أفريقيا برس – الجزائر. أعربت نقابات التربية المستقلة عن أملها في شروع القائمين على وزارة التربية الوطنية، بتسوية الملفات الموصوفة بالمستعجلة قبل تاريخ الـ31 ديسمبر الجاري أو مطلع السنة المقبلة 2022 كأقصى تقدير، خاصة ما تعلق بالإفراج عن النسخة الأولية لمشروع القانون الأساسي لمستخدمي التربية وكذا ملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن الذي وحد وسيوحد الشركاء الاجتماعيين مستقبلا.
النقابات: النسخة الجديدة للقانون الأساسي ستقضي على مشاكل القطاع
وتنتظر نقابات القطاع من الحكومة والوزارة الوصية، تسوية عديد الملفات العالقة والتي تحمل طابعا مستعجلا، قبل نهاية السنة الجارية أو بداية شهر جانفي 2022 كأقصى تقدير، لإنهاء معاناة المستخدمين مع مشاكل جديدة قديمة، والتي لم تعرف حلولا منذ سنوات ورغم تعاقب الوزراء، خاصة في الوقت الذي بدأت بعض الفئات بالتحرك للضغط على السلطات العمومية لافتكاك مطالبها الموصوفة بالمشروعة، على غرار الأساتذة المتعاقدين الذين أطلقوا مؤخرا حملة وطنية لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات لمطالبة الوزارة بإدماجهم في مناصب قارة دون قيد أو شرط، نظير الخبرة المهنية التي اكتسبوها خلال مسار توظيفهم المؤقت، وكذا عقب تعليق الوصاية لمسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ، بالإضافة إلى فئة الأساتذة “الاحتياطيين” الذين قرروا التهيكل للمطالبة بحقهم في الإدماج باعتبارهم أساتذة ناجحين ضمن قوائم احتياطية، رغم أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قد فصل بصفة نهائية في قضية توظيفهم المباشر.
وفي الموضوع، أكد قويدر يحياوي مسؤول التنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية لـ”الشروق”، أن مستخدمي القطاع ينتظرون من الحكومة الإفراج عن النسخة الأولية لمشروع القانون الأساسي لمستخدمي التربية 12/240 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 315/08، قبل إيداعها لدى مصالح الوزارة الأولى لعرضها على اللجنة التقنية المكونة من المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، فيما أشار محدثنا إلى أن “القانون الجديد” من شأنه إما أن يدخل القطاع في استقرار لسنوات طويلة من خلال إيجاد حلول جذرية لعديد الملفات التي أثارت الجدل كالترقيات والمهام والتصنيفات، وذلك من خلال التأسيس للمسار المهني للموظف منذ التحاقه بالمنصب وإلى غاية تقاعده، وإما سيدخل القطاع في احتجاجات وإضرابات لا نهاية لها.
وأضاف محدثنا بأن ملف القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، قد غطى على قضايا أخرى هامة، كالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن الذي ستسعى لاسترجاعه، بالإضافة إلى قضية الارتفاع الجنوني للأسعار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بالموازاة مع تجميد الزيادات في الأجور منذ تسع سنوات، الأمر الذي أدخل العمال في حاجة كبيرة وعدم قدرتهم على تلبية أبسط حاجيات أسرهم، رغم تعهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتخفيض الضريبة على الدخل وإعادة النظر في قيمة النقطة الاستدلالية، في انتظار تجسيد هاذين الالتزامين على أرض الواقع.
وأكد مسؤول التنظيم بالنقابة بأن النقابات تنتظر أيضا بفارغ الصبر إصدار النسخة الأولية الجديدة من قانون العمل 90/14، المحدد لممارسة العمل النقابي والذي من المفترض أن يحمل في طياته مواد وقوانين تحمي ممارسة العمل النقابي وتفتح المجال لتأسيس كنفدراليات وتجمعات نقابية ومنحها صلاحيات واسعة لتصبح ممثلا في إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وذلك عقب المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة.
ومن جهتها، أكدت نقابة “الكناباست” على لسان أمينها الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، مسعود بوديبة، على أنه مع اقتراب نهاية السنة 2021، قد طفت على السطح مطالب جديدة قديمة لفئة الأساتذة المتعاقدين والاحتياطيين الذين يسعون لافتكاك أحد مطالبهم والمتمثلة في الإدماج في مناصب قارة، خاصة في الوقت الذي تعاني المدرسة من شغور بيداغوجي كبير في ظل تعليق مسابقات التوظيف وهو المشكل الذي لم يسو لحد اليوم رغم انقضاء أطول فصل دراسي، فيما جدد تأكيده على أن هيئته لن تتراجع عن قرار الإضراب الوطني المتجدد أسبوعيا لمدة يومين، والذي سيستأنف مباشرة عقب انقضاء العطلة الشتوية وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
