أفريقيا برس – الجزائر. وجهت محكمة جزائرية، أمس الأربعاء، تهم المساس بأمن الدولة والإرهاب لناشطين اثنين على مواقع التواصل الاجتماعي يقيمان في الخارج، وينتقدان السلطة والجيش في الجزائر.
وأصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، مساء الأربعاء، حكماً غيابياً في حق الموظف السابق بالسفارة الجزائرية في ليبيا، محمد العربي زيطوط، وأمير بوخرص، المدعو “أمير دي زاد”، بالسجن 20 سنة مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهما.
ووجهت إلى المتهمين تهم “المساس بسلامة ووحدة الوطن وتلقي أموال من الخارج للقيام بأعمال تمس أمن الدولة ومؤسساتها وفق خطة مدبرة والانخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات التي يكون غرضها أو أنشطتها إرهابية وتخريبية”، وبـ”المساس بسلامة ووحدة الوطن ونشر وترويج أخبار كاذبة والتحريض على التجمهر، بالإضافة إلى تهمة إهانة هيئة نظامية وتلقي أموال من الخارج للقيام بأعمال تمس أمن الدولة ومؤسساتها وفق خطة مدبرة”.
وكانت صدرت في الجريدة الرسمية الجزائرية، في مايو/ أيار 2021، لائحة بأسماء الكيانات والشخصيات المصنفة بالإرهاب، وورد فيها اسم محمد العربي زيطوط، أحد أبرز الناشطين المعارضين للسلطة الموجودين في الخارج، وهو يقيم في لندن منذ منتصف التسعينيات، ويستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة السلطة والجيش والمؤسسة الأمنية والمسؤولين في الجزائر.
كما ورد في اللائحة اسم أمير بوخرص، وهو أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. وسبق للسلطات الجزائرية أن طلبت من السلطات الفرنسية تسليمه، لكن الأخيرة لم تتجاوب مع الطلب الجزائري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
