قطع العلاقات مع المغرب موقف حازم من الدولة الجزائرية

8
قطع العلاقات مع المغرب موقف حازم من الدولة الجزائرية
قطع العلاقات مع المغرب موقف حازم من الدولة الجزائرية

أفريقيا برسالجزائر. اعتبرت جبهة العدالة والتنمية، السبت، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية يعد موقفا “صارما وحازما” من طرف الدولة الجزائرية وأنه سمح بـ”وضع حد لاستفزازات المخزن”.

وخلال إشرافه على افتتاح الدورة العادية للمجلس الشوري للجبهة بمقر الحزب، غرب العاصمة، قال رئيس المجلس الشوري، لخضر بن خلاف، أن القرار الذي اتخذته السلطة الجزائرية بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية يعد “موقفا صارما وحازما وجاء ليضع حدا للاستفزازات المتكررة والتصرفات الصادرة عن المخزن المغربي”.

وأضاف أن “المغرب تعود على استفزاز الشعب الجزائري من خلال تصرفاته وممثليه في الأمم المتحدة وفي غيرها من المنابر”، مبرزا أن الجزائر “انتظرت كثيرا حتى تغير الجارة من ممارساتها، لكنها لم تفعل شيئا، وقد تأكد ذلك بعد إعلان التطبيع مع العدو الصهيوني واتضح أن المغرب يحتمي بالكيان لمواجهة الجزائر”.

ودعا في هذا الشأن الشعب المغربي إلى “تمتين علاقته مع الشعب الجزائري وبناء هذه الوحدة عبر رفض تصرفات نظام المخزن الذي يتسبب في كثير من المشاكل”.

ويعتبر الموقف الجديد للحزب استدراكا سياسيا واضحا عن خرجة الشيخ جاب الله السابقة، حيث تساءل في بيان له عن سبب عدم اتخاذ السلطات لوسائل أخرى ضد المغرب أخف من قطع العلاقات الدبلوماسية.

وقال جاب الله، يوم إعلان الجزائر قرارها، “أما كانت هناك فسحة للتعاطي مع استفزازات النظام المغربي بإجراءات أخرى أخف من إجراء قطع العلاقات؟ فلماذا إذن هذه العجلة؟ ولماذا لا نشهد مثلها مع أنظمة أخرى ألحقت بتصرفاتها الكثير من الضرر؟ بل كان بعضها هو مصدر الضرر والأذى الذي لحق الشعب الجزائري ولا يزال ؟ على حد تعبيره.

من جهة أخرى، تطرق بن خلاف إلى التحضيرات الجارية للانتخابات المحلية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل، مؤكدا على ضرورة تعديل قانون الانتخابات.

واعتبر أن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون العضوي كانت “مخيبة للآمال” وخص بالذكر مسألة “المناصفة بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية” وكذا “جمع التوقيعات في البلديات التي لا يتعدى تعدادها السكاني 20 ألف نسمة”.

وطالب بن خلاف، في هذا الشأن، من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تنظر في مقترح جبهة العدالة والتنمية المتضمن “إعفاء الأحزاب التي سبق أن جمعت التوقيعات المطلوبة في التشريعيات من تجديد العملية”، وهو ما يتماشى – مثل ما قال- مع “الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا“.

س. ع

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here