جرّت، ثغرة مالية قدرها 200 مليار سنتيم، أكتشفها المحققون بشركة الصيانة الصناعية صوميك الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الكبرى حمروش حمودي بسكيكدة، إلى العدالة 46 شخصا بينهم مديران سابقان وإطارات بالشركة ورئيسا شبيبة سكيكدة السابقين، الأول بصفته مدير الإنتاج بذات الشركة والثاني صاحب شركة خاصة يديرها هو شخصيا وشقيقه الأصغر، وإطارات الشركة وشركات أجنبية من إيطاليا واليابان، وأخرى وطنية.
وهذا على خلفية متابعتهم بتهم تزييف مستند من شأنه تسهيل بحث عن الجرائم ومرتكبيها، تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، وجناية التخريب والاستعمال العمدي لأوراق تجارية بغرض عرقلة سير التحقيق، وجنحة التزوير واستعمال المزور في أوراق تجارية، وجناية التخريب وإتلاف عمدي لأوراق تجارية بغرض عرقلة سير التحقيق وجنحة تبديد أموال عمومية، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وجنحة تعارض المصالح، وجنحة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين أو التسليم.
ويتلخص ملف أكبر قضية فساد عرفتها ولاية سكيكدة، في أنه وردت تقارير إلى فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني تفيد بوجود فساد مالي، وسوء تسيير، وصفقات مشبوهة مخالفة للقانون، لتباشر ذات المصالح تحقيقات معمقة، قامت على إثرها بعملية تفتيش للوثائق وملفات الصفقات والعقود التي أبرمتها الشركة، تخص مشروع إعادة تجديد مركب تمييع الغاز بالمنطقة الصناعية من طرف شركة كابيار الأمريكية، والعديد من الشركات والمقاولات، خلصت التحقيقات التي استغرقت أزيد من 3 سنوات بعد التحقيق التكميلي الذي أمر به قاضي غرفة الاتهام وامتد ليشمل ولايات وهران وقسنطينة والعاصمة، أين يملك فيها عدد من الإطارات عقارات، وفيلات فخمة، وأرصدة بنكية كشفت عن إبرام الشركة لصفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية، تتعلق بعتاد وتجهيزات اقتنتها الشركة المذكورة في مشروع تجديد مركب تمييع الغاز جينال، بالإضافة إلى فضيحة أخرى لا تقل خطورتها عن الأولى، تتعلق باقتناء الشركة لعتاد قديم وإعادة تركيبه على أساس أنه عتاد جديد، ومن بين المتهمين متعامل من بريطانيا وآخر من اليابان، بلغت قيمة المبلغ المحول أزيد من 200 مليار سنتيم.
كما أن التحقيق التمهيدي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام بولاية المحروقات يعود إلى السابع عشر من شهر ديسمبر لسنة 2012، أين حررت الفرقة الاقتصادية بأمن سكيكدة محضرا جاء فيه تبعا للتقرير الإخباري الأولى المرسل إلى السيد وكيل الجمهورية، أين قامت ذات المصالح باستغلال جميع المعلومات التي تحصلت عليها والخاصة بالصفقات المشبوهة المبرمة بين شركة الصيانة الصناعية صوميك سكيكدة وبعض الشركات المتعاملة معها وعدة شركات أخرى وطنية وأجنبية، أين تم فعلا العثور على بعض التجاوزات في كيفية منح الصفقات واستفادة هذه الشركات من مشاريع مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، ليتم تحرير تكليف شخصي إلى الرئيس المدير العام للشركة الصناعية صوميك سكيكدة، أين تم من خلاله استرجاع جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيق منها دفتر الشروط الخاص بالمناقصات.
وخلال جلسة المحاكمة الماراطونية التي بدأت أطوارها مساء الخميس وامتدت إلى صباح الجمعة الماضي، وجرت بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء سكيكدة، حاول جل المتهمين الحاضرين، نفي التهم الموجهة إليهم، بينما أكدت النيابة العامة أن كل التهم ثابتة والتمست سجن المديرين السابقين لمدة 10 سنوات، و5 سنوات للبقية، وأرجأت المحكمة النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
للإشارة فإن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت شهر ماي 2019 بإدانة المدير العام السابق و،ن،د بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات وتغريمه بدفع مبلغ مليون دج، و6 إطارات أخرى بنفس العقوبة، مع حجز جوازات السفر والمنع من السفر خارج التراب الوطني ومصادرة جميع المحجوزات مع إشهاد للشركة صوميك بكافة الحقوق المدنية، و6 سنوات ونفس الغرامة للمدير السابق ك،ن،د، وإدانة رئيس شبيبة سكيكدة السابق ب،ك،ز بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وتغريمه بدفع ميلغ 500 دج، ونفس العقوبة للأشخاص المعنويين أصحاب الشركات منها الأجنبية، و4 سنوات للمتهم م،ز، ونفس الغرامة، وبراءة رئيس شبيبة سكيكدة السابق ب،ن،د من جنحة الاستفادة من سلطة وتأثير في الأعوان العمومية من أجل الزيادة أو التعديل لصالحه في آجال التموين أو التسليم، فيما استفاد عامل بشركة الصوميك وثلاث شركات بالبراءة من التهم الموجهة إليهم.
