أفريقيا برس – الجزائر. عيّن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، العميد سيد أحمد بورمانة، قائدا للدرك الوطني خلفا للواء يحي علي ولحاج.
وقد أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السبت 19 أفريل الجاري، على مراسيم تسليم السلطة وتنصيب العميد سيد أحمد بورمانة قائدا للدرك الوطني بالنيابة خلفا للواء يحي علي والحاج، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وبعد ترؤسه مراسيم تسليم السلطة، عقد الفريق أول لقاء مع إطارات ومستخدمي الدرك الوطني، ألقى خلاله كلمة توجيهية أكد فيها أن “توطين موجبات الأمن والاستقرار على أرض بلادنا وتنميتها وتقدمها واحتلال مكانتها المستحقة بين الأمم، هي رهانات كبرى يجد حيالها كل مخلص لهذه الأرض الطاهرة أنه مطالب ببذل كل ما لديه من قوة وجهد من أجل كسبها”.
وتابع قائلا: “هذه الغاية التي نحرص في الجيش الوطني الشعبي، تحت قيادة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على العمل، رفقة جميع المخلصين من أبناء وطننا، على تحقيقها، وفاء منا لرسالة الشهداء الأبرار، وإفشالا لنوايا وأهداف أعداء الشعب الجزائري”.
وفي ذات المنحى، أكد الفريق أول على أن “الجزائر مستهدفة لعدة اعتبارات” وأن “أعداء الشعب الجزائري لم يهضموا إلى حد الآن استقلاله ولم يتحملوا إصرار أبنائه المخلصين على التمسك بموروثه الثوري والحضاري”.
وقال بهذا الخصوص: “هؤلاء الأعداء الذين لم يهضموا أبدا استقلاله ولم يتحملوا صلابة وقوة وحدته وتماسكه الاجتماعي وتلاحمه مع جيشه ولم يتقبلوا إطلاقا إصرار أبنائه المخلصين على التمسك بمبادئ وقيم وطموحات ثورتهم التحريرية المجيدة التي ساهمت في القضاء على الظاهرة الاستعمارية في العالم”، لافتا إلى أن “هذا يعني أن الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها، فهي بحكم هذا الاستهداف لا يراد لها بأن تبقى موحدة متماسكة ومتصالحة مع ذاتها، معتزة بتاريخها وموروثها الحضاري، ولا يراد لها بأن تبني نفسها اقتصاديا واجتماعيا وعلميا ولا يراد لها كذلك بأن تكون قوية ومنيعة ومتحصنة بكل أسباب القوة”.
وخلص إلى القول: “وعليه، سنبقى في الجيش الوطني الشعبي، رفقة كافة الوطنيين المخلصين، حريصين أشد الحرص، على الحفاظ على هيبة الجزائر وعزة شعبها، من خلال تمتين دعائم قدرتنا العسكرية واستنهاض أداتها الرادعة، لتكون دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التفكير في المساس بسيادة الجزائر وأمنها الوطني ومقدراتها الاقتصادية”.
ويعتبر العميد بورمانة واحدا من أبرز الإطارات السامية بالجيش الوطني الشعبي، وتدرج في عدة وظائف سامية وقيادية في جهاز الدرك الوطني، لاسيما المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام في بوشاوي بالجزائر العاصمة، أين شغل عدة مناصب وآخرها مديرا لهذا المعهد، قبل أن يتولى منصب رئيس أركان الدرك.
قائد الدرك الجديد، هو من خريجي معهد “تيسايد “TISIDE في بريطانيا العظمى، وتحصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم الشرعية وهي الشهادة التي صقل فيها الرجل معارفه في البحث والتدقيق وإجراء الخبرات التقنية وجميع الأبحاث المتعلقة بالإجرام.
وفي سنة 2000، تقلد الرجل منصب رئيس مكتب الصحافة والعلاقات العامة بقيادة الدرك الوطني، ليتم اختياره رفقة عدد من الضباط ضمن أولى الدفعات لتلقي تكوين خاص في علوم الإجرام ببريطانيا، وبعد نهاية التكوين والعودة إلى أرض الوطن، كانت قيادة الدرك قد استحدثت المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام في بوشاوي بالجزائر العاصمة، ونظرا لتخصّصه في هذا المجال تم تعيينه في أحد الأقسام المتخصصة، ليتدرج في المناصب إلى أن تم تنصيبه مديرا لهذا المعهد، خلفا للعقيد عبد الحميد مسعودي، أين مكث في منصبه لأزيد من 10 سنوات.
المعروف عن الجنرال بورمانة، أنه نجح طوال مسيرته التي قضاها تقريبا في المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، حيث كان يجمع بين التحقيقات الأمنية والقضائية، أين حقق نتائج إيجابية من خلال متابعته الميدانية لجميع التحقيقات الجنائية المتعلقة بفك ألغاز مختلف الجرائم، كما أنه اقترح عدة مشاريع لصالح وزارة العدل على شاكلة استحداث شبكة رقمية مما يسمح بتبادل تبادل المعلومات والمعطيات بين جهاز الدرك والقضاء.
وفي سنة 2020، تم تعيين بورمانة، رئيسا لأركان قيادة الدرك الوطني، ليتم ترقيته السبت 19 أفريل الجاري، ويشغل منصب قائد الدرك الوطني، وهو سلاح جد حساس باعتباره همزة وصل يعزز التشابك بين المؤسسة العسكرية، حامية حمى الأمة والساهرة على صيانة حدود البلاد والاستقلال الوطني من جهة والشعب من جهة أخرى.
وسيواصل القائد الجديد لسلاح الدرك الوطني، المهام الموكولة لهذه المؤسسة الحيوية، والتي يقوم عملها على شل وإحباط نشاط شبكات التهريب بكل أنواعها ومواجهة بارونات المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وخاصة في أقصى حدود البلاد المترامية الأطراف، كما سينفذ مختلف الإجراءات الوقائية والردعية لإحباط كل نشاط يستهدف المساس بالأشخاص والممتلكات وأمن البلاد والمواطنين.
ولذلك سيحرص الوافد الجديد على جهاز الدرك، على خطى سلفه اللواء يحي علي ولحاج، على تطبيق الخطط المقررة من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الرئيس تبون في مكافحة الإرهاب والتخريب وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة في ظل التحديات الثقيلة التي يفرضها الموقع الجغرافي للجزائر بسبب التوترات على الحدود الشرقية والغربية، حيث تعاني دول الجوار مثل ليبيا ومالي من أزمات أمنية وصراعات داخلية تمتد تأثيراتها إلى الأراضي الجزائرية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
