أفريقيا برس – الجزائر. رفع نواب المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب البرلمان 77 مقترح تعديل على مشروع قانون المالية، تمحور جلها حول تعزيز الإيرادات المحلية، ضبط التمويل العمومي، تخفيف الأعباء عن المواطنين في بعض العمليات ذات الطابع الديني مثل العمرة، تسهيل استيراد مركبات أقل من 5 سنوات، تيسير الحصول على العقار الاستثماري، منع الاستدانة الخارجية، حماية البيئة، وتقييد عملية التسبيق من الخزينة.
ويرتقب أن يدرس مكتب المجلس هذه التعديلات من خلال تحديد المطابقة منها للشروط وإحالتها على لجنة المالية والميزانية لدراستها ضمن التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية.
ومن أبرز التعديلات، مقترح قدمه رشيد شرشار، والذي اقترح مراجعة القانون رقم 25-08 المعدل والمتمم للقانون 10-01 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، عبر تعديل يتمثل في استحداث رسم سنوي جديد يسمى “الرسم الإيكولوجي” يُفرض على كل منتِج أو واضع منتج في السوق، بنسبة 1.05 بالمائة من الأرباح السنوية.
ويتم توزيع حصيلة هذا الرسم 30 بالمائة للولاية التي يقع ضمنها النشاط الإنتاجي، 30 بالمائة للبلدية التي يتواجد بها مقر النشاط، 20 بالمائة للصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، و20 بالمائة للصندوق المشترك للجماعات المحلية.
ويهدف التعديل إلى تعزيز مداخيل البلديات ومنحها استقلالية مالية أكبر في مجال رفع النفايات وتسييرها، بعد ما لاحظ المشرع أن العديد منها تواجه عجزا في هذا القطاع بسبب محدودية مواردها واعتمادها على إعانات الدولة.
أما النائب زكرياء بلخير، فقد اقترح في الجانب المالي، إضافة مادة جديدة تقضي بـ”منع تحويل النفقات العمومية عبر سندات اقتراض موجّهة للأجانب أو المؤسسات الأجنبية”، وهو تعديل يهدف إلى غلق الباب أمام الاستدانة الخارجية غير المضمونة، والحفاظ على السيادة المالية الوطنية.
ويبرّر النائب اقتراحه بـ”ضرورة حماية الحياة الاقتصادية من التبعية والضغوط المالية الدولية”، مشيرا إلى أن إصدار سندات موجهة لجهات أجنبية قد يفتح ثغرة تمسّ الاستقلال المالي للدولة، لذلك يوصي بأن تكون عمليات التمويل موجهة حصريا للسوق الوطنية.
ومن جهته اقترح النائب أحمد ربحي إعفاء المعتمرين من إتاوة حماية حقوق المسافر وقدّم تعديلًا على المادة 164 من القانون، يقترح من خلاله إضافة المعتمرين إلى فئة الحجاج المعفيين من إتاوة حماية حقوق المسافر، الموجهة إلى الوكالة الوطنية للطيران المدني (أناك).
وبرّر اقتراحه بأن رحلات العمرة، شأنها شأن الحج، ذات طابع ديني وقدسي، ولا ينبغي إخضاعها لهذه الرسوم، معتبرًا أن توسيع الإعفاء ليشمل المعتمرين هو مظهر من مظاهر التسهيل والتكريم للمسافرين في إطار العبادات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
