أفريقيا برس – الجزائر. اقترحت أحزاب ائتلاف الأغلبية التي تضم كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء وجبهة المستقبل تعديلات على مشروع قانون الانتخابات المُعدل، أبرزها اعتماد القائمة الفائزة بالأغلبية النسبية في المحليات، بهدف وضع حد للتحالفات التي تسمح بوصول مترشحين محدودي التمثيل إلى رئاسة البلديات، مع إعادة النظر في نظام ترتيب القوائم.
وحسب معطيات، فإن أحزاب الائتلاف الأربعة اقترحت إسناد ترتيب القوائم الانتخابية إلى الأحزاب السياسية نفسها بدل الاعتماد على الترتيب الأبجدي، مع الإبقاء على حق المواطن في شطب المترشحين الذين لا يراهم الأجدر بتمثيله، في مسعى يرمي – حسبهم – إلى تعزيز الطابع السياسي للتنافس الانتخابي، من دون المساس بحرية الاختيار.
وفي السياق ذاته، دعت التشكيلات السياسية الأربع إلى توسيع عدد المترشحين ضمن القوائم الانتخابية، بما يسمح بفسح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المترشحين ومنح خيارات أوسع للناخبين، حيث اقترحت، على سبيل المثال أن تضم القوائم في الولايات التي تتوفر على ثلاثة مقاعد تسعة مترشحين بدل ستة، مع تعميم هذا المبدأ حسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.
كما شملت المقترحات مراجعة الأحكام المتعلقة بفئة الشباب، من خلال رفع السن القانونية المحددة لها إلى 45 سنة، إلى جانب اقتراح اعتماد معيار نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية على مستوى الولايات الأم بدل الولايات الجديدة، بما يتيح لها المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وفق معايير أكثر تمثيلية.
هذا ومنحت السلطة مهلة إلى غاية نهاية الشهر الجاري أي 31 جانفي للأحزاب السياسية من أجل إيداع مقترحاتها كتابيا بشأن مشروع قانون الانتخابات المعدل والتعديل التقني للدستور، على أن يُشرع في مناقشة هذه المقترحات عقب مصادقة مجلس الوزراء على النص، قبل إحالته إلى البرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه.
وفي هذا الإطار، انعقد اجتماع ضم لجنة التنسيق لائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر، خُصص لمناقشة إثراء وبلورة المقترحات المتعلقة بمشروع القانون العضوي للانتخابات، وذلك في سياق المشاورات الجارية حول النص.
وأشرف على هذا الاجتماع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، إلى جانب ممثلين عن باقي الأحزاب المكونة للائتلاف، وهي التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، حركة البناء الوطني.
ويأتي هذا اللقاء، حسب ما ورد في بيان الائتلاف، عقب الندوة التي ترأسها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، بحضور الوزير الأول، سيفي غريب، وعدد من أعضاء الحكومة.
ويهدف الاجتماع، وفق البيان ذاته، إلى اقتراح جملة من النقاط العملية الرامية إلى إثراء مشروع القانون العضوي للانتخابات، بما يعزز المسار الديمقراطي ويكرس الممارسة السياسية الرشيدة.
هذا، وسبق للأحزاب السياسية أن ثمنت قرار تنظيم الندوة الوطنية حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، معتبرة إياها دليلا على إشراك الفاعلين السياسيين في صياغة القوانين الأساسية في البلاد.
وفي السياق ذاته، تسلمت الأحزاب السياسية، أول أمس، نسخا من مشروعي قانون الانتخابات المعدل والتعديل التقني للدستور، قصد الشروع في إثرائهما ومناقشة مضامينهما على مستوى هياكلها الداخلية، وذلك تزامنا مع مواصلة البرلمان مناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية، في إطار مناقشة مجموعة من القوانين والمشاريع الجديدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
