أفريقيا برس – الجزائر. أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أنه سيعمل خلال عهدته الثانية، على إطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية، وذلك “تجسيدا للديمقراطية الحقة”.
وفي خطاب له عقب أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم، أوضح رئيس الجمهورية أنه “خلال العهدة الثانية، وفي ظروف تسمح لنا بذلك، سنقوم باتصالات مكثفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية وكذا الشبانية”.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: “سيتم مباشرة حوار وطني مفتوح لنخطط معا للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة وليس ديمقراطية الشعارات، الديمقراطية التي تعطي السيادة لمن يستحقها”.
وفي السياق، قال رئيس الجمهورية إنه “تطبيقا للسنة الحميدة” التي دأب عليها، فإنه سيقوم بإلقاء “خطاب للأمة أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين في دورة غير عادية، وذلك قبل نهاية السنة الجارية”، حيث سيعرض خلاله “كافة التفاصيل المتعلقة بالعهدة الثانية وكذا تقديم حصيلة اقتصادية ومالية للعهدة الأولى، ومن جهة أخرى، أشاد الرئيس بالنجاح الذي طبع الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر، منوها بالحملة الانتخابية النظيفة التي خاضها رفقة المترشحين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش. وأوضح أن الشعب الجزائري “حمى ويحمي بوعيه الوطني مسار ترسيخ شرعية المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون من خلال الاستحقاقات الوطنية الدستورية”.
وأضاف بالقول: “حتى وإن اختلفت أدوات وأساليب الإقناع، فقد جرت الحملة الانتخابية في كنف الاحترام المتبادل وفي إطار ضوابط الممارسة السياسية الديمقراطية وبما يمليه الضمير الأخلاقي والوفاء لبلد الشهداء وما يقتضيه الولاء للوطن”.
وفي ذات السياق، سجل رئيس الجمهورية بارتياح واعتزاز “النجاح الذي طبع هذا الاستحقاق الوطني الهام بالسلاسة والطمأنينة والأمن منذ بداية التحضير له غداة الإعلان عن الانتخابات الرئاسية المسبقة”.
وحيا في هذا الصدد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن وكل القطاعات المعنية بتوفير “الإسناد اللوجستي” لضمان انتخابات شفافة، حرة ونزيهة.
سقف الطموحات الاقتصادية سيرتفع خلال عهدته الثانية
وفي جانب آخر، أكد الرئيس تبون أن سقف الطموحات الاقتصادية سيرتفع خلال عهدته الثانية، بالأخص ما يتعلق بتقوية الدخل المحلي الخام وزيادة الاستثمارات.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الجمهورية بالتزاماته التي تعهد بها خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر والمتضمنة رفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار، مما سيؤهل البلاد لأن تكون من الدول الصاعدة.
وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر حققت معدل نمو من أقوى النسب في منطقة حوض المتوسط، وكان محل تأكيد وإشادة من الهيئات الدولية والإقليمية المختصة، لافتا إلى أن الهدف المسطر خلال السنوات القادمة هو المحافظة على مستوى النمو بنحو 4 بالمائة.
وشدد رئيس الجمهورية على مضاعفة الجهود لتنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للنفط، مؤكدا أنه تم تحديد 15 مليار دولار كهدف خلال العهدة الثانية فيما يتعلق بقيمة الصادرات خارج المحروقات.
وسيتم بلوغ هذه المستويات من الأداء الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات لاسيما أن “جاذبية الجزائر الاستثمارية باتت شيئا ملموسا، بفضل الاستقرار الذي تشهده البلاد والإمكانيات المالية التي تتوفر عليها”.
وسجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار نحو 9 آلاف مشروع، من شأنها المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل، يؤكد رئيس الجمهورية الذي تعهد برفع عدد المشاريع الاستثمارية إلى 20 ألف مشروع في العهدة الثانية.
وبخصوص المؤسسات الناشئة، لفت رئيس الجمهورية إلى أن العهدة الأولى شهدت رفع عدد المؤسسات الناشئة من 200 إلى حوالي 8 آلاف، وهو الرقم الذي سينتقل بنهاية عهدته الثانية إلى 20 ألف مؤسسة ناشئة.
ولدى تطرقه إلى القطاع الصناعي، أبرز رئيس الجمهورية أهمية هذا القطاع في النسيج الاقتصادي الجزائري، مذكرا بأنه كان يساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 19 بالمائة سنوات السبعينات، قبل أن تتراجع هذه المساهمة إلى 3.5 بالمائة.
وبعد أن تم رفع هذه النسبة في العهدة الأولى إلى 5 بالمائة، أكد رئيس الجمهورية أن هذه النسبة سيتم رفعها إلى 12 بالمائة مع نهاية عهدته الثانية.
كما ذكر بـ”المشاريع العملاقة” الجاري إنجازها في قطاع المناجم، مشيرا أيضا إلى أهمية مشاريع السكك الحديدية المبرمجة والتي من شأنها ربط ولايات الشمال بأقصى الجنوب، لتصل إلى ولاية تمنراست.
أما بالنسبة للإنتاج الفلاحي، فأوضح رئيس الجمهورية أنه يشهد نقلة، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية، تسمح بتقليص الاستيراد إلى أدنى المستويات، لاسيما بفضل “بناء شراكات مع دول شقيقة وصديقة في شعب استراتيجية مثل الحليب والحبوب”.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الجمهورية أن الجزائر ستحقق مع نهاية سنة 2025 الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، على أن تحقق سنة 2026 الاكتفاء الذاتي من الشعير والذرة، مؤكدا توسيع المساحات المسقية بنحو مليون هكتار جديد.
وفي قطاع الري، أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم مع نهاية السنة الجارية استلام خمس محطات لتحلية مياه البحر، ليتم بعدها الانطلاق في إنجاز محطات أخرى وذلك بالاعتماد على كفاءات جزائرية.
علاوة على ذلك، سيتم من خلال قانون المالية لسنة 2025 تسجيل مشاريع لربط السدود، بغرض تحويل المياه من السدود الكبرى نحو تلك “الفارغة”، حسب رئيس الجمهورية الذي أكد أيضا إمكانية إنجاز مشاريع تحويل كبرى للمياه وذلك لطمأنة المواطنين بخصوص وفرة المياه.
وفي الشق الاجتماعي، جدد رئيس الجمهورية التزامه بحماية القدرة الشرائية للمواطن، وهذا من خلال محاربة التضخم والوصول إلى نسبة لا تتجاوز 4.5 بالمائة “في مرحلة أولى”، والتحكم في الأسعار، وكذا رفع العلاوات والأجور ومنحة التقاعد.
كما تعهد بخلق 450 ألف منصب شغل وإنجاز مليوني وحدة سكنية خلال العهدة الثانية، وكذا رفع منحة البناء الريفي إلى 1 مليون دج. والتزم رئيس الجمهورية أيضا خلال خطابه بغلق ملف مناطق الظل خلال السنة الأولى من عهدته الثانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
