أفريقيا برس – الجزائر. كشفت دراسة حديثة لمنظمة الإسكوا أن إحلال السلام في ليبيا سيوفر فرصا ومكاسب اقتصادية لشركاء ليبيا التجاريين الرئيسيين، حيث جاء في الدراسة أن السلام في ليبيا سيحقق مكاسبا لإيطاليا بقيمة 13 مليار دولار، وألمانيا بنحو 7.5 مليار دولار، وفرنسا بحوالي 6 مليارات دولار، وتركيا بواقع 5.5 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن دول الجوار الليبي ستحقق مكاسب اقتصادية كبرى تصل إلى 163 مليار دولار بحلول العام 2025، موضحة أن تلك المكاسب المتوقعة موزعة إلى: 100 مليار دولار لمصر، و23 مليار دولار للسودان، و10 مليارات دولار لتونس، و30 مليار دولار للجزائر.
وجاء في الدراسة أن إحلال السلام في ليبيا سوف يسهم في خفض البطالة في السودان بنسبة 14% بحلول العام 2025، وبنسبة 9% في مصر و6% في تونس، و2% في الجزائر.
من ناحية أخرى قدرت دراسة الإسكوا خسائر ليبيا الاقتصادية منذا العام 2011 وحتى الآن بنحو 783 مليار دينار (ما يعادل 580 مليار دولار).
وفي سياق أخر قالت الدراسة إنه إذا استمر الصراع وعدم الاستقرار السياسي في البلاد فمن المتوقع أن تزداد هذه الخسائر إلى 628.2 مليار دينار (أي ما يعادل 465 مليار دولار) عن الفترة بين عامي 2021 و 2025.
وأطلقت الإسكوا، رؤية تنموية لليبيا تضمن عدم الانتكاس مجددًا إلى العنف وتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة، وذلك تحت شعار رؤية لليبيا: نحو دولة الازدهار والعدالة والمؤسسات.
وقالت الإسكوا، في بيان لها، إن رؤيتها التنموية هي الأشمل والأعمق من حيث تناولها السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية اللازمة لرسم المسار المستقبلي لليبيا.
وأوضحت اللجنة أنها تستند إلى إطار حقوقي يضمن الحفاظ على ليبيا موحدة، تحترم التنوع الثقافي، وتعزز اللامركزية المتوازنة، وتستفيد من الثروة البشرية الليبية لبناء مؤسسات قادرة على إدارة عملية التنمية، ومن الموارد الطبيعية لتحقيق النمو المستدام والرفاه للمواطنين.
وتسلط الرؤية الضوء على العلاقة التكاملية بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من ناحية، وعمليّة التنمية من ناحية أخرى، لا سيما خلال مرحلة إعادة بناء الدولة. وتقدّم الرؤية خطوطًا عامة لعقد اجتماعي جديد يوازن بين حقوق أفراد المجتمع وواجباتهم، ويرسم صلاحيات السلطة ومسؤولياتها، ويقوم على ركائز هي: دولة العدالة والمواطنة والهوية، والعدالة والحماية الاجتماعية، ونموذج اقتصادي متنوع بديل، والإصلاح المؤسسي والشفافيّة والحوكمة الرشيدة.
