين 22 أفريل الجاري، أكبر ملف فساد طال قطاع النقل البحري الذي تعرض لعمل تخريبي ممنهج من طرف “زمرة فاسدة”، حاولت عرقلة الإصلاحات والتوجه الجديد لإنعاش المجمع الجزائري البحري، والذي يعتبر شريانا مهما للتجارة الخارجية ونقل الأشخاص والتبادل، خاصة بالنسبة للدول المطلة على البحار والمحيطات لصالح شركات أجنبية منافسة.
وسيتم مناقشة قضية الحال، حسب المصادر، على مستوى الفرع الأول لدى القطب الاقتصادي والمالي، تحت رئاسة رئيس القطب، حيث يتابع فيها كل من المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع “شمال” المدعو “ج.ل” والمديرين العامين السابقين للشركة “ع.س.و” و”غ.س.ع”، المتواجدين رهن الحبس المؤقت إلى جانب 14 متهما آخر تم وضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية.
ويمثل المتهمون عن تهم ثقيلة، تتعلق بإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات وتجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية، وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
ملف الحال فجرته مصالح الأمن الداخلي، وبمتابعة شخصية لرئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد عبد المجيد تبون، الذي أعلن الحرب العام الماضي ضد الفساد الذي عشش في قطاع النقل البحري، في محاولة قذرة من أطراف خفية خططت بامتياز لتحطيم أسطول النقل البحري الجزائري، لصالح شركات أجنبية منافسة.
وقد كشفت تحقيقات الأمن الداخلي أن الدولة دعمت ولسنوات عديدة مجمع النقل البحري “GATMA”، والذي يضم 6 فروع، اثنان منهما مختصان في النقل البحري للبضائع، الأول هو الشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال ـ “CNAN _ Nord” والثاني “الشركة الوطنية للنقل البحري ـ متوسطية “CNAN _ med” وشركتان في قطاع الخدمات البحرية وهما “NASHCO et GEMA”، إلى جانب الشركة الخاصة لنقل المسافرين “ENTMV” وأخرى في مجال الصيانة البحرية وبناء السفن “ERENAV”.
وبلغة الأرقام، استفادت الشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال – والتي هي محل التحقيق القضائي، سنة 2013 مما يقارب 4500 مليار سنتيم، لكن بسبب سيطرة “زمرة فاسدة” على مفاصل القطاع وتوظيف المحسوبية والمحاباة في مجالات منح الصفقات والتوظيف والمشتريات والعمل لصالح شركات النقل البحري الأجنبية على حساب المجمع البحري الجزائري، إضافة إلى عدم وضوح اللوائح والقواعد والضوابط القانونية، الجمركة، التجارة والنقل البحري، لم تبرز نتائج استثمارها على أرض الواقع.
كما بينت التحقيقات أيضا، أن المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال ـ المدعو “ج.ل” الذي تم إيداعه الحبس المؤقت الثلاثاء الماضي، والذي شغل المنصب من سنة 2014 إلى غاية 2016، ثم عين كمدير عام للشركة الوطنية للنقل البحري ـ متوسطية ـ ليعود إلى نفس المنصب الأول أي المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال ـ ابتداء من سنة 2022 إلى غاية يوم توقيفه في 22 مارس الجاري، عاث فسادا في هذا المجمع البحري.
وأظهرت التحقيقات أن هذا المدير المسجون قام في الفترة الممتدة بين 2014 إلى غاية 2016 بمخالفة تعليمات مجلس مساهمات الدولة بشراء 16 سفينة جديدة للنقل والشحن البحري من مختلف الأنواع على غرار نقل الحبوب، نقل الحاويات وكذا الشحن العام، وقام المتهم بدلا من ذلك بشراء 7 سفن قديمة ومستعملة وغير مبنية خصيصا للشركة الوطنية للنقل البحري، كما أن هذه السفن كانت من نوع واحد فقط، وهو ما اعتبر مخطط ممنهج لتحطيم الأسطول البحري الجزائري ومنح الأفضلية للشركات الأجنبية المنافسة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
والأخطر من ذلك، وحسب ما وقف عليه المحققون في الميدان وبالأدلة والقرائن، فإن هذه السفن منذ تلك الفترة إلى يومنا هذا تعرضت للاهتراء بسبب الإهمال وغياب الصيانة والاهتمام الفعلي وعدم استيفائها لبعض شروط الملاحة الدولية مما جعلها تتوقف عن النشاط نهائيا وتتعرض لتحفظات تقنية وتوقيفها في موانئ أجنبية، وفقا لما ينص عليه القانون البحري الدولي، والذي يعتبر انحرافا خطيرا لهذه المؤسسات، ما مكّن شركات النقل البحري الأجنبية من التحكم في الأمن الغذائي للجزائريين من ناحية الشحن الخاضع لسيطرة شركات أجنبية، بسبب محدودية إمكانات الشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع.
والأكيد أن محاكمة المتهمين في ملف الحال المقررة هذا الاثنين 22 أفريل ستكشف عن حقائق أخرى لا تقل خطورة عن الوقائع المذكورة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
