أفريقيا برس – الجزائر. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن إعادة النظر في التقسيم الإداري باستحداث الولايات العشر بالجنوب يندرج في إطار تحسين ظروف المواطنين بها، مضيفا أن ”الفلسفة وراء استحداث الولايات المنتدبة هي تأهيلها تنمويا واقتصاديا وجعلها منخرطة ضمن الشبكة الاقتصادية الوطنية قصد الاستغلال الأمثل لكل ثرواتنا الوطنية وتحصين بلادنا من كل الأزمات والتبعيات”.
وجاء تصريح الوزير لدى إشرافه على مراسم تنصيب بن مراح يونس واليا منتدبا لآفلو، الأحد، موضحا أن هذا الإجراء يأتي لتدارك الاختلالات الفادحة التي كانت تعرفها بعض المناطق، مما يبرز أهمية البرنامج الضخم للاستدراك التنموي الذي أقره رئيس الجمهورية والذي يفرض – كما أضاف مراد – مواصلة الوتيرة في إطار البرامج العادية لغاية تحقيق الإنصاف التنموي بين كل المناطق.
وقال الوزير إن رئيس الجمهورية ورغم الأزمات المتتالية وأبرزها أزمة كوفيد-19 لم يتوان في إرساء شروط التنمية المحلية وتوفير أسس ضمان الأمن الغذائي والطاقوي.
وأشار في هذا الصدد إلى أن برنامج تنمية مناطق الظل يهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن، حيث خصصت بتلك المناطق مشاريع تنموية بشكل ”استعجالي” والتي تضمن على وجه الخصوص التكفل بالنقل وتحسين الظروف التعليمية وتوفير المياه والكهرباء والغاز وشبكات الطرقات وغيرها من المجالات التي يحتاج إليها المواطن في الحياة اليومية.
ودائما في المجال التنموي، أكد أن تحقيق الأمن المائي يعد إحدى الأولويات الاستراتيجية وهو الدافع وراء المشاريع الضخمة لمحطات تحلية مياه البحر.
وأبرز مراد أيضا أن قانون الاستثمار الجديد والآليات المستجدة بموجبه سيحدث حركية ويضفي شفافية أكبر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
