كانت ورشات لـ”نفخ العجلات” وأتحمل مسؤولية كلامي!

افريقيا برس – الجزائر. التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الأحد، أقصى العقوبات في حق المتهمين في قضية طحكوت، تصل إلى 18 سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع أملاك المتهمين داخل وخارج الوطن، إذ طلب ممثل الحق العام رفع عقوبة الحبس في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، و8 ملايين غرامة مع مصادرة ممتلكاته، و12 سنة في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار ومصادرة ممتلكاتهما، فيما طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات في حق الوزراء عمار غول، عبد الغني زعلان، يوسف يوسفي، ومليون غرامة، فيما يواجه بلال والإخوة طحكوت عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حين التمس ممثل الحق العام عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق الوالي السابق لسكيكدة و3 سنوات حبسا نافذا للأمين العام لوزارة النقل، في حين التمس 6 سنوات في حق المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري “ايتوزا”، وعقوبة تتراوح بين عامين و6 سنوات لبقية المتهمين.

ورافع ممثل الحق العام مطولا باسم الشعب الجزائري، ومؤسسات الدولة في قضية الحال التي قال عنها “مصانع تركيب السيارات كانت مجرد ورشات لنفخ العجلات وأتحمل كامل المسؤولية على أقوالي”، وطالب بمحاسبة المتورطين في الفساد، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه نهب أموال وخيرات البلاد.

واعتبر ممثل الحق العام أن المحاكمة فريدة من نوعها، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد استغلوها من أجل تحقيق مصالحهم الضيقة، وقال “القضية الحالية متشعبة للغاية فيها عدة محاور، اجتمعت فيها جميع أشكال وعناصر الفساد من اختلاس، تبديد الرشوة وسوء استغلال الوظيفة، واليوم أركز على الأهم فقط والمتعلقة بتركيب السيارات، قطاع النقل والخدمات الجامعية، تورط فيها مسؤولون سامون وإطارات عليا في الدولة وعدة موظفين في الإدارة المركزية واللامركزية، إلى جانب المحور الرابع المتعلق بمنح امتيازات عقارية ذات طابع فلاحي وصناعي”.

وأضاف “أولا، فيما يتعلق بصفقات النقل مع الشركة الوطنية للنقل الحضري “إيتوزا” توجد فيها صفقتان بقيمة إجمالية تقدر بـ106 مليار، ملا يلاحظ في هذا المحور أن “إيتوزا” أرادت تدعيم أسطولها، فتقدمت بالطلب وتم الاتفاق على اقتناء 1020 حافلة للنقل الحضري وشبه الحضري وهو القرار المتخذ من طرف المجلس الوزاري تحت رئاسة أحمد أويحيى، لكن للأسف هو يعلم أن هذه المؤسسة لا يمكن أن تنجح في اليوم إلا حافلة واحدة، وعليه تم استغلال عدم تلبية الحاجات من طرف “SNV”، ما حتم اللجوء إلى الحل الاستعجالي والذهاب إلى الخواص وبالضبط إلى طحكوت من خلال استئجار حافلاته”.

وتابع ممثل الحق العام “طحكوت يقول إن “إيتوزا” ربحت أموالا طائلة من خلال الصفقات التي أبرمتها معه، دون أن يذكر ما خسرته من خلال التكاليف الباهظة التي دفعتها، وهو ما كبد خزينة الدولة خسائر رهيبة، كما أن هذه الصفقة مع “إيتوزا” لم تكن محل الدراسة بل تم إبرام الصفقات بطريقة عشوائية، إلى جانب عدم التزام المتعامل طحكوت ببنود الصفقات”.

أما فيما يتعلق بالنقل الجامعي، فإن طحكوت تحصل على صفقات مع 12 دواوين جامعية عبر 12 ولاية بتكلفة إجمالية نقدر بـ3801 مليار سنتيم، ما بين 2013 و2015، حيث إن هذه مخالفة للتنظيمات، ودفتر الشروط وضع على المقاس فيما يتعلق بدوريات النقل، فضلا عن عدم احترام بنود الصفقات والأخطر من ذلك، أن كل من يرفض التأشيرات على الصفقات المتعلقة بطحكوت، يكون مصيره الإبعاد”.

