أفريقيا برس – الجزائر. تشرع الاثنين لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسة تحفظات المحكمة الدستورية بخصوص النظام الداخلي للمجلس، تمهيدا لتعديلها وفق مقترحات الكتل النيابية الست بالمجلس.
ويعد اجتماع اللجنة القانونية الأول من نوعه خلال الدورة البرلمانية الحالية، حيث تستهل أشغالها بملف النظام الداخلي للمجلس وتحفظات المحكمة الدستورية التي بلغت 20 تحفظا، شملت مواد قانونية متعددة، استعدادا لمراجعتها وإدراج التعديلات المقترحة من النواب، خاصة من الكتل البرلمانية التي كانت قد رفضت التصويت على مشروع النظام الداخلي في وقت سابق.
ومن المرتقب أن تثير هذه الوثيقة جدلا واسعا داخل أروقة المجلس، في ظل استمرار تباين المواقف بين الكتل البرلمانية حول عدد من المواد الخلافية، فضلا عن التحفظات التي أبدتها المحكمة الدستورية والتي تفرض على المشرع تصحيح صياغات قانونية جوهرية.
كما يتوقع أن يثير توقيت مناقشة هذه التعديلات تساؤلات كثيرة، باعتبار أن الدورة الحالية هي الأخيرة في عمر العهدة التشريعية التاسعة، ما يعني أن النواب الحاليين سيصادقون على نظام داخلي لن يطبق فعليا خلال فترة عملهم، وإنما سيستفيد منه النواب الجدد في العهدات البرلمانية المقبلة، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى الإسراع بتمرير المشروع في هذا التوقيت بالذات.
ويرى متابعون للشأن البرلماني أن إدراج التعديلات وفق مقترحات الكتل النيابية من شأنه أن يمنح المشروع طابعا توافقيا أكثر، ويُجنب تكرار سيناريو الرفض الذي رافق التصويت عليه في جلسة سابقة، كما يرتقب أن تدفع الكتل البرلمانية بمقترحات تتوافق مع توجهاتها، خاصة في ظل الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية القادمة.
هذا ويعول مسؤولو المجلس على أن تشكل هذه المراجعة فرصة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للمجلس وضبط النصوص القانونية بما يتماشى مع الممارسات البرلمانية الحديثة، لاسيما فيما يتعلق بآليات العمل التشريعي والرقابي، وتعزيز دور المعارضة البرلمانية، وضمان فعالية العمل داخل اللجان.
وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تكون لجنة الشؤون القانونية أمام تحد كبير خلال هذه الدورة، إذ لا يقتصر جدول أعمالها على ملف النظام الداخلي فحسب، بل ستحال إليها ملفات تشريعية ثقيلة أخرى، أبرزها مقترحات مشاريع قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، فضلا عن قانوني البلدية والولاية، وهي مشاريع ذات أبعاد سياسية تتطلب نقاشا معمقا ومطولا.
وبالنظر إلى ضيق الوقت خلال هذه الدورة البرلمانية، سيكون على اللجنة القانونية تكثيف اجتماعاتها ومضاعفة لقاءاتها من أجل دراسة النصوص ومناقشتها بشكل يضمن التوازن بين الوقت والمناقشة العميقة للمشاريع التي ينتظر أن تحدد ملامح المرحلة المقبلة.
هذا وفي حال رأى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني النور في هذه الدورة سيكون لهذه الوثيقة أهمية بالغة إذ تعد بمثابة “الدستور الداخلي” الذي يحدد كيفية تنظيم عمل النواب، وضبط سير الجلسات العامة، وتشكيل اللجان الدائمة، فضلا عن تحديد حقوق وواجبات الكتل البرلمانية وآليات ممارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة.
للإشارة، فقد سبق للمحكمة الدستورية وأن أصدرت قرارا يقضي بعدم مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المصادق عليه بتاريخ 17 مارس الماضي، للدستور، بعد تسجيلها تحفظات على نحو عشرين مادة تضمنت، وفقها، أحكاما تمس بمبادئ دستورية جوهرية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
