أفريقيا برس – الجزائر. عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سيعود، الأربعاء، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
واعتبر سيعود أن قرار ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحية يندرج في صميم الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة الرامية إلى تعزيز الحكامة وتحقيق تنمية متوازنة.
وأشار إلى أن هذا القرار هو “خيار استراتيجي مدروس وثمرة تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات الإدارية التي أثبتت نجاعتها في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية وتسريع التكفل بانشغالات الساكنة”.
كما يندرج هذا المسار في صميم توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي “أعطى قرارا واضحا في معالجة ملف التقسيم الإداري وفقا لمقاربة متوازنة مسؤولة وقابلة للتجسيد تراعي خصوصيات كل إقليم”، يضيف الوزير.
وذكر سعيود في هذا الإطار أن القرار شمل ترقية مقاطعات، آفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ، ليصبح بذلك التقسيم الإداري للبلاد يضم 69 ولاية.
وتأتي هذه الترقية، مثلما أوضح الوزير، استجابة للحاجة الملحة إلى تعزيز اللامركزية، تقريب مركز اتخاذ القرار بالإضافة إلى المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية المتاحة، الامتداد الجغرافي والكثافة السكانية لبعض المقاطعات.
كما ذكر بهذا الخصوص، أنه وفي إطار التحضير لترقية هذه المقاطعات، تم تعيين وتنصيب الولاة المنتدبين والأمناء العامين، إعادة توزيع الموظفين الراغبين في التحويل من الولايات الأم إلى المقاطعات المنتدبة، مشيرا في هذا الإطار، إلى إعادة نشر 293 مستخدم، 206 موظف و87 عونا متقاعدا، فتح 1800 منصب مالي في قطاع الداخلية إضافة إلى 526 منصب مالي للمديريات المنتدبة بالقطاعات الأخرى.
كما تم للغرض ذاته، يضيف سيعود، تهيئة البنايات وتخصيص غلاف مالي لتجهيزها وتوسعتها بقيمة 10 ملايير دج منها أكثر من 8 مليار دج بعنوان السنة الماضية، و1.85 مليار دج في قانون المالية لسنة 2026.
وقصد التجسيد التدريجي لهذا المسعى، نصّ مشروع القانون على “فترة انتقالية مدتها سنة واحدة تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2026′′، وخلال هذه الفترة، تواصل سلطات الولاية الأم في ممارسة جميع صلاحياتها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
