قانون الإعلام الجديد ينهي أزمة اعتمادات الصحافة الأجنبية في الجزائر

11
قانون الإعلام الجديد ينهي أزمة اعتمادات الصحافة الأجنبية في الجزائر
قانون الإعلام الجديد ينهي أزمة اعتمادات الصحافة الأجنبية في الجزائر

عثمان لحياني

أفريقيا برس – الجزائر. أنهى قانون الإعلام الجديد في الجزائر معضلة بطء السلطات في تسليم الاعتمادات السنوية للصحافيين المحليين والأجانب العاملين لصالح القنوات والوكالات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية العاملة في البلاد، والتي تتأخر في الغالب أو لا يتم تسليمها من الأساس.

وفرض القانون الجديد على وزارة الاتصال مهلة شهر واحد لمنح الاعتماد للصحافي والمؤسسة الإعلامية التي تتقدم بطلبٍ للعمل عبر ممثل لها أو لفتح مكتب في البلاد، بعدما كان القانون السابق والمرسوم التنفيذي المتعلق بمسألة اعتماد المؤسسات الأجنبية في الجزائر لا يحدّد أجلاً لذلك، وهو ما كان يمنح السلطات ووزارة الاتصال صلاحية تحديد الوقت.

وكان النائب في البرلمان عن كتلة حركة مجتمع السلم عز الدين زحوف قد قدّم تعديلاً على المادة 22 من قانون الإعلام الجديد، يتضمن تحديد أجل بعشرة أيام لمنح الاعتماد أو تقديم رفض معلل، لكنّ مقترحاً لنائب آخر قدّم مهلة ثلاثة أشهر، قبل أن تعلن لجنة الاتصال والثقافة في البرلمان عن مهلة وسط هي شهر واحد لمنح الاعتماد أو رفض منحه.

وقال النائب زحوف، الذي عمل سابقاً كمعد برامج، أنّ تحديد المهلة يهدف إلى “إعطاء مصداقية لمؤسسات الدولة” ولتقديم “صورة جيّدة عن الجزائر”، مضيفاً: “لا يمكن الاستمرار في حالة الغموض القائمة، الجزائر بلد سيد وله قرار سيادي، ويمكن للسلطات أن تتخذ قرار اعتماد أو رفض اعتماد أي مؤسسة إعلامية أجنبية للعمل في الجزائر”.

كما لفت زحوف إلى أنّ “الرئيس عبد المجيد تبون كان قد شدّد بنفسه على ضرورة أن ترد الإدارات والمؤسسات الحكومية على ما يصلها من طلبات في مختلف القطاعات في الوقت المحدد”.

وخلال جلسة التصويت على القانون الجديد، التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، تدخل وزير الاتصال محمد بوسليماني في محاولة لإقناع النواب بإبقاء مسألة منح الاعتمادات للصحافة الأجنبية العاملة في الجزائر مفتوحة وغير محددة بمهلة، مشيراً إلى أنّ “طلبات اعتماد لبطولات رياضية مثل كأس العالم تقدّم قبل ثلاثة أشهر، فما بالك بدراسة طلبات اعتماد سنوي؟”.

وحذر من تبعات تقييد السلطات بمهلة للرد على طلبات الاعتمادات لوسائل الإعلام الأجنبية التي ترغب في العمل في الجزائر، وطالب بإبقاء المهلة مفتوحة لأنّ قرار منح الاعتمادات “مرتبط باستشارة مصالح أخرى” (كالخارجية ومصالح الأمن)، لكنه فشل في إقناع النواب بذلك.

وتبدي السلطات الجزائرية منذ سنوات طويلة تثاقلاً كبيراً في منح الاعتمادات السنوية للصحافيين العاملين لصالح قنوات ووكالات أنباء ومؤسسات إعلامية أجنبية، على الرغم من أنّها تستلم هذه الطلبات في شهر ديسمبر/ كانون الأوّل من كل عام.

وخلال العام الحالي 2023، حصل عدد قليل من الصحافيين على الاعتمادات، فيما لا يزال معظمهم في وضعية الانتظار.

وإزاء هذا الوضع، قال صحافي (رفض الكشف عن اسمه)، يعمل لصالح قناة عربية: “يضطر جزء من الصحافيين العاملين لصالح وسائل إعلام أجنبية إلى العمل من دون تصاريح أو بطاقات اعتماد، أو العمل بموافقات شفوية لا تصمد في بعض الأوضاع، ويمكن أن تعرقل عملهم لبعض الوقت”.

كما لفت إلى أنّ “قانون الإعلام الجديد ينصّ على فرض عقوبات في حق الصحافيين العاملين بدون تصاريح من السلطات”، معرباً عن أمله بأن ينهي قانون الإعلام الجديد الوضع الذي وصفه بـ”غير المناسب”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here