أفريقيا برس – الجزائر. تسارع اللجنة البرلمانية المكلّفة بإعداد مقترح قانون تجريم الاستعمار الزمن لتسليم الوثيقة الرسمية لمكتب المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية شهر جوان المقبل، وذلك قبيل إسدال الستار على الدورة التشريعية الرابعة للغرفة السفلى للبرلمان.
ويُعد المشروع بمثابة مطالبة صريحة من الجزائر لفرنسا بالاعتراف الرسمي بجرائمها الاستعمارية التي ارتكبت طيلة 132 سنة من الاحتلال.
وقد بلغت اللجنة مرحلة متقدمة من الصياغة، حيث أكد النائب زكرياء بلخير، عضو اللجنة المكلفة، أن المسودة شبه النهائية جاهزة، ولم يتبق سوى إجراء مراجعة دقيقة بالتعاون مع خبراء في القانون، إلى جانب تدقيق تاريخي مع مؤرخين مختصين لضمان دقة المضمون وقوته القانونية والتاريخية.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، عملت اللجنة على تنظيم جلسات استماع لمتخصّصين وأصحاب مبادرات سابقة في المجال، كما تم الإطلاع على نماذج من دول خاضت تجارب استعمارية مشابهة، من أجل الاستفادة من آلياتها القانونية وخطواتها الرمزية في تحقيق الاعتراف والتعويض، يقول محدثنا.
واستندت اللجنة، في إعداد المقترح، إلى وثائق أرشيفية وأبحاث علمية وشهادات مصوّرة وبيانات رسمية توثّق جرائم الاستعمار الفرنسي، بما فيها المجازر الجماعية وسياسات التفقير والتهجير والمحو الثقافي التي استهدفت الشعب الجزائري.
كما شدّد النائب بلخير على أن الصياغة أخذت بعين الاعتبار كل الجوانب التي قد تستغل لعرقلة المسار، وفي مقدمتها بنود اتفاقيات إيفيان لسنة 1962، حيث تم ضبط النص بطريقة تضمن الحفاظ على المكاسب الوطنية من دون الإضرار بالإطار القانوني للاتفاقيات الدولية.
كما استمعت اللجنة، يضيف بلخير، في إطار جلساتها التشاورية، إلى رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، الذي قدّم رؤية معمّقة حول مسار الذاكرة الوطنية والجرائم الاستعمارية. وشكّل اللقاء فرصة لفتح نقاش معمّق حول مختلف الجوانب المرتبطة بالملف، بما في ذلك النقاط التي قد تثير خلافا، سواء على المستوى السياسي أو القانوني، خاصة ما يتعلق بقراءة اتفاقيات إيفيان وتأثيرها على مطلب الاعتراف والتعويض.
من جانبه، أكد المندوب السابق لمقترح قانون تجريم الاستعمار، موسى عبدي، أن اللجنة المكلفة بصياغة المشروع الحالي استمعت إليه خلال جلسة عمل أولى، في انتظار جلسة ثانية مرتقبة، وذلك بالنظر إلى كونه أحد المبادرين الأوائل بهذا الطرح الذي حظي لأول مرة بموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني سنة 2010، قبل أن يُحال على الحكومة التي رفضته لاحقا بسبب ما اعتبرته تناقضا مع بعض بنود اتفاقيات إيفيان.
وأوضح عبدي، أن الرفض الذي صدر حينها لم يكن مبررا، مشيرا إلى أن اتفاقيات إيفيان تتعلق بفترة زمنية محدّدة بسبع سنوات فقط، وتتناول أحداث الثورة، بدون أن تشمل الجرائم الاستعمارية المرتكبة طيلة 132 سنة من الاحتلال، مضيفا أن هذه الاتفاقيات قد تم خرقها في فترات متعدّدة، سواء من الطرف الفرنسي أو حتى من الجانب الجزائري، ما يضعف من صلاحيتها كمرجعية حاكمة لرفض مثل هذا المقترح.
واعتبر عبدي أن المبادرة الحالية تختلف عن سابقتها من حيث الظرف السياسي والدعم الرسمي، مؤكدا أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يعد من أكثر الرؤساء الجزائريين اهتماما بملف الذاكرة الوطنية، ما يمنح المقترح دفعة قوية وفرصة واقعية لتجسيده على أرض الواقع، خصوصا في ظل تصاعد المطالب الشعبية والرسمية باسترجاع الحقوق التاريخية والاعتراف بالجرائم الاستعمارية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
