مشاركة الأفافاس ستمنع محاولات “عزل” منطقة القبائل

أفريقيا برس – الجزائر. الخبير: الصراعات والانقسامات في مرحلة الأزمة مرفوضة على الإطلاق

أكد حسن قاسيمي، خبير المسائل الجيوسياسية والهجرات، أن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات المحلية المقبلة ستمنع محاولات “عزل” منطقة القبائل، مضيفا أن هذه التصرفات هي جزء من “مخطط تحريضي” يرمي إلى المساس بوحدة الجزائر.

وصرح قاسيمي الأحد، على أمواج القناة الثالثة من الإذاعة الوطنية يقول “كان الأفافاس دائما على موعد مع التاريخ، والمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة قرار شجاع وإذا كان علينا استخلاص العبر، فإن هذه المشاركة ستقطع الطريق أمام محاولات عزل منطقة القبائل”.

وإذ قال بأن البلد يعبر حاليا “بمرحلة صعبة”، أكد المختص بأن المحاولات المشار إليها تندرج ضمن “مخطط تحريضي تم لحسن الحظ إحباطه”، مشيرا إلى وجود “حول هذه التهديدات، الكثير من المصالح التي تحاول إضعاف الجزائر وتعطيل الدولة”.

كما يعتبر المختص أن “الصراعات والانقسامات في مرحلة الأزمة ينبغي تفاديها على الاطلاق”، مؤكدا بأن الأحزاب السياسية التي “تستمر في الدعوة إلى المقاطعة، تتجه نحو راديكالية سياسية”، فهذا يتمثل في ممارسة “ضغوطات على الدولة والحكام ومن خلال نقل النضالات السياسية على أرض خارج نطاق القانون”.

فهذه الأطراف، يضيف المختص، “تنزلق بشكل خطير وبصورة متهورة نحو التحريض”، مرافعا لأجل “تعبئة وجمع” كل المواطنين “لأجل الدفاع عن مصالح الأمة”.

وفي رده على سؤال حول مشروع مخطط الحكومة الذي سيخضع إلى النقاش بحر هذا الأسبوع بالبرلمان، على وجه الخصوص، مسألة لامركزية شؤون الدولة، اعتبر ضيف الإذاعة أن “بلدا شاسعا كالجزائر لا يمكن على الإطلاق تسييره انطلاقا من الجزائر العاصمة”، داعيا إلى “لامركزية كل القطاعات والصلاحيات، بالخصوص في الأقاليم التي يلاحظ فيها وجود مشاكل”.

وإذ لاحظ أن “البلدية هي الخلية القاعدية غير الممركزة للدولة”، يتأسف المختص كون هذه الأخيرة تتواجد في “وضعية تبعث على الانشغال”، بسبب عجز في الموارد المالية، ومنه حسبه “الأمر الاستعجالي” لإصلاح الجماعات المحلية، متضمنا المالية المحلية، قبل أن يبرز وجود “مشكل كبير في تسيير المدينة” والتذكير بأن قانون 2003 حول توجيه المدينة ” م يتم أبدا تنفيذه”.

وعلى صعيد آخر، تطرق قاسيمي الى ضرورة “تقوية الجبهة الداخلية” التي اشتدت هشاشتها منذ 30 سنة بفعل عديد الأحداث، ذاكرا 1988،1991، 2019 و2020، مشيرا إلى “محاولات ضرب استقرار الدولة” ومعربا عن ارتياحه كون أن “صمود” مؤسساتها، لاوة على تعبئة السكان والجيش الوطني الشعبي حالوا دون ذلك.

وذكر في هذا الصدد بتغير المجريات في بعض البلدان على اثر ما اتفق على تسميته “الربيع العربي”، منتقدا الدور “التخريبي” لبعض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة، على غرار إيفري وأوبتور وكانفا وسوروس، قبل ان يذكر بـ”اختراق” بعضها للحراك وكذا تورط منظمات غير حكومية وجمعيات وشخصيات جزائرية.

وأضاف أن “الوقت قد حان لمحاسبة جميع هؤلاء الأشخاص أمام العدالة”، محذرا من “تهديدات كبيرة مستقبلية”، مما يتطلب -حسب رأيه- “الإسراع وبشدة لتجسيد برنامج رئيس الجهورية فيما يخص الإصلاح الهيكلي لجميع القطاعات لمواجهة ذلك”.

كما تطرق إلى اشكالية الهجرة غير الشرعية في الجزائر، حيث وصفها “بالجماعية”، حيث استقبلت البلاد خلال السنوات الأخيرة ما لا يقل عن 42 جنسية، في الوقت الذي “تحرص فيه أوروبا على غلق حدودها”.

وخلص في الأخير إلى التأكيد ان هذه المسألة قد تم “استغلالها”، مشيرا إلى تجسيد “مخطط كليرينغ” الذي تموله منظمة غير حكومية للملياردير الصهيوني جورج سوروس، والهادفة الى تهجير ما بين 20 و30 مليون مهاجر من اثنية “الهاوسة” إلى الجزائر، ويريد “أكراد الساحل” هؤلاء، في النهاية، جعل بلادنا “بلدا بديلا” قبل أن يحذر من الهجرة الأفغانية التي هي بصدد “اعادة الانتشار” على اثر التطورات الأخيرة في هذا البلد.