أفريقيا برس – الجزائر. أدانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، كلا من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 3 سنوات حبسا نافذا، بدل 5 سنوات حبسا قبل الاستئناف في قضية شركة ” جي. بي. فارما”.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها القاضي، في تمام الساعة العاشرة فإن رئيسة المحكم، فقد أسقطت على الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى تهم منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها.
وبالمقابل فقد ثبتت رئيسة الغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، تهمة إستغلال الوظيفة على سلال وأويحيى، حيث تم إدانتهما بـ 3 سنوات حبسا نافذا، مع تأييد الحكم القاضي برفض مصادرة شركة ” جي. بي. فارما” لمسيرها المرحوم موسى بن حمادي الوزير السابق للبريد والاتصالات.
ويوم 10 ماي 2022، أيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، العقوبات التي التمسها وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والمتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية “جي بي فارما”.
وكان وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في محاكمة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد قد التمس في جلسة نوفمبر 2020 عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق كل من أويحيى وسلال لمتابعتهما بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع “كوندور” وفروعه منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما” ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية.
وتقرر استئناف محاكمة الوزيرين الأسبقين أويحيى و سلال في هذه القضية على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض.
وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أيد في شهر فيفري 2021 الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في هذه القضية التي أدين فيها أويحيى وسلال بخمس سنوات حبسا نافذا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
