أفريقيا برس – الجزائر. يستعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لإعلان زيادات في معاشات الحركى، في خطوة لرد الاعتبار، بالتزامن مع بداية التحضير للإنتخابات الرئاسية، وهو ما وصف بحملة انتخابية مسبقة.
وكشف بعض المقربين من الرئيس الفرنسي أنه يرغب في “اتخاذ خطوة جديدة للاعتراف بالخرق الذي ارتكبته الدولة الفرنسية ضد الحركى وفتح ورشة إصلاح”.
وجاء في مقال لصحيفة لوفيغارو الفرنسية حمل عنوان” الجزائر: إيمانويل ماكرون يريد فتح “ورشة إصلاح للحركى”، أن الرئيس الفرنسي يرى أنه بعد 60 سنة من الضروري اتخاذ خطوة جديدة في الاعتراف بفشل الجمهورية الفرنسية في التعامل مع الحركى وقال “إن تاريخ الحركى هو تاريخ الفرنسيين وعلينا أن نؤسس لفصل جديد “.
وأشارت الصحيفة إلى أن ماكرون سيستقبل 300 شخصية من الحركى، الاثنين، قبل أيام قليلة من اليوم المخصص لتكريم الحركة سنويا والمصادف لتاريخ 25 سبتمبر والذي يتم الاحتفال به منذ 2001.
وحسب تقرير لجريدة “لوموند” الفرنسية فالخطوة التي اعتبرها التقرير “جزءا من حملة ماكرون الانتخابية” توضع في إطار سياسة إحياء ذكرى دأب عليها إيمانويل ماكرون منذ بداية ولايته التي تبلغ خمس سنوات.
في الوقت نفسه ذكرت “لوموند” مستدركة: “لكن في الواقع يصعب عدم اعتبارها محاولة لتقوية العلاقات مع شريحة استراتيجية من السكان استعدادا للانتخابات الرئاسية 2022”.
ويؤكد التقرير أنه “بينما اعترف فرانسوا هولاند في سبتمبر 2016 بـ “مسؤوليات الحكومات الفرنسية في التخلي عن الحركيين”، يريد إيمانويل ماكرون “اتخاذ خطوة جديدة” في “الاعتراف” بهذا “التخلي”، بحسب الإليزيه، وهو “فصل جديد” ينوي “فتحه عبر شكلين مختلفين”، أولاً من خلال تقديم المزيد من الدعم المالي لهذه الفئة، بعد الإعلان عام 2018 عن دفع 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات، بهدف إعادة تقييم معاشات المحاربين القدامى ومساعدة أطفالهم الذين يعيشون في حالة من الهشاشة”، وفق تعبيره.
وذكر الإليزيه إن “الاعتراف” يشمل “البعد المالي”، رافضا الكشف عن المبلغ المحدد. وسيترك الأمر للرئيس ماكرون ليعلن ذلك بنفسه الاثنين 20 سبتمبر 2021.
وحسب “لوموند” فإن “الإليزيه يؤكد أن ماكرون يريد المضي في أعمال الإصلاح وليس مجرد التعويض”، مشيرة إلى أنه “بعد مصطلح “التخلي” الذي استخدمه الرئيس السابق هولاند يمكن أن يستحضر ماكرون مصطلح “فشل” الدولة”، وفقا لما قاله الوفد المرافق له.
