افريقيا برس – الجزائر. تناشد عائلة “شريف” القاطنة بقرية فليكي ببلدية عزازقة شرق ولاية تيزي وزو، النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو ووزير العدل وحافظ الأختام، التدخل لإنصافها في قضية ضربت فيها أحكام قضائية نهائية صادرة عن المحاكم بدرجاتها المختلفة، عرض الحائط، وطغى فيها قانون الغاب على العدالة والمنطق، بعدما حرمت الأخيرة من أراضيها المتوارثة أبا عن جد بوثائق رسمية وشهادة كبار السن في المنطقة، حيث تمارس “الحقرة” المقننة ضدها، بعدما استقوى المعتدون على الضحايا بلجنة القرية، التي تقاضيها في كل مرة دون وثائق تذكر، حسب ما ورد في مختلف الأحكام والوثائق القضائية التي تحوز “الشروق” نسخا منها.
“علي شريف”، شيخ وقور في الثمانينيات من العمر، معاق بنسبة مائة بالمائة، يستند على عكازيه لمواجهة الزمن الذي جار عليه والسكان المتنكرين لفضله، يروي بكل صبر وإيمان وثبات رحلة معاناته مع الحقرة وانتزاع أراضي والده دون أدنى حق: “حين كان والدي على قيد الحياة وكنت في صحتي، خدمنا أراضينا وأكل الجميع من خيراتنا، ولما خانتني صحتي وأصبحت مقعدا، التف الانتهازيون حولنا ومارسوا كل الضغوط علينا للتنازل عن أراضينا، حاول ابني الصمود وواصل فلاحة الأرض، إلا أنهم استمروا في ابتزازنا، فكلما نبت الغرس يقحمون مواشيهم وأبقارهم لرعيها وتخريبها، تمادى البعض منهم بالبناء عليها دون موافقتنا، ونتساءل عن طريقة استخراجهم شهادات الحيازة من مصالح أودعنا لديها شهادات المعارضة قبل سنوات، والدي مجاهد، قبره على أراضينا، ومنزلنا كان مأوى للمجاهدين انهار المخبأ السري في السنوات الأخيرة فقط، غير أن ملفي للحصول على منحة ابن مجاهد مقعد، تم رفضه لسبب مجهول.
معاناتي مع الانتهازيين ورحلتي مع المحاكم بدأت قبل 35 سنة، حين قرر أحدهم العبث معي بتعبئة أتباعه ضدي والاستقواء علي بأمواله، فكانوا يحرضون الصغار علي ويقتحمون أراضينا، وحين استعنت بالعدالة ضدهم قصد إنصافي واسترداد حقي، فتحت أبواب جهنم ضدي، حيث قرر القرية وبالإجماع مقاطعتي وعزلي، حين أودعت شكوى ضد أشخاص خربوا حقولي، وتابعتني قضائيا باسم اللجنة، التي فرضت علي حظرا لمدة 15 سنة، عشتها منبوذا بسبب مطالبتي بحقي والدفاع عنه، تم خلال هذه الفترة، تغريم كل من يكلمني أو ينقلني خارج القرية بـ5 آلاف دج كخطية مخالفتهم لقانون العزل المطبق في حقي، عشت معزولا وعائلتي لقرابة عقدين من الزمن، حرمت من دخول أرضي لخدمتها حتى لضمان قوتي وأطفالي، كنت أتدبر في كل مرة طريقة تنقلي إلى الطبيب ونقل زوجتي وابنتي المريضتين، مورست في حقي كل أنواع الحقد، الحقرة والتطاول، ورغم كسبي لعشرات القضايا التي رفعتها بملفات تحوي وثائق رسمية تثبت ملكيتي للأرض وأخرى رفعت ضدي، فصلت فيها العدالة عبر محاكم الدرجات المختلفة لصالحي، إلا أن تنفيذ الأحكام القضائية والالتزام بها، كان في كل مرة يضرب به عرض الحائط وأعود فيها إلى نقطة الصفر، لا أرضي عادت إلي ولا ظلم المعتدين رفع عني، ولكم أن تتصورا وضع عائلة أغلب أفرادها مرضى، عاشوا 15 سنة بمنحة معاق لا تتعدى 3 آلاف دج، وسط أناس يدفعون غرامة إذا ما ردوا عليك السلام، لا أزال أعيش في غرف طوبية لعجزي عن البناء وتوفير تكاليفه رغم ملكي لأكثر من 47 هكتارا من أراض كانت قرى المنطقة كلها تعيش من خيراتها.
وحسب الوثائق التي تحوزها “الشروق”، فإن “محند بن علي” المولود سنة 1904 بعزازقة أشهد على نفسه بتاريخ 25 ماي 1974 أمام نائب الموثق بذراع الميزان وهو بكامل قواه العقلية أنه حبس ووقف أملاكه لله تعالى من منزل وأراض في قرية فليكي، وينتفع بها بعد زوجته وأبنائه منها، ونسلهم من بعدهم وفي حال انقراض نسلهم تعود الأملاك المحبوسة لوزارتي التعليم العالي والشؤون الدينية بالوطن، وهو الأمر الذي يتم تجاوزه والتعدي عليه في قضية الحال، حيث استخرج البعض شهادات حيازة وآخرون شيدوا سكنات بطريقة غير مشروعة.
اليوم، وقد تفطن شباب القرية لما يمارس من ظلم في حقنا، بدأ بعضهم بالالتفاف حولنا، ومواجهة المعتدين علينا، غير أن تنفيذ الأحكام القضائية يتطلب اليوم تدخل السلطات والجهات المعنية، لأن الوضع يدفع بنا لما لا تحمد عقباه، وهذا ما عملت طوال حياتي على تجنبه والوقوع فيه. وأضاف المتحدث أنه وقبل 15 سنة حرر عقد إيجار للأراضي لابنه الصغير، قصد استفادة الأخير من دعم مالي من طرف وكالة “اونساج”، حيث اقتنى جرارا فلاحيا، لكنه من حينها يعمل الخصوم على منعه من دخول الحقول واستغلالها، ليجد نفسه مدينا للبنوك ومطالبا بتسديد الدين، دون التمكن من القيام بذلك.
الضحية، أكد أنه راسل جميع المسؤولين على مختلف مستوياتهم، وطلب ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية ومعاقبة مخالفيها، لكنه لا حياة لمن تنادي.
أمر الاعتداء على الأراضي لم يتوقف على تلك المملوكة للعائلة، بل امتد إلى تلك التي ورثتها الجدة عن أبيها، حيث يتم استخراج شهادات حيازة وشهادات تنازل باسمها، دون أن تغادر الأخيرة منزلها العائلي، كونها مقعدة، وهو الأمر الذي استغله قريبها وبإيعاز من بعض المتورطين معه في الأمر، للاستيلاء على أراضيها، ورغم كسب القضايا المتواجدة بينهم في المحاكم، إلا أن الأمر بقي على حاله والظلم سيد الموقف.
ومن جهتنا، اتصلنا برئيس لجنة قرية فليكي للاستفسار عن القضية والحصول على رأيه فيها، باعتبار اللجنة الخصم المباشر الذي يقاضي الخصوم باسمها “شريف علي”، وأفاد بأنه على رأس اللجنة حديثا، وأن اللجان السابقة من كانت طرفا في القضية التي فصلت فيها العدالة.
