أفريقيا برس – الجزائر. أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء، 1 جويلية، بالجزائر العاصمة، أن النصوص التشريعية المصادق عليها من قبل البرلمان بغرفتيه هي “مكتسبات تواكب المستجدات والتحولات التي تشهدها البلاد وترافق سياسة التنمية الوطنية.”
وأوضحت كريكو، لدى افتتاحها ليوم دراسي تحت عنوان “الممارسة التشريعية: مكتسبات تواكب المستجدات”، أن الممارسة التشريعية في بلادنا، تعد “نموذجا واقعيا في التنسيق المؤسساتي القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية” وذلك من خلال سن نصوص تشريعية وتحيين أخرى “تستجيب للمستجدات وتواكب التحولات التي يشهدها المجتمع وتلبي انشغالات المواطنين”، وفقا لما نثلته وكالة الانباء الجزائرية.
وأفادت الوزيرة أنه تم بعنوان العهدة التشريعية التاسعة، سن ما يزيد عن 75 نصا تشريعيا بالإضافة إلى عديد المشاريع القانونية التي لا تزال قيد المصادقة. وأبرزت أن مضامين هذه النصوص “تواكب أيضا التزامات الجزائر باتفاقياتها وتوائم ثوابتنا الوطنية في كنف مبادئ ومساعي الجزائر المنتصرة”.
من جانبه أكد رئيس مجلس الامة، عزوز ناصري، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المجلس بلقاسم بوخاري، على “أهمية أن يتماشى العمل البرلماني مع المستجدات الوطنية لتحقيق الاهداف الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي” وذلك عبر “سن قوانين جديدة وتحسين وتحيين أخرى قائمة وأحيانا الغاءها ان دعت الضرورة”.
ولفت أن التنمية الوطنية “لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية”.
رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، من جانبه وفي رسالة قرأها نيابة عنه رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، النائب هشام صفر، أكد فيها أن الممارسة التشريعية “لم تعد مجرد
اجراءات تقليدية ذات صبغة قانونية” بل اضحت تشكل “أداة محورية في رسم السياسات العمومية وصياغة التوجهات الكبرى ومواكبة التحولات المجتمعية المتسارعة”، حسب المصدر ذاته.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
