أفريقيا برس – الجزائر. يمثل وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج سابقا، جمال ولد عباس، يوم 15 جوان الجاري، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في ثاني ملف فساد أخطر من الأول، ويتعلق باختلاس أموال ضحايا الإرهاب، والتي منحها أمير الكويت للجزائر في عهد الرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة، لإعانة هذه الفئة.
الملف تم إحالته من طرف قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب الاقتصادي والمالي على قسم البرمجة، نهاية الأسبوع الماضي، ليتم جدولته على مستوى الفرع الثاني للقطب يوم الأربعاء 15 جوان الجاري.
ويتضمن ملف الحال، حسب مصادر “الشروق”، وقائع خطيرة ترتبط بمنح أمير الكويت صكا بقيمة 5 ملايين دولا، للرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة، كإعانة من دولة الكويت لضحايا العشرية السوداء، إلا أن هذا الشيك اختفى ولم يظهر له أثر له بعد ذلك.
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استدعى جمال ولد عباس بصفته وزيرا للتضامن والأسرة، ومنح له “الشيك” لإيداعه في الحساب البنكي المخصص لإعانة ضحايا الإرهاب، إلا أنه بعد سنة كاملة من تسليم هذا الأخير لـ”الشيك” طلبت رئاسة الجمهورية إعادته لها، وهذا حسب ما صرح به جمال ولد عباس في محضر سماعه من طرف قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب الاقتصادي والمالي، حيث استظهر وصل استلام الشيك من طرف الرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، إلا أن الأموال اختفت إلى حد اليوم، كما أن التحقيقات كشفت أن ولد عباس قام بالاستيلاء على الأرباح المترتبة عن إيداع المبلغ في البنك والمقدرة بـ45 ألف دولار.
والأخطر من ذلك، فإن التحقيقات في ملف الحال، أخلطت أوراق تصريحات ولد عباس، إذ وبعد الأوامر بالتفتيش الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد لخزينة الودائع الشخصية لولد عباس التي فتحها على مستوى البنك، تمكنت مصالح الضبطية القضائية خلال التفتيش من العثور على أكثر من 20 مليار سنتيم بالعملة الوطنية والصعبة “الأورو والدولار”، حيث تحوز “الشروق” على صور حصرية للمبالغ المحجوزة في البنك.
ومن المنتظر أن تكشف محاكمة ولد عباس عن حقائق خطيرة بخصوص مسار الأموال التي منحتها الكويت للجزائر في إطار مساعدة وإعانة ضحايا الإرهاب، حيث وجهت له تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفاسد والوقاية منه 01/06، على غرار اختلاس أموال عمومية، تبديد المال العام والإثراء غير المشروع.
ومعلوم أن وزير التضامن والأسرة سابقا جمال ولد عباس متواجد في السجن بعد إدانته بـ8 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، عن تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
