مر الموعد الذي كان مقررا الكشف فيه عن مسودة التعديل الدستوري الجديد، الأحد الماضي، دون الإعلان عن مضمون المشروع من قبل رئاسة الجمهورية، في خطوة قد تكون بسبب تصاعد أزمة وباء كورونا، الذي تحولت مواجهته إلى أولولية وطنية.
وكان محمد لعقاب الملكف بمهمة برئاسة الجمهورية، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن يوم الأحد سيكون آخر لبرمجة لقاء بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ولجنة الخبراء المكلفة بالملف، لتسليمه مسودة التعديل الدستوري.
وكان هذا القرار، تجسيدا لمهلة شهرين التي منحها تبون لفريق أحمد لعرابة، لإعداد المشروع بعد تنصيب لجنة الخبراء.
وكان مبرمجا حسب محمد لعقاب، توزيع هذه المسودة على الطبقة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لفتح نقاش حول مضمونها.ومر هذا الموعد دون الكشف عن المسودة أو موعد آخر لاستقبال أعضاء اللجنة من قبل رئيس الجمهورية لتسليم المشروع.
وتزامنت نهاية عمل فريق إعداد الدستور، مع تصاعد أزمة انتشار وباء كورونا سواء في العالم بصفة عامة أو في الجزائر بصفة خاصة، أين سجل تزايد مضطرد للإصابات وحتى الضحايا.
وأدت هذه التطورات، إلى إقرار السلطات لحزمة من الإجراءات لمواجهة الوضع ومحاصرة انتشار الوباء، وهي خطوات أدت إلى ما يشبه الشلل في مختلف القطاعات وحتى النشاط السياسي والإجتماعي.
ويعد هذا الوضع مؤشرا، على أن ملف التعديل الدستوري قد تزحزح في سلم الأولويات، وقد يتم تأجيل إعادة فتح إلى ما بعد تراجع خطر انتشار وباء كورونا.
