أفريقيا برس – الجزائر. أبدى نواب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، امتعاضهم مما اعتبروه تهميش الحكومة للمؤسسة التشريعية ومماطلتها في الرد على انشغالات البرلمانيين واستفساراتهم، وذلك خلال مناقشتهم بيان السياسة العامة الذي عرضه رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن يوم الأحد الماضي.
وتراوحت مداخلات نواب الموالاة الذين يمثلون الأغلبية الساحقة في المجلس، بين الإشادة بالمحتوى الذي عرضه الوزير الأول، وبين الانتقاد الناعم وتوجيه اللوم أحيانا أخرى على تقصير الحكومة في بعض القطاعات، في وقت، ظهر نواب حركة مجتمع السلم التي تمثل المعارضة، أكثر هجوما على الحكومة التي يحضرون لطرح مقترح بسحب الثقة منها.
وأكثر ما توقف عنده النواب، خاصة من أحزاب الموالاة، تعامل الحكومة مع البرلمان الذي يرونه غير لائق بالمؤسسة التشريعية. وتحدث أحد النواب في مداخلة، بأنه ينتظر أكثر من 10 أشهر لمجرد الرد على سؤاله الكتابي أو الشفوي المطروح على وزير. وخاطب الوزراء بأن يحترموا النواب الذي لا يريدون مقابلتهم من أجل مصالحهم الشخصية، بل لطرح انشغالات من انتخبوهم عليهم.
وذكر النائب البراء بن قرينة عن حركة البناء الوطني المشاركة في الحكومة، أن تعامل بعض الوزراء مع النواب “مهين”، إذ يكلف بعضهم “رئيس الديوان في الوزارة ليرد على البرلماني ويماطل بعضهم بعدم الرد لأشهر طويلة، في خرق واضح للدستور”. وذكر النائب مثالا عن مشروع قانون الاستثمار الذي استغرقت الحكومة في تحضيره أكثر من سنة، ثم لمّا طرحته على المجلس الشعبي الوطني، طلبت عدم مناقشته من قبل النواب.
وكان رئيس الوزراء قد تحسب فيما يبدو لغضب النواب من تهميشهم، حيث تناول بيان السياسة العامة الذي عرضه هذه النقطة، وأشار إلى “وجود علاقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ في مجال الرقابة البرلمانية تم طرح 1708 أسئلة كتابية على أعضاء الحكومة من قبل نواب الغرفتين، وتقديم الرد على 392 سؤالا شفهيا، وتسهيل تنفيذ 23 بعثة استعلامية مؤقتة ولجنة تحقيق برلمانية، ومشاركة أعضاء الحكومة ومسؤولين آخرين في 47 جلسة استماع عقدت من قبل اللجان الدائمة للبرلمان”.
وفي سياق المناقشة، أكد نواب من الموالاة رضاهم على الحصيلة المقدمة واستعادة الجزائر مكانتها الدولية وفق قولهم. وأبرز النائب محمد مشقق عن حزب جبهة التحرير الوطني أن استكمال البناء المؤسساتي للدولة يعد “مؤشرا إيجابيا للمسار الذي انتهجته الجزائر اليوم”، لافتا إلى أن الحصيلة التي وردت في بيان السياسة العامة للحكومة “محفزة جدا في انتظار أن تمس كافة القطاعات، لا سيما منها الصحة والتربية”.
في المقابل، أظهر نواب المعارضة التي تمثلها حركة مجتمع السلم، رفضهم لما ورد في بيان السياسة العامة، واعتبروه مجرد كلام مرسل غير قابل للتقييم. وذكروا أن الإشكال كان في الأول عندما طرح مخطط عمل الحكومة خاليا من الأرقام والأهداف القابلة للقياس، مما يجعل عملية التقييم اليوم خلال عرض بيان السياسة العامة، غير ممكنة.
وفي مداخلته التي بدت عزفا خارج المألوف لدى النواب، تطرق النائب عز الدين زحوف، إلى موضوع “المبالغة في اللجوء للحبس المؤقت وترك بعض الأشخاص في السجن دون محاكمة لأشهر طويلة، حتى أن هناك شخصا توفي وهو ينتظر المحاكمة”. وتوجه النائب إلى رئيس الوزراء حول قضية صحافي جريدة الشروق الموجود في السجن بسبب مقال عن التمور، مشيرا إلى أن الدستور في المادة 54 منه يمنع حبس الصحافي. وخاطب رئيس الوزراء بالقول: “أخشى عليكم أن تكونوا من الظلمة”.
من جانبه، ذكر النائب عبد الوهاب يعقوبي، عن كتلة حركة مجتمع السلم، أنه “بعد التقييم الموضوعي الجاد وصلنا إلى أن هذه الحكومة يجب أن ترحل لأنها فشلت وعجزت على أن تكون في مستوى تطلعات الشعب والتحديات التي تواجه البلد”. وأكد قبل يومين، أن حزبه سيقدم “ملتمس الرقابة” ضد حكومة أيمن بن عبد الرحمن. وهو إجراء يعني حجب الثقة عن الحكومة وفق الدستور الجزائري، وذلك بتفعيل المادة 161 من الدستور التي تعطي الحق في تقديم ملتمس الرقابة على عمل الحكومة، في حال تقدير مجموعة من النواب أنها فشلت في أداء مهامها.
واعتبر النائب أن “بيان السياسة العامة ليس حصيلة وإنما مجموعة وعود وأماني لا ترق إلى مستوى الأداء الجدي في تسيير حكومة ينتظر منها الجزائريون أبسط الخدمات العمومية في حياتهم اليومية وظروف العيش الكريم”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