أما بخصوص مشروع “SPA غاز” تواصل النيابة العامة مرافعتها فإن “هذه الصفقة تم تمريرها بالتراضي، كما أن الإقامة في الميناء مخالف للمرسوم التنفيذي 61 ـ 06 والذي يشكل خطرا على المؤسسات البترولية والغازية، كما أن الصفقات التي تمت مع “موبيلس” والتي كلفت أزيد من 17 مليارا، فإن دفتر الشروط تم سحبه خارج الآجال المحددة”.

وعاد النائب العام إلى ملف تركيب السيارات الذي وصفه بـ”نفخ العجلات” وقال “كما قال المتهم عبد الملك سلال، فإن دفتر الشروط كان ورقة بيضاء لا يعتمد على أي أساس قانوني… فأنا قلت في المحاكمة الأولى هي مصانع: نفخ العجلات” وأعيدها وأتحمل كامل مسؤولياتي، TMC أنتجت 15 صنفا أو نموذجا ولم يتم المصادقة إلا على نموذج واحد وهو “سونتا”، حيث إن السيارات أنتجت دون مراقبة أو اعتماد أسس الأمن والفعالية والأخطر من ذلك تم تسويقها للمواطن أليس هذا بنفخ العجلات”، أي بمعنى “السردين مع الرايب كول ولا خلي”.

وأردف “أما “سوزوكي”، فإن المشروع لم ينطلق أصلا ولم يعرض على المجلس الوطني للاستثمار، وأنا أسمع أن نورد الدين بدوي قام بتدشين المصنع، كما أن جميع المشاريع لم ألتمس سوى 5 منها تم تمويلها بالأموال الذاتية، أما المشاريع الأخرى، فإن تمويلها مشترك من خلال قروض”.

أما بخصوص تحويل الأموال يكشف ممثل الحق العام، قائلا “طحكوت ومن خلال العائدات التي تم تحويلها إلى الخارج قام شراء بها شقق وعقارات في الخارج في فرنسا وبالضبط في ليل ونيس والمتثلمة في 4 بنايات وشقق، كما تم فتح حسابات بنكية باسم الشركات دون التصريح لدى مصالح الضرائب”.

وعليه، يتابع النائب العام، فإن “الوقائع المنسوبة للمتهمين في قضية الحال ثابتة بالأدلة والقرائن، مما تسبب في خسائر رهيبة لخزينة الدولة، أرقام مذهلة يصعب ترجمتها وقراءتها أولا في مشروع مصنع “سوزوكي” فقد تسبب في خسائر تقدر بـ38.121.588.00 دج لخزينة الدولة على اعتبار أن المصنع لم يكن مسموحا له بالنشاط إلا أن المتهم عمد إلى استيراد أجزاء تركيبية وعددها 36 في نظام “SKD”، كما تسبب في ضرر كبير من خلال تحويل مبلغ 154.844.111.624.00 دج، أما في مجال النقل الحضري فإن المتعامل الاقتصادي المتهم في قضية الحال فوت على الخزينة العمومية أرباحا جسيمة تقدر بـ100 مليون دينار جزائري”.

رافعت هيئة الدفاع عن وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، لبراءة موكلها، وقالت إن الرجل الذي أفنى عمره من أجل الجزائر ومثلها أحسن تمثيل في المحافل الدولية، ومن أجل ممارسة مهامه في أطره القانونية يجد نفسه متابعا اليوم بتهم ثقيلة، أفسدت عليه ما تبقى من حياته.

وأكدت الأستاذة بكاي فتيحة أن موكلها يوسفي يوسفي توبع على أساس منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وقال “كانت من أولويات وانشغالات يوسف يوسفي، كوزير للصناعة والمناجم إطلاق ديناميكية جديدة للفروع الصناعية التي كانت تعاني من ديون ضخمة قدرها ملايير الدولارات على غرار مركب الحجار وشركة “SNVI”، وكذا الفروع التي لها آثار على تطوير المناولة والزيادة في اليد العاملة، كما وجد فرع تركيب السيارات يعاني من فراغ وعيوب وضعف في النصوص القانونية وعدة متعاملين ينشطون في هذا الميدان ومنهم من استفاد من قرارات المجلس الوطني للاستثمار.

