أفريقيا برس – الجزائر. مددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات آجال اعتماد المراقبين لانتخابات 27 نوفمبر الجاري لأسبوع، بعدما عجزت الأحزاب السياسية عن إيجاد ممثلين لها بسبب غلاء بورصة أجور المراقبين والشروط المفروضة عليها، في حين اشتكت هذه الأخيرة من تماطل السلطة التي قالوا إنها تخلط أوراق الأحزاب السياسية في كل مرة بتعليمات متضاربة وغير واضحة وتستغرق وقتا طويلا للتنفيذ.
أمهلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المعنية بالانتخابات المقبلة، أسبوعا إضافيا لتقديم قائمة مراقبيها في المحليات المقبلة، بعدما عجزت هذه الأخيرة عن إيجاد مراقبين يشرفون على العملية الانتخابية يوم 27 نوفمبر الجاري، بسبب الشروط التي فرضتها السلطة من جهة وغلاء تكاليف اعتماد مراقبين من جهة أخرى، وحسب مصادر”الشروق”، فإن تأخر الأحزاب السياسية في تقديم قائمة مراقبيها دفعت بمصالح محمد شرفي للتدخل وتمديد المهلة وتوضيح التعليمة التي تداولتها العديد من المندوبيات الولائية للسلطة بخصوص اشتراط بطاقة الناخب في الدائرة الانتخابية لاعتماد المراقبين.
وهي التعليمة التي انتقدتها الأحزاب السياسية ووصفتها بالعائق الذي يخلط أوراقهم في كل مرة لاسيما وأنهم قاموا بإلغاء قائمة المراقبين في آخر لحظة بسبب هذا القرار الذي نفته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها، مؤكدة أن مندوبياتها الولائية لم تفرض بطاقة الناخب في الدائرة الانتخابية لاعتماد المراقبين لصالح القوائم المترشحة في الانتخابات المحلية، وفقا لما تداولته بعض وسائل الإعلام.
وأشارت مصالح محمد شرفي “أن القرار رقم 249 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 27 نوفمبر 2021 لم يشترط إطلاقا بطاقة الناخب في الدائرة الانتخابية لاعتماد المراقبين لصالح القوائم المترشحة”.
وأضاف ذات المصدر، بأن قائمة المراقبين المودعة لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، يجب أن تتضمن فقط عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل ويتعلق الأمر بيانات بسيطة موجودة في بطاقة التعريف الوطنية وتتمثل في: “الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة الهوية والجهة المصدرة لها، كما يتعين تقديم صورة شمسية لإعداد بطاقة التأهيل، مع العلم أنه يمكن تقديم قوائم إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع للتعويض”.
وأشارت السلطة المستقلة إلى أن القوائم المترشحة بإمكانها تعيين ممثلين مؤهلين لقوائمها على مستوى اللجان الانتخابية البلدية واللجان الانتخابية الولائية لحضور أشغال هذه اللجان طبقا للقرار رقم 257 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رغم أن المادتين 265 و273 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تسمح بتعيين الممثلين المؤهلين قانونا لاستلام فقط نسخ من محاضر هذه اللجان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
