افريقيا برس – الجزائر. انتقد التقرير التمهيدي لـمجلس المحاسبة حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 عمليات إعادة تقييم المشاريع ورخص البرامج، مشيرا إلى عدم نضج عمليات التجهيز العمومي بما فيه كفاية على مستوى 7 وزارات، وأخطاء فادحة، حيث تخضع غالبية رخص البرامج الأولية لتعديلات متكررة وهو ما يؤثر بشكل كبير على التكاليف.
وأكد تقرير مجلس المحاسبة عدم نضج عمليات التجهيز على مستوى 7 وزارات سنة 2018، أي خلال مرحلة النظام السابق وتحديدا فترة تسيير الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، لشؤون الحكومة وهي الصناعة والمناجم والموارد المائية والسكن والمدينة والعمران والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والبيئة والطاقات المتجددة، وقد لاحظ المجلس أن إجراءات التسجيل لبعض العمليات تمت باستعجال وفي ظل عدم وجود دراسات مسبقة أو دراسات أولية موثوقة تتيح إمكانية تحديد الاتجاهات والخصائص التقنية لأشغال وتجهيزات المشاريع، وهو ما كلف مبالغ طائلة، وبالمقابل بلغ تجاوز الاعتمادات الوزارية مبلغ 18.366 مليار دينار سنة 2018 في حين عادلت الاعتمادات المتبقية في حسابات الوزارات 96.151 مليار دينار.
ووفقا للتقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2018، والذي تلقت “الشروق” نسخة منه، فقد تم تسجيل عجز ميزانية قدره 2082 مليار دينار سنة 2018، وهذا نتيجة تنفيذ قانون المالية في ظرف اقتصادي صعب، كما تم تسجيل أرقام ضعيفة في مجال التحصيل الجبائي، وقدر حجم الضريبة على الأملاك بـ0.02 من مجموع الضرائب أي ما قيمته 0.23 مليار دينار أو 23 مليار سنتيم، وهو ما تم تحويله اليوم، عبر قانون المالية لسنة 2020 إلى “الضريبة على الممتلكات والثروة”، وحققت هذه الضريبة سنة 2018 تطورا إيجابيا قدّر بـ13.93 بالمائة مقارنة مع سنة 2017.
وعادلت الضريبة على أرباح الشركات 385.129 مليار دينار كما ضخت الرسوم الجمركية 323.99 مليار دينار بانخفاض يعادل 11.7 بالمائة وهذا نتيجة التهرب الجمركي، وقدرت مخالفات التهريب 20 ألفا و344 مخالفة بقيمة 94.87 مليار دينار.
ووفقا لنفس الوثيقة بلغت الإيرادات العادية 204.099 مليار دينار ما يمثل 3.18 بالمائة من الإيرادات الإجمالية، بانخفاض بنسبة 22.58 بالمائة وهذا بسبب تراجع إنجازات الحواصل للميزانية بمعدل – 28.15 بالمائة، وبالنسبة إلى الحقوق المستحقة غير المحصلة، فقد بلغت بواقي التحصيل وفقا لمديرية كبريات المؤسسات 151.958 مليار دينار أغلبها متعلقة بديون جبائية قديمة وعلى مستوى مديريات الضرائب، بلغت حقوق المعاينة 13 ألفا و270 مليار دينار منها 1.130 مليار دينار مسجلة سنة 2018، وعادلت الإلغاءات 342.81 مليار دينار ما يمثل 2.58 بالمائة من هذه الحقوق، أما بواقي التحصيل فبلغت 12.778 مليار دينار منها 8259 مليار دينار غرامات قضائية أي 64.64 بالمائة وتمثل الضرائب والرسوم 4506 مليار دينار أي 35.27 بالمائة من قيمة الحواصل الإجمالية، تضاف إليها الرسوم شبه الجبائية بـ12 مليار دينار.
وفيما يتعلق ببواقي التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم سجلت ارتفاعا سنة 2018 بـ12.43 بالمائة وبلغت 4506 مليار دينار ويبقى الرسم على القيمة المضافة يمثل الحصة الأكبر من الديون بنسبة 38.84 بالمائة يليها الرسم على الدخل الإجمالي بنسبة 19.69 بالمائة ثم الضرائب المباشرة بنسبة 18.79 بالمائة، ووصف تقرير مجلس المحاسبة نتائج التحصيل الجبائي بغير المرضية لسنة 2018.
وعرفت الاعتمادات المسجلة لفائدة الوزارات زيادة بنسبة 3.16 بالمائة حيث ارتفعت هذه الأخيرة من 4109 إلى 4239 مليار دينار مست خمس دوائر وزارية وهي النقل والأشغال العمومية والموارد المائية والفلاحة والتنمية الريفية والبريد والاتصالات السلكية ووزارة الشؤون الخارجية.
وبلغ تجاوز الاعتمادات سنة 2018 18.366 مليار دينار بانخفاض قدره 85.58 بالمائة مقارنة مع سنة 2017 وقدّرت الأرصدة المتبقية من اعتمادات الوزارات بـ96.151 مليار دينار أي أن ما يمثل 97.90 بالمائة من الأرصدة تم إنفاقها، من إجمالي اعتمادات مراجعة تعادل 4584 مليار دينار منها اعتمادات مستهلكة بقيمة 4488 مليار دينار.
ووفقا لتقرير مجلس المحاسبة، فإن عجز الميزانية لسنة 2018 دفع الخزينة إلى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي إثر تعديل قانون القرض والنقد لمواجهة رصيد سلبي بلغ 1340 مليار دينار وبلغت القروض المستحقة للدفع 2679 مليار دينار، وسمحت مبالغ التمويل غير التقليدي والمقدرة بـ3371 مليار دينار بتغطية احتياجات الخزينة للتمويل سنة 2018 بـ900 مليار دينار وتغطية احتياجات سوناطراك بمبلغ 452 مليار دينار وتعبئة 735 مليار لفائدة الصندوق الوطني للاستثمار وتعبئة 364 مليار دينار بعنوان إيرادات من طرف الصندوق الوطني للاستثمار والتي خصصت لتمويل صندوق التقاعد.
وتكفلت الخزينة بتعويضات ديون الصندوق الوطني للتقاعد لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال بمبلغ 500 مليار دينار وتغطية احتياجات التسيير للدين العمومي بمبلغ 100 مليار دينار وتمويل من طرف الخزينة لتشييد سكنات عدل بصيغة 320 مليار دينار.
وتمثلت أهم توصيات مجلس المحاسبة في استكمال الإجراءات المتخذة لعصرنة مالية الدولة وتعزيز إعداد الموازنة من خلال دمج النفقات غير المتوقعة، وتلك التي لم يتم تضمينها في الميزانية العادية للدولة حتى نتمكن من إعداد ميزانية واقعية لأعباء الدولة وتحسين جودة تقييم عمليات الاستثمار واقتراح تمويل المشاريع الناضجة فقط وهذا لتجنب التأخر في الإنجاز وكذا اللجوء لإعادة التقييم بأعلى تكلفة.
وعاد تقرير مجلس المحاسبة لملف الصناديق الخاصة، والتي تقرر إغلاق معظمها عبر قانون المالية لسنة 2021، وأكد تقرير تسوية الميزانية أن هذه الصناديق تحولت لوجهات لاكتناز الأموال بعيدا عن المتابعة نظرا لخصوصية الصناديق، وهذا ما أفضى إلى ضعف المتابعة وسوء الاستغلال، على غرار صندوق تعويض مصاريف النقد وصندوق ترقية الصادرات والصندوق الوطني للطرق السريعة وغيرها.