وأضافت المحامية “موكلي وأثناء ممارسة وظيفته كوزير الصناعة والمناجم، فقد اعتمد أساسا فيما يخص ميدان تركيب وإنتاج السيارات على قرارات المجلس الوطني للاستثمار وبطاقات المشاريع المحررة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ليمضي المقررات التقنية التي تعدها لجنة التقييم التقني “CET”، حيث إن هذه اللجنة قد تم تأسيسها بموجب مقرر وزاري خصيصا لهذا الشأن أي لإعداد المقررات التقنية بعد الاطلاع ودراسة ملفات المشاريع المقدمة لها من الناحية التقنية والإدارية وكذا الزيارات الميدانية، بعد ذلك هذه المقررات تقدم للوزير من أجل الإمضاء طبقا للمادة 88 من قانون المالية لسنة 2017”.

وعادت المحامية إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد وقالت “قاضي الدرجة الأولى في قضية الحال أسس إدانة موكلي، عن جنحة سوء استغلال الوظيفة على عناصر لا يمكن أن تكون أي ركن من أركان الجريمة، لذا فإن الحكم السالف الذكر محل الاستئناف الحالي قد أصاب لما قضى ببراءة يوسفي عن جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية وتعارض المصالح، وعليه سيدي الرئيس أطالب بتبرئته من جنحتي استغلال الوظيفة لانتفاء أركانها القانونية”.

من جهته، فإن المحامي مؤنس لخضاري رافع بالقانون والأدلة من أجل براءة موكله يوسف يوسفي الذي يواجه عقوبة تصل 10 سنوات سجنا نافذا في قضية الحال، مؤكدا أنه كوزير للصناعة متابع في ملف الحال بثلاث تهم وهي كالتالي “اختيار المتعاملين، رسالة التمديد التي تم تكييفها على أساس أنها مخالفة للمرسوم، والطرازات”، وقال “سيدي الرئيس موكلي متابع 7 مرات بنفس التهم، والخزينة العمومية تتجرأ مجددا للمطالبة بالتعويض في ملف واحد وهو تركيب السيارات تم تقسيمه إلى أجزاء، فأنا اليوم سيدي الرئيس أحمل المسؤولية الكاملة للخزينة العمومية في تغليط الدولة والقضاء والرأي العام”.

أما فيما يخص قضية تجديد المقررات وتوسيع الطرازات المتابع بسببها يوسفي، قال لخضاري: “المجلس الوطني حدد الطرازت في قراره، لكن في اتفاقيات الاستثمار بين ANDi والمتعامل لا نجد أثرا لتحديد أي طراز، بل العلامة وحجم الإنتاج”، وتابع “هذه القناعة التي استخلصها قاضي التحقيق تم بناؤها على أساس تصريحات المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والذي صرح عند مواجهته أمام المستشار المحقق بأن هذا رأيه الشخصي ولا يستند لأي نص قانوني مما يؤكد أن الطرازات غير محددة، بل تتطلب فقط عرضها على لجنة التقييم التقني للحصول على المقرر”.

وإلى ذلك، تطرقت المحامية فتيحة شلوش إلى رسالة التمديد المتعلقة بوضعية تطوير ملفات المتعاملين، قائلة “بالنسبة لرسالة التمديد، فإن المرسوم تم اقتراحه 24 شهرا قبل صدوره، وقد تم إرساله إلى الوزير الأول أحمد أويحيى وكذا جميع الوزارات، حيث إن هذا المرسوم تم إعداده بناء على دراسة أنجزت في سنة 2018، والتي تؤكد أن المتعاملين يلزمهم وقت للانطلاق في النشاط وإنجاز الاستثمارات، قبل أن تصل الآجال”.

وتابعت المحامية شلوش “وزارة الصناعة رفضت منح الاعتماد لأحد المتعاملين، لأنه لم يباشر الإنتاج، فرفع تظلمه مباشرة للوزير الأول، والذي راسل بدوره يوسف يوسفي حتى يخبره بأن أحد المتعاملين استورد النماذج وطلب منه صراحة بالقول: “راني نقولك نمنحهم أجل 12 شهرا من أفريل 2018 حتى أفريل 2019″، وهو ما تم اعتباره خرقا للمادة 13 على أساس أن المرسوم التنفيذي يمنح أجل 12 شهرا والتي تنتهي في نوفمبر 2018 ويفترض تعديل المادة بمرسوم.